كما ان المادة 14 من ذات النظام قد جاءت بالصيغة التالية: أ) يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من حصل على الاكثرية المطلقة للحاضرين اذا كان المترشحون للموقع اكثر من اثنين، اما اذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزا من يحصل على الاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات تجري القرعة بينهما. ب) اذا لم يحصل اي مرشح على تلك الاكثرية يعاد المنتخب بين المرشحي اللذين حصلا على اعلى الاصوات ويعتبر فائزا من يحصل على اعلى الاصوات تجري القرعة بينهما. وبتطبيق النصوص سالفة الذكر على نتيجة انتخاب نائبي رئيس المجلس الحالي من حيث عدد الاصوات الذي يتوجب الحصول عليها اي منهما للفوز بهذا المنصب، فاننا نجد ان المادة 16 فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب قد تطرقت الى انتخاب النائبين الاول والثاني لرئيس المجلس وقد صمت المشرع (مجلس النواب) عن تحديد عدد الاصوات التي بموجبها يفوز اي من المرشحين بمنصب النائب الاول والثاني لرئيس المجلس بينهما نجد ان الفقرة ب من ذات المادة حددت عدد الاصوات الواجب الحصول عليها للفوز بمنصب المساعد الاول والمساعد الثاني لرئيس المجلس وهي الاكثرية النسبية، وفي غياب نص يحدد ما هي عدد الاصوات التي يتوجب الحصول عليها للفوز بمنصب النائب الاول والنائب الثاني لرئيس المجلس، فانه يتعين تفسير النصوص مجتمعة للتوصل الى ما هي النسب التي قصدها المشرع والتي يتوجب الحصول عليها لكل من يترشح الى موقع نائبي رئيس المجلس الاول والثاني استنادا الى القواعد التالية: 1. المصدر التاريخي للنظام الداخلي فهذه القاعدة وكما هو مستقر عليها فقها وقضاء هي احد مصادر التفسير التي يستند اليها للتوصل الى ارادة المشرع. وبالرجوع للنظام الداخلي السابق الذي كان معمولا به حتى وقت قريب نص على: (تجري انتخاب النائبين الاول والثاني للرئيس بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس) من هنا نجد ان المشرع (مجلس النواب) واثناء اجرائه تعديلات على النظام الداخلي اتجهت ارادته صراحة الى الغاء هذا الحكم والاستعاضة عنه بالحكم المعمول به حاليا وهو (يجري انتخاب النائب الاول والنائب الثاني في ورقة واحدة معدة من قبل الامانة العامة) وهذا دليل على ان المشرع اراد ان يتبنى حكما مختلفا عن الحكم السابق المتعلق بانتخاب نائبي الرئيس واراد اخضاعه لنفس احكام انتخاب المساعدين لرئيس مجلس النواب. 2. ومما يؤكد ما جاء في البند 1 هو ان ارادة المشرع التي ذهبت الى الغاء الحكم السابق لم تحدد الالية التي يتوجب اعتمادها لاعلان فوز نائبي الرئيس في حال ترشح اكثر من نائب ولم يحصل اي منهم على الاكثرية المطلقة كما هو الحال في انتخاب الرئيس (المادة 14/فقرة ب) والتي حددت انه اذا لم يحصل اي مرشح على هذه الاغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على اعلى الاصوات....) وهذا دليل اخر يستدل منه الى ان ارادة المشرع اتجهت الى عدم اخضاع نائبي الرئيس الاول والثاني الى ذات القاعدة التي تحكم انتخاب الرئيس. 3. مكان وجود النص حيث نجد انه قد وردت في المادة 16 من النظام الداخلي: فانه يتعين في هذه الحالة اعمال نص المادة 16 فقرة/ب والمطبقة بخصوص فوز المساعدين الاول والثاني على انتخاب نائبي الرئيس الاول والثاني وهي الاغلبية النسبية ذلك لانها الاقرب لوجوده بذات المادة. 4. علاوة على كل ما تقدم نجد ان المجلس الذي اقر النظام الداخلي قبل حوالي شهرين قد فسر حكم المادة 16 من النظام الداخلي الجديد بهذا المعنى عندما صوت في جلسة 3 تشرين الثاني الجاري، وقبل الشروع في عملية انتخاب نائبي الرئيس الاول والثاني، على ان المقصود بحكم المادة هو الاغلبية النسبية وليس الاغلبية المطلقة وانطلاقا من قاعدة ان مجلس النواب هو سيد نفسه فقد عبر صراحة عن ارادته بانه عندما قام بتعديل النظام الداخلي اراد صراحة ان يكن الفائز في انتخاب نائبي الرئيس هو من يحصل على الاغلبية النسبية وليست المطلقة. لهذا وتأسيسا على ما تقدم نجد من خلال تطبيق نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب ومصادر التفسير السابقة ان الاغلبية النسبية هي التي يتوجب ان يحصل عليها كل من يترشح لموقعي نائبي رئيس المجلس الاول والثاني لذا نقرر رد الاعتراضين موضوعا. قرار صدر تدقيقا بتاريخ 18 تشرين الثاني 2013. وخلال الجلسة تساءل النائب عساف الشوبكي عن المذكرة النيابية الموقعة من 20 نائبا والتي تتعلق بطرح الثقة في الحكومة ولماذا لم يتم ادراجها على جدول اعمال الجلسة. وردا على ذلك اوضح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المذكرة موقعة من 18 نائبا وان عددا من النواب الموقعين عليها طلبوا تجميدها وقاموا بسحب تواقعيهم لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، وبالتالي فان عدد النواب المتبقين من الموقعين على المذكرة اصبح اقل من عشر نواب وبذلك لا يمكن عرضها على جدول اعمال المجلس حيث ان طلب طرح الثقة في الحكومة يحتاج لادراجه على جدول اعمال المجلس ان يكون موقعا على الاقل من 10 نواب. وبدأ خلال الجلسة ان توضيح رئيس المجلس لم يعجب بعض النواب وخاصة النائب الشوبكي عندها اكد رئيس المجلس ان كل نائب بامكانه الاطلاع على المذكرة ومعرفة اسماء النواب الذين جمدوا تواقعيهم عليها والمذكرة الان موجودة لدى الامانة العامة للمجلس منهيا النقاش في هذا الموضوع. --(بترا) ع ش/ح ش/م ع
24/11/2013 - 08:22 م