في ضوء ما تقدم، قدرت النفقات الجارية بمبلغ 9117 مليون دينار مقابل مبلغ 8790 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2021 لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7 بالمئة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة رواتب الجهاز المدني بنحو 148 مليون دينار أو ما نسبته 45 بالمئة من إجمالي الزيادة في النفقات الجارية، وذلك لتغطية كلفة الشواغر والإحداثات الجديدة والتي جاءت في معظمها استجابة لتداعيات الجائحة وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والزيادة الطبيعية على رواتب العاملين في الجهاز المدني. كما يعزى الارتفاع في النفقات الجارية إلى الزيادة على مخصصات الجهاز العسكري وجهاز الأمن والسلامة العامة بنحو 96 مليون دينار ورواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين بنحو 43 مليون دينار.
ولا يفوتني أن أتوجه بالعرفان والشكر والتقدير لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، محل اعتزاز وفخار كل أردني على الجهود العظيمة والتضحيات الجليلة التي تقدمها، مؤكداً أن الحكومة ستقدم الدعم والرعاية لقواتنا المسلحة الباسلة، ولأجهزتنا الأمنية، صمام الأمان، وضمانة الأمن والاستقرار، لتقـوم بدورهـــا الوطني الجليل، في حماية الوطن وأبنائه ومحبيه، ليبقوا فيه آمنين مطمئنين على وطنهم وأنفسهم وأبنائهم وأرزاقهم.
كما لا يفوتني أيضاً أن أُزجي لإخواننا وأخواتنا من كوادر الجيش الأبيض تحية اعتزاز وإجلال على ما قدموه طوال العامين الماضيين من جهود وتضحيات جليلة في سبيل خدمة وحماية أبناء هذا الوطن في مواجهة جائحة الكورونا.
وفي سياق الحديث عن النفقات الجارية، فأود الإشارة إلى تراجع مخصصات فوائد الدين العام في عام 2022 بنحو 24 مليون دينار مقارنة بعام 2021 لتصل إلى نحو 1428 مليون دينار لأول مرة منذ سنوات عديدة، وفي ذلك إشارة هامة إلى الأثر الإيجابي المترتب على ارتفاع الإيرادات المحلية في تغطية الالتزامات الحكومية، إضافة إلى التغير في استراتيجية إدارة الدين العام التي نسعى من خلالها إلى توفير عدة بدائل تمويلية وبتكلفة أقل، والأخذ بعين الاعتبار تخفيض الإنفاق على خدمة الدين عبر استبدال القروض التجارية بقروض ميسرة.
وعلى صعيد الجانب الثاني من النفقات العامة، فقد قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2022 بمبلغ 1551 مليون دينار مقابل مبلغ 1080 مليون دينار لعام 2021 بزيادة مقدارها 471 مليون دينار أو ما نسبته 43.6 بالمئة. وفي ضوء ذلك قدرت النفقات العامة بنحو 10668 مليون دينار مقابل 9870 مليون دينار لعام 2021 ، بارتفاع مقداره 798 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 بالمئة.
وأما على صعيد الإيرادات، فقد قدرت الإيرادات المحلية لعام 2022 بمبلغ 8064 مليون دينار مقابل 7301 مليون دينار لعام 2021، بزيادة مقدارها 763 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمئة. ويعزى السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع إلى نمو الإيرادات الضريبية بنحو 590 مليون دينار أو ما نسبته 10.7 بالمئة، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 173 مليون دينار أو ما نسبته 9.6 بالمئة. وقد أخذت هذه التقديرات بعين الاعتبار الأثر الإيجابي الناجم عن التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، والنتائج المترتبة على التعديل على التشريعات والإجراءات المالية وخاصة المتعلقة منها بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي وإلغاء الحوافز الضريبية غير المجدية. وتفخر الحكومة بأن تكون هذه ثالث موازنة على التوالي تقدمها دون أن تتضمن رفعاً للضرائب أو الرسوم الضريبية والجمركية أو إضافة رسوم وضرائب جديدة. وقد انعكس ذلك إيجاباً على تعزيز قدرتنا في الاعتماد على الذات حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل إلى 88.4 بالمئة في عام 2022 مقابل 83.1 بالمئة في عام 2021.
وقد قدرت المنح الخارجية بنحو 848 مليون دينار، مقابل 840 مليون دينار لعام 2021. وترتيبا على ما تقدم، قدرت الإيرادات العامة في موازنة عام 2022 بمبلغ 8912 مليون دينار ولتسجل ارتفاعاً بنحو 771 مليون دينار او ما نسبته 9.5 بالمئة عن مستواها لعام 2021 والبالغ 8141 مليون دينار.
وبهذه المناسبة، أتقدم بالشكر والعرفان للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية التي كان لدعمها المتواصل الأثر الكبير في الحفاظ على استقرار اقتصادنا الوطني، ودليل على ثقتها بسلامة التوجهات والسياسات الاقتصادية في الأردن. مؤكداً بهذا الخصوص أن المكانة السامية التي يحظى بها جلالة الملك على المستوى الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي يقوم به الأردن على الساحة الدولية كان لهما الدور الأبرز في استمرار حصول الأردن على المساعدات الخارجية.
وترتيباً على كل ما تقدم، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1756 مليون دينار أو ما نسبته 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 مقابل ما مقداره 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمئة من الناتج لعام 2021. أما العجز قبل المنح فيبلغ 2604 مليون دينار أو ما نسبته 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2569 مليون دينار أو ما نسبته 8 بالمئة من الناتج لعام 2021.
وأما المعيار الأساسي لقدرة أي حكومة على تخفيض عجزها فهو العجز الأولي الذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة التي تستطيع الحكومة التحكم بها، مستثنية منها خدمة الدين العام، فسوف يتراجع في عام 2022 ليصل إلى نحو 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 3.5 بالمئة في عام 2021، وفي ذلك مؤشر على نهج الاقتصاد الاردني نحو تعزيز الاستقرار المالي والاعتماد على الذات في تغطية النفقات الحكومية من خلال الإيرادات المحلية.
ويتوقع أن تؤدي الإصلاحات الضريبية والجمركية والتطوير في استراتيجية الدين العام إلى خفض الدين العام إلى 90.9 بالمئة في عام 2022 مقابل 91.6 بالمئة في عام 2021 ولتصل إلى نحو 84.4 بالمئة من إجمالي الناتج بحلول نهاية عام 2024. وتكون بذلك الحكومة نجحت في وقف ارتفاع الدين العام ووضعه على منحنى انخفاض تدريجي آمن دون المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين أو رفع العبء الضريبي عليهم، أو التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.
يتبع....... يتبع --(بترا)
ف ج20/12/2021 13:57:43