اما كتلة المبادرة النيابية فقالت على لسان النائب امجد آل خطاب ان القانون يجب ان ينص على مواد اكثر فاعلية بحيث تجرم المال السياسي ومواد قانونية تحدد سقوف الانفاق في الحملات الانتخابية وان تكون كل محافظة في الاردن دائرة انتخابية واحدة وان يتم تقسيم الدوائر بعدالة تراعي الكثافة السكانية. وقال ان كتلة مبادرة تطالب بضرورة ان يعطي القانون حق التصويت للمغتربين الاردنيين وان الكتلة مع الكوتا النسائية. وطالب النائب آل خطاب باسم كتلة مبادرة بان يعاد النظر بحق الاردنيين من حملة الجنسيات الاجنبية بالترشح لان العديد منهم مؤهلين وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حق الترشح مؤكدا ان الكرة الآن في يد الناخبين لاحداث الاصلاح المنشود . اما كتلة تمكين النيابية وعلى لسان النائب نايف الليمون فاكدت انه لا يوجد قانون يجمع عليه الجميع لكن على مجلس النواب ان يسعى الى اخراج قانون يحقق توافقية عالية حوله وان تراعى في ذلك الحفاظ على وطننا وتعزز دور الاردن المحوري. وقال النائب الليمون اننا ندرك في الكتلة ان قانون انتخاب عصري هو المحور الاساسي للاصلاح السياسي ومشروع القانون المقدم من الحكومة يحمل الكثير من الايجابيات . واضاف ان مشروع القانون يراعي خصوصية الديمغرافية والجغرافيا وخصوصية المجتمع الاردني ويراعي الخلل الذي نجم عن قانون الصوت الواحد وبالتالي فانه يشكل خطوة اصلاحية كبيرة نحو قانون يجعل من الاردن دائرة انتخابية واحدة في قادم الايام ويشكل نقلة نوعية في تطوير الحياة السياسية. اما النائب مصطفى شنيكات وباسم عدد من نواب التجمع الديمقراطي فقال ان قانون الانتخاب هو العامود الفقري للعملية الديمقراطية مبينا ان هذا القانون لا يحقق التنمية السياسية المنشودة ولا يمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية . واضاف النائب شنيكات ان القانون بنفس الوقت يحمل العديد من الايجابيات منها توسيع الدائرة الانتخابية والتمثيل النسبي داعيا الى تشكيل لجنة خاصة من السياسيين واصحاب الخبرة في البرلمان لمناقشته. واما النواب غير المنضمين في الكتل البرلمانية فقد عبر بعضهم عن رضاهم عن مشروع القانون واعتبروه خطوة كبيرة باتجاه الاصلاح السياسي ويمكن القوى السياسية والحزبية من الوصول الى قبة البرلمان . فيما اعتبر عدد منهم ان مشروع القانون لا يلبي الطموحات وبالتالي كان من المفروض ان تكون فيه قائمة وطنية تمكن الاحزاب من الوصول الى البرلمان. وتساءلوا ما هو السر وراء ترك تقسيم الدوائر الانتخابية بيد الحكومة وفق نظام تضعه. ورفض عدد من نواب دوائر البدو في الدائرة الاولى ابقاء دوائرهم مغلقة ومنهم النائب سعد السرور وثامر الفايز والنائب محمد الحجايا وهند الفايز مطالبين بفتح دوائرهم ومساواتهم بالدوائر الانتخابية الاخرى كباقي الاردنيين فيما طالب النائب حابس الشبيب ان تبقى دوائر البدو مغلقة. اما النائب سعد الزوايدة فرفض ان يطلق على دوائر البدو بانها دوائر كوتا وطالب الحكومة بتحويل دوائرهم الى محافظات. وطالب نواب بالوقوف على رأي المحكمة الدستورية لبيان دستورية القانون حيث اعتبر نواب ان هذا القانون يميز بين الاردنيين من خلال الكوتا واختلاف القوة التصويتية لكل ناخب حيث يسبب اختلاف المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة انتخابية. وترأس النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا من اعمال الجلستين الصباحية والمسائية . --(بترا) /ح ش/م ب/ ابوعلبة
13/9/2015 - 10:17 م