عمان 12 تشرين الثاني (بترا)– أضاف مجلس النواب موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، ضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، الى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.
ويلتزم الموظف المشمول بتقديم نموذج اقرار إشهار ذمة مالية يتضمن تفصيلات عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وأولاده القصر وزوجه، وتسليمه بظرف مغلق إلى دائرة إشهار الذمة المالية بوزارة العدل، على ان يتم الافصاح عن الاقرار عند تقديم أي شكوى أو إخبار تتعلق بشبهة كسب غير مشروع.
وأقر القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 في جلسته امس  الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة بما يوسع دائرة المكلفين بإشهار الذمة المالية ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات المؤقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى احكام القانون، فضلاً عن منح مجلس الوزراء حق إخضاع اي وظيفة أخرى للقانون .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان "القانون مهم جدا لنا وللشعب الاردني، والحكومة ترحب بأي اقتراحات تتضمن اضافات جديدة الى قاعدة المشمولين بأحكام القانون"، في اشارة الى الفقرة (ص) من المادة 2 التي أتاحت لمجلس الوزراء إضافة أي وظيفة لأحكام القانون، لافتا الى النظر بإيجابية الى ان تشكل التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة تعزيزا لموقع الاردن في سلم الشفافية .
وأكد رئيس الوزراء توجيه الوزراء المعنيين الى زيارة مختلف محافظات المملكة ووضع تقرير مفصل حول احتياجاتها في مجال البنية التحتية التي تعاني كثيرا، تمهيدا لإدراجها ضمن الاولويات الوطنية بمشروع الموازنة العامة للدولة، لافتا الى أهمية أخذ الدروس والعبر والعمل لتفادي اي مخاطر محتملة او الحد منها.
واضاف، ان الاردنيين جميعا كانوا على قدر العزم في التعامل مع ظروف غير عادية تم التعامل معها بمسؤولية ووفق الامكانات، وكان قدوتهم جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان على مدار الساعة يراقب ويوجه الحكومة لاتخاذ اجراءاتها، كما كان سمو ولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني على اتصال دائم مع الحكومة، لافتا الى ان الاجهزة المعنية اطلقت تحذيراتها قبل ايام واستخدمت اساليب مختلفة للتوعية، وعند وقوع الاحداث تابعت ابرز المستجدات وراقبت في مركز ادارة الازمات، وان الاجهزة المعنية في الميدان كانت عند حسن الظن وبذلت ما بوسعها وقدمت التضحيات، ليس درءا للاتهامات وهربا من المسؤولية بل تجسيدا للواقع.
وجدد الرزاز التعازي لأسر الشهداء والدعاء بشفاء المصابين، متقدما بالشكر لكافة الجهود التي بذلها المواطنون والاجهزة المختلفة.
وكان النائب سليمان الزبن دعا الحكومة الى احداث ثورة بيضاء في البنية التحتية بمختلف مناطق المملكة لتلافي أي مخاطر مستقبلا نتيجة الامطار والسيول، فيما اكد النائب نبيل الغيشان ضرورة معالجة الاهمال الحكومي لمناطق الجنوب، وإعادة توزيع الخدمات بعدالة، وتخصيص المبالغ في الموازنة وفق خطة وطنية لغايات معالجة البنية التحتية المهترئة في محافظة مادبا.
كما وافق المجلس على طلبات استقالة كل من عبد الرحمن العوايشة من عضوية لجنة النظام والسلوك، والدكتورة ديمه طهبوب ورسميه الكعابنة من لجنة الشؤون الخارجية، وسعود أبو محفوظ من لجنة فلسطين، والمهندس جمال قموه من لجنة الشباب والرياضة، ويوسف الجراح من لجنة الاقتصاد والاستثمار، وعبد الكريم الدغمي من اللجنة القانونية.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الشهداء الذين قضوا في السيول التي شهدتها المملكة أخيراً.
--(بترا)
وهـ/ اح