وبعد ان تحدث في القراءة الاولى حول مشروع التعديلات الدستورية 87 نائبا، قدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مداخلة أجاب فيها على كافة التساؤلات التي أثارها النواب. وقال: انه لا يوجد اي سبب لهذه التعديلات الدستورية باي شكل من الاشكال الا الرقي بالعملية الديمقراطية ودفعها خطوة واسعة الى الامام. وعرض الدكتور النسور لقانون المخابرات العامة وقانون القوات المسلحة، حيث تنص موادهم على: ان رئيس الوزراء هو الذي ينسب لجلالة الملك بتعيين مدير المخابرات اضافة الى ان وزير الدفاع هو الذي يرأس مجلس الدفاع الأعلى والذي يشكل وحدات الجيش او اعادة تشكيلها او حلها، وبالتالي فان هذا الامر سيدخل الجيش في السياسة، وهذا ما لا نريده في الاردن، حيث ان الرؤية المستقبلية هي تشكيل الحكومة البرلمانية، وبالتالي اذا بقي الامر على ما هو عليه؛ فان وزير الدفاع الذي يأتي من الاغلبية البرلمانية هو الذي يفرض رؤيته على القوات المسلحة وهذا الامر يعني ادخال القوات المسلحة في التجاذبات السياسية، وبالتالي فان عدم اجراء هذه التعديلات الدستورية سيعيق العملية الديمقراطية. وأكد ان التعديلات الدستورية المقترحة لا تلغي حق رئيس الوزراء في مساءلة مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الاركان المشتركة فهؤلاء سيبقون بعد اقرار التعديلات تحت المساءلة من قبل رئيس الوزراء حول كافة اعمالها. وقال الدكتور النسور ان الشيء الجديد في هذه التعديلات هو ان جلالة الملك هو الذي يعين مدير المخابرات وقائد الجيش حتى لا يأتي وزير الدفاع ويدخل الجيش في السياسة وتجربتنا الناجحة تدفعنا بان نبقي الجيش معزولا عن السياسة. وحول التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات قال رئيس الوزراء ان موادها لا تكفي لتمكين الهيئة من الاشراف على الانتخابات البلدية مؤكدا ان الحكومة لا تتدخل في عمل الهيئة المستقلة وان الهيئة تتمتع بالاستقلالية التامة. وقال ان الانتخابات البلدية وانتخابات اللامركزية بعد اقرار قانونها تتقدم بادارتها والاشراف عليها الهيئة المستقلة بموجب التعديلات الدستورية الجديدة. ولفت رئيس الوزراء الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات اذا خاطبتها الهيئات العامة للنقابات المهنية بامكانها ان تشرف على انتخاباتها مؤكدا بنفس الوقت ان التعديلات ستعظم من شأن ودور الهيئة المستقلة لتصبح منارة ديمقراطية وتحظى باحترام الجميع. وبعد ان انهى رئيس الوزراء مداخلته قرر رئيس المجلس عقد جلسة مساء يوم الاحد المقبل للشروع في مناقشة التعديلات الدستورية والتصويت عليها. وكان الامين العام لمجلس النواب حمد الغرير قد قرأ امام النواب بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية التي تدعو مجلس الامة الى الاجتماع في دورة استثنائية ثانية والارادة الملكية السامية في فض الدورة الاستثنائية الاولى. وقرأ المجلس الفاتحة على روح المرحوم نائل المصالحة وعلى أرواح شهداء الامتين العربية والاسلامية. وفي بداية الجلسة ايضا تلا النائب يحيى السعود بيانا باسم لجنة فلسطين النيابية حول احداث غزة طالب فيه الحكومة باتخاذ خطوات اوسع واكبر لجهة نصرة ابناء قطاع غزة جراء العدوان الذي تعرضوا له. --(بترا) /ح ش/م ب/م ع/ف ج
19/8/2014 - 03:26 م