عمان 6 نيسان (بترا) – وليد الهباهبة - استنكر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الاعتداء الذي تعرضت له القوات الامنية اثناء ادائها لواجبها العسكري والوظيفي في حماية الاشقاء السوريين المقيمين في مخيم الزعتري للاجئيين، مطالبا بضرورة الحزم في تطبيق القانون على من تسبب بايذاء كوادر المركز الامني.
وثمن اليوم الاحد الجهود التي تبذلها الاجهزة المعنية بدءا من الجيش العربي على الحدود وقوات الامن العام والدرك في مهمتهم بحفظ وحماية كل مدني يقيم على الارض الاردنية، وبمساندة وتعاون من جهازي المخابرات العامة والاستخبارات.
وقال الطراونة ان الاجهزة الامنية تجسد نموذجا رائدا في التعامل الانساني الى جانب البسالة في الميدان، وانهم يسطرون حكاية خالدة في سفر الرجولة والاخلاق والمروءة والشجاعة، مشددا على اهمية تطبيق القانون وحماية سيادته والابتعاد عن اي ممارسة فيها تجاوز عليه او مخالفة له.
وعرض وزير الداخلية حسين المجالي لتفاصيل وملابسات الحادثة التي نتج عنها اصابة 30 من مرتبات الامن العام والدرك، بمشاركة حوالي 5000 لاجىء.
واوضح المجالي ان دوريات امنية على الطريق الدائري في المنطقة الجنوبية للمخيم حاولت منع 3 عائلات من الخروج بطريقة غير مشروعة وبحوزتها مواد مختلفة.
وبين انه اثناء محاولة ضبطهم استنجدوا باللاجئين، حيث حاولت مجموعة من اللاجئين تخليص الاشخاص والمواد المضبوطة، وقاموا برشق الحجارة واحراق الخيم واطلاق قنابل المولوتوف، اضافة الى تفجير اسطوانات غاز، كما سمع اطلاق عيارات نارية من المخيم.
واضاف المجالي ان قوة اضافية تم ارسالها عملت على تفريق المسيرة بالقوة المناسبة وسيطرت على الموقف، مبينا ان الاشخاص المتسببين تم تحديدهم، حيث القي القبض على 10 منهم، وما زال البحث جار عن الباقين.
واشار الى ان الاجهزة الامنية اتخذت كافة الاجراءات لضمان امن وسلامة المناطق المحيطة بالمخيم، ومن هم بداخل المخيم الذين استنكر معظمهم هذه الاعتداءات التي جاءت نتيجة تحريض من بعض الاشخاص، مؤكدا ان الاردن بلد مضياف، ولكن على كل من يطأ ارضه ان يحترم قوانينه، وله واجباته كما ان علينا واجب حمايته.
ونفى المجالي صحة ما اوردته بعض وسائل الاعلام من صورة لفتاة قالت ان الدرك هو من قتلها، لافتا الى ان الصورة تعود لفتاة قتلت في الاراضي السورية.
وكان النائب مفلح الخزاعلة استعرض حادث الاعتداء على رجال الامن في مخيم الزعتري، داعيا الى اتخاذ تدابير واضحة لمعالجة الوضع داخل المخيم في ظل تكرار مثل هذه الحوادث.
وواصل مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين.
ووافق النواب على تعريف المؤسسة الاعلامية الواردة في المادة الثانية بالشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة وكالة انباء او اذاعة او تلفاز تماثل في واجباتها العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير، رافضاً مقترحا نيابيا يضيف دائرة البرامج الى دوائر الأخبار والتحرير.
كما أقر المجلس الفقرتين (و) و (ز) المتعلقتين بعمل النقابة في حماية الحقوق المهنية للاعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وادارته، اضافة الى توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للاعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.
وقرر النواب منح صفة الضابطة العدلية لمن يفوضهم رئيس الجامعة الرسمية من الحرس الجامعي لدى مناقشتهم مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية.
واشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود الى ان التعديل جاء بهدف الحد من العنف الجامعي، ومنع المتسللين من خارج الجامعة من الدخول لها.
ويُكلف موظفو الضابطة العدلية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائيه باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.
وقدم النائب قصي الدميسي اعتذاره للمؤسسة التشريعية، مثمنا قرار المجلس بالاكتفاء بما انقضى من قرار التجميد الذي اصدره المجلس بحقة.
ودعا الى التوقف عن ممارسة "صراع التجاذبات" للعبور الامن والهادىء للقضايا التي تشكل تحديا لنا جميعاً، مبينا ان المطلوب في المرحلة القادمة اعادة بناء المفاهيم وتأصيلها تأصيلا وطنيا و ليس سياسيا.
كما احال اعضاء المجلس عددا من القوانين الى اللجان المختصة حيث احيل القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة الى اللجنة الصحية، وقانوني استقلال القضاء والقضاء الاداري الى اللجنة القانونية.
وقرر الطراونة رفع الجلسة الى مساء يوم الثلاثاء القادم لاستكمال مناقشة القانون المعدل لقانون نقابة الصحفيين الاردنيين.
--(بترا)
وهـ/ اع/هـ ك


6/4/2014 - 08:04 م