عمان 27 آذار (بترا)- أحال مجلس النواب ملف الناقل الوطني "الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها" الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في أسباب خسائرها المتراكمة، ومحاسبة المسؤولين، بعد استكمال المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية حول الملف.
وأقر النواب في جلسته صباح امس الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، توصيات لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية حول ملف الملكية الاردنية .
وتضمنت التوصيات: متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، التحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية، إضافة الى إنهاء خدمات المدير التنفيذي الحالي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة، ووضع نهج إداري جديد واستراتيجية شاملة ، وإلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة ارض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام.
وأوصى النواب الحكومة، بإخضاع " الملكية الاردنية " الى رقابة ديوان المحاسبة، ومساعدتها في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية بالسودان، وإعطاءها ميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار .
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير دولة الدكتور رجائي المعشر دعا المجلس الى "اتاحة الفرصة للتعامل مع الملف بأسلوب علمي وموضوعي يضمن الوصول الى الحقيقة، مؤكدا التزام الحكومة في حال موافقة المجلس الطلب من مراقبة الشركات تشكيل لجنة للتحقيق وإصدار تقرير نهائي حول الفساد ان وجد والادلة القانونية عليه تمهيدا لتحويله الى المحكمة المختصة".
--(بترا)
وهـ/ اح 26/03/2019 12:29:19