ودعا النائب غازي البداوي، الحكومة لوضع برنامج واضح قابل للتطبيق يضمن تحفيز القطاعات الاقتصادية المهددة بخطر الإغلاق، وتعويض المتضررين.
وشدد على إعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والمبيعات بما يزيد الإعفاءات الشخصية للعائلات، ويخفض الضريبة العامة على المبيعات لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن وضع تصور لتطوير التعليم ودعم طلبة المدارس الحكومية باحتياجاتهم الضرورية. كما طالب بفتح ملفات الفساد من خلال تفعيل مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من اعتدى على المال العام، بالإضافة لعرض احتياجات الدائرة الثانية في العاصمة من الخدمات العامة.
واشار النائب جعفر ربابعة إلى أهمية المضي قدما في عملية الإصلاح السياسي ودعم الاحزاب، ومحاسبة الفاسدين وإيجاد فرص الاستثمار لتمكين الشباب ومحاربة الفقر والبطالة، فضلاً عن إعادة النظر بسلم رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين، ومدنيين وعسكريين.
وأكد ضرورة تطوير الخدمات الصحية، وإصلاح التعليم من خلال إعادة النظر في المناهج واحترام المعلم، إضافة إلى تذليل الصعوبات أمام المزارعين، وتحسين الخدمات المقدمة لأبناء لواء الكورة في مختلف المجالات نظرا للمعاناة الكبيرة التي يعيشونها.
من جهته، أوضح النائب محمود الفرجات، أن تراجع ثقة الناس بمجلس النواب وأعضائه بالحكومة، طامة كبرى، محذرا من استمرار أزمة الثقة.
وأضاف ان الموقف يستدعي حلا استثنائياً، يحفز القدرات والموارد لتغيير الواقع والنهوض بالوطن، ويتضمن تصورا شموليا وخطة عاجلة لتقليل الأضرار، واخرى استراتيجية لتعزيز الثقة واحداث تغيير ونهوض.
كما طالب بإنجاز مشروع الميناء البري في معان، وتحديث وترميم طريق معان الشيدية، إضافة إلى إقامة مجمع صناعي للصناعات الغذائية في لواء الشوبك وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، ودعم القطاع السياحي من خلال توفير التمويل بفوائد بسيطة، وإنشاء شركة نقل سياحي، وفتح فرص عمل تخفف من الفقر والبطالة في لواء البترا.
الى ذلك، قال النائب صالح الوخيان، إن الوطن يمر بمنعطف تاريخي يستوجب العمل على توفير الأفضل للأردنيين "شعارا للمرحلة وهدفها".
ودعا الحكومة إلى توفير العيش الكريم للمواطن في مواجهة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات ومكتسبات التنمية وتكافؤ الفرص ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب واقرار العدل، مستعرضا مطالب أبناء محافظة مأدبا المتمثلة بإنشاء مستشفى، ومعالجة الازدحام في بعض المدارس وتحويل معهد الفسيفساء إلى كلية جامعية تقنية مستقلة ودعم القطاع الزراعي.
النائب جميل الحشوش، دعا إلى محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة، ومراجعة القوانين الناظمة لحياة المواطن مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين والجرائم الإلكترونية، وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، طالب بإعفاء صغار المزارعين من الفوائد المترتبة على القروض الزراعية وايجاد إقليم تنموي على مستوى وادي الأردن واسواق تصديرية للمنتجات الزراعية واستكمال توزيع الاراضي الزراعية على مستحقيها من أبناء لواء الأغوار الجنوبية وتفعيل صندوق المخاطر الزراعية.
من جانبه، قال النائب نواش قوقزة، إن الحكومة مطالبة بالتنفيذ الفاعل، وعدم الاكتفاء بالخطط والوعود، فلا فائدة من الخطط ما لم يلمس المواطن تحسناً في الخدمات المقدّمة.
وأكد أن تحديات جائحة فيروس كورونا، يجب ألا تكون حجة أو ذريعة لعدم مواصلة مسيرة الإصلاح الشاملة، ومحاربة الفساد، ووضع خطط لانعاش القطاع الزراعي، وتعديل قانون اللامركزية، فضلاً عن إصلاح العملية التعليمية وايجاد حوافز مجدية للمعلم. وطالب بإحداث لواءين في محافظة جرش، وإنشاء جامعة حكومية ومستشفى، وإعادة النظر بمشروع المدينة الصناعية.
واشار النائب غازي السرحان إلى أهمية وجود برنامج حكومي يلامس الواقع الزراعي، باتباع أفضل الطرق الحديثة من خلال النمط الزراعي والزراعات الملائمة لكل منطقة، فضلا عن إنشاء إقليم تنموي للبادية الاردنية.
وطالب بترفيع قضاء سما السرحان إلى لواء، واحداث مركز صحي عسكري، ومركز للدفاع المدني، وإنشاء مدرسة زراعية ومركز للتدريب المهني، بالإضافة إلى تحسين طبيعة خدمات التعليم والصحة والبلديات والنقل والصرف الصحي، وتوفير الدعم اللازم لبرنامج التعويضات لإعادة تأهيل المناطق الرعوية، وتجنيد أبناء المنطقة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
يتبع........ يتبع--(بترا) وهـ/م ب/ف ج05/01/2021 15:17:55