كتلة الائتلاف الوطني والقى النائب خالد البكار كلمة باسم الائتلاف الوطني النيابي الذي يمثل كتلة وطن ، وحزب الوسط الاسلامي، والاتحاد الوطني وكتلة تمكين ووفاق النيابية. وقال النائب البكار ان النفقات الجارية ، والتي تشكل 86 بالمئة من اجمالي النفقات العامة متعلقة بتغطية نفقات الجهاز المدني والعسكري والتقاعد والتعويضات وفوائد الدين العام، والتي تعتبر نفقات مستحقة وغير قابلة للتفاوض او التخفيض حتى يمارس مجلس النواب دوره الدستوري في تخفيض النفقات، مشيرا الى ان 13بالمئة المتبقية من النفقات الجارية متعلقة بالبعد الاجتماعي للمواطن، أي هي نفقات مرتبطة بدعم المحروقات والمواد الغذائية والجامعات والمعونات الوطنية المعالجات الطبية، فأنى لنا ان نمارس أي دور ملحوظ في تغيير بهذه الارقام أو التخفيض منها والتي لو اسعفنا الدستور لطالبنا بزيادتها. وأوضح أن خشية الائتلاف الوطني هي "من أن ضبط الانفاق وترشيده بهذا الشكل قد ينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ظروف معيشية صعبة يكون المواطن فيها بأمس الحاجة للعون والرعاية من الدولة لا ان تتنصل الدولة من واجبها تجاه مواطنيها". وحول النفقات الرأسمالية قال "تشير ارقام الموازنة الى ان نصف مخصصات النفقات الرأسمالية ستذهب لتغطية نفقات مشاريع تندرج تحت الاستمرارية في العمل وهي التي كانت احيلت في اوقات سابقة، و 46بالمئة منها مخصص لمشاريع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بكافة ابعادها، وهنا تبرز مخاوفنا من ان تخفيض حصة الإنفاق الرأسمالي بهذا القدر يقودنا الى حال من الانكماش الاقتصادي في ظل مؤشرات تدل على تشوهات واضحة المعالم في اقتصادنا الوطني". وحول الايرادات قال إنها ان هناك نموا في الايرادات الضريبية مقداره 9 بالمئة في ظل قانون ضريبة جديد زاد من الاعباء الضريبية على المؤسسات الاستثمارية، "وهنا نسأل ألم يكن الاجدى من رفع النسب الضريبية توسيع القاعدة الضريبية، وهل هناك امكانية لتحقيق هذه الزيادة في الايرادات الضريبية في ظل اقتصاد اقرب الركود منه الى التحسن والانتعاش، بالإضافة الى ان رفع نسبة الضريبة قد يؤدي الى زيادة في التهرب الضريبي والذي يشكل واحدا من اهم التحديات للايرادات الضريبية حيث تشير التقديرات الرسمية الى ان هناك قرابة ملياري دينار بين تهرب ضريبي وقضايا عالقة لم تتم تسويتها بعد". وبخصوص المنح الخارجية قال انها تشكل من 15- 20 بالمئة من اجمالي الايرادات المقدرة في الموازنة العامة، وهذا رقم ينذر بالخطر خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها اغلبية الدول المانحة، وشروط تعجيزية تشكل عوائق امام الحصول على الارقام المقدرة في الموازنة، متسائلا "هل استغلت الحكومة المنحة الخليجية في السنتين السابقتين بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية بأبعادها كافة، وهل شعر المواطن بأي تحسن نتيجة لذلك؟". وحول العجز والمديونية بين ان التقديرات تشير الى ان العجز في موازنة الدولة يقدر بـ 686ر1 مليار دينار وهذا ايضا رقم يدعو الى القلق خاصة انه يأتي في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا والذي حقق وفرا مباشرا لموازنة الدولة قيمته 180 مليون دينار كدعم للمحروقات وحوالي 25 مليونا كدعم للمواد التموينية، اضافة الى 220 مليون دينار انخفاض في عجز شركة الكهرباء الوطنية، وكذلك ما سيتحقق من ايراد نتيجة منح ترخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات وزيادة قيمة المنح الخارجية. وقال ان الائتلاف الوطني يرى ان ارقام المديونية التي وصلت ذروتها في العام 2015 وجهت لتغطية النفقات الجارية ولم تستغل استغلالا بناء في رفد الاقتصاد الوطني بالاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها بناء اقتصاد خال من التشوهات يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بأشكالها كافة، متسائلا "ما الذي تغير وإلى أين نمضي وكيف سيكون الحال بعد بضع سنين؟". وعن الفقر والبطالة قال، ان متلازمة الفقر والبطالة هي عقدة التنمية في الدولة الاردنية والغريب إن النسب والارقام لا تتغير لكن الحال تذهب الى الأسوأ ومع ان الحكومات تتغنى بالنسب والأرقام فإن هذه المتلازمة ما تزال عقدة عصية على الحل. وقال الائتلاف النيابي ان هذا غيض من فيض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة ولو قدر لنا ان نكون شركاء حقيقيين في بناء هذا القانون لكان لنا رأي في البدائل والمقترحات والتزمنا بالقانون انطلاقا من صلاحياتنا وبناء على المحاور السابقة فإننا نوصي بما يلي: اولا: تحديد سقوف للمؤشرات المالية وخاصة جوانب الإنفاق وعجز الموازنة والمديونية والالتزام بعدم تجاوزها. ثانيا: ترشيد كلف الاقتراض الحكومي من خلال الخطوتين التاليتين في مجال ادارة الدين العام. أ- تقليص الاقتراض بكافة اشكاله وذلك لتعزيز السيولة المحلية واحتياطات المملكة من العملات الاجنبية وتخفيض كلفة الدين العام. ب- الانتهاء من التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون الصكوك الاسلامية بغرض طرح السندات والصكوك الاسلامية الحكومية بإشراف البنك المركزي للاستثمار من قبل المواطنين وعدم اقتصارها على البنوك. ثالثا: انشاء مديرية داخل دائرة ضريبة الدخل للرقابة على التهرب الضريبي واجراء التسويات الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبة. رابعا: ربط نسب الإعفاءات الضريبية بعدد فرص العمل التي يتم تشغيلها بالإضافة الى اعتماد مكان الاستثمار كمعيار لتحقيق التنمية في المناطق الريفية والفقيرة. خامسا: منح رخص جديدة لبنوك استثمارية على الطريقة الاسلامية متخصصة بالقروض الصغيرة مع اعطاء الدور الأكبر لمؤسسة الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والادخار وفتح باب الاكتتاب للمواطنين الاردنيين. سادسا: تقديم مشروع قانون حماية المستهلك مع تفعيل الدور الرقابي للحكومة بهدف منع الاحتكار. سابعا: استكمال دمج المؤسسات المستقلة، حسب القطاع وذلك للتخفيف من نسبة عجز موازناتها مع ضرورة الاهتمام بعدم وجود وزارة ومؤسسات مستقلة تقوم بنفس المهام والنشاطات او تتعامل مع نفس القطاع كما هو الحال في النقل والطاقة والاتصالات وغيرها. ثامنا: طرح مشاريع استثمارية في الطاقة البديلة (الشمسية والرياح) بقدرة لا تقل عن 1000 ميغا وات قبل نهاية عام 2015. تاسعا: إنشاء بنك للطاقة لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل من خلال منح وقورض تستخدم في تمويل مشاريع الطاقة البدلية المنزلية. عاشرا: تقديم خطة مرتبطة بجدول زمني لتوسيع قاعدة المشمولين بالتأمين الصحي. حادي عشر: إعادة النظر في معايير صناديق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي بما يحقق العدالة وسهولة الاجراء. يتبع ... يتبع ---(بترا) ح ش/ م ب/اح/حج
22/2/2015 - 02:25 م