عمان 13 ايلول (بترا)- من حكمت المومني - قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الانتخابات لعام 2015 الى اللجنة القانونية مع التأكيد عليها بضرورة إجراء نقاش موسع حوله مع مختلف القوى النيابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية المختلفة . جاء ذلك في الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وفي القراءة الاولى من قبل النواب لمشروع القانون تباينت مواقف النواب والكتل البرلمانية حوله في الوقت الذي اعتبر فيه نواب ان مشروع القانون هو اصلاحي يوسع من دائرة المشاركة الشعبية في الانتخاب ويلغي الصوت الواحد ويحد من المال السياسي، واعتبر آخرون انه لا يمكن من تشكيل الحكومات البرلمانية ولا يلبي الطموحات الاصلاحية التي يسعى الاردن الوصول اليها . وفي القراءة الاولى لمشروع قانون الانتخابات طالبت كتلة الوسط الاسلامي بإحالة القانون الى اللجنة القانونية . وطالبت الكتلة في الكلمة التي القاها باسم الكتلة النائب محمد القطاطشة اللجنة القانونية بفتح حوار وطني موسع مع مختلف مكونات المجتمع الاردني للوصول الى توافق حوله . وقال القطاطشة ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات منها انه غادر مربع الصوت الواحد ووسع دائرة المشاركة . اما كتلة النهضة النيابية وعلى لسان رئيسها النائب امجد المجالي فقال ان الاصلاح الشامل ضرورة وطنية وان قانون الانتخاب يجب أن يكون مدخلاً للإصلاح السياسي الصحيح . واضاف باسم الكتلة ان هذا القانون وان حمل بعض الايجابيات الا انه لا يستطيع ان يلبي رغبة المواطن الاردني في الاصلاح من خلال عدم تمكين هذا القانون المكونات السياسية من تشكيل الحكومات البرلمانية. وطالب النائب المجالي بقانون انتخاب يقوم على النظام المختلط الذي يجمع ما بين الدائرة الفرعية والقائمة على مستوى الوطن. من جانبه قال النائب حازم قشوع باسم كتلة الاصلاح النيابية ان الكتلة ساهمت في خدمة المواطن الاردني من خلال قيامها بكافة جوانب العمل البرلماني بفاعلية . واضاف ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات فهو وسع من دائرة المشاركة ولنا تحفظ على القانون وذلك لعدم معرفتنا كيف ستتم عملية حساب الاصوات من خلال ترك هذا الامر بنظام تضعه الحكومة . اما كتلة وطن النيابية ومن خلال رئيسها النائب خالد البكار فقال انه لا يوجد قانون يرضي الجميع مشيرا ان قانون الانتخاب هو تاج القوانين الاصلاحية . واضاف كنا نتمنى في الكتلة ان يصل القانون الى مجلس النواب بشكل مبكر حتى نتمكن في مجلس النواب من اجراء حوار وطني شامل حوله . وقال انه مهما اجرينا من تعديلات على قانون الانتخاب فانه يبقى في ظل ضعف الاحزاب السياسية تشوبه بعض الشوائب . واضاف ان بقاء عدد اعضاء مجلس النواب 130 نائباً وفق القانون هو عدد كبير لكن هذا القانون بمجمله يشكل خطوة تقدمية تجاه الاصلاح السياسي. اما كتلة الاتحاد الوطني وعلى لسان النائب احمد الجالودي فقال ان الكتلة ستجري حوارات حول القانون مع مختلف مكونات المجتمع للوقوف على رأي حول القانون ومن ثم اتخاذ القرار المناسب حول مشروع القانون . وطالب النائب الجالودي اللجنة القانونية النيابية باجراء حوار موسع مع مختلف القوى المجتمعية حتى يتم الوصول الى تفاهمات حوله . بدوره قال النائب هايل ودعان الدعجة باسم كتلة وفاق المستقبل اننا مع مناقشة القانون خلال الدورة الاستثنائية لاقراره باسرع ما يمكن . وطالب بتحويل القانون الى اللجنة القانونية مؤكدا ان القانون يحمل الكثير من الايجابيات ويحد من المال السياسي ويوسع دائرة المشاركة . يتبع..........يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ اخ/ ابوعلبة
13/9/2015 - 10:17 م