النقل الذكي غير المرخص يغزو الطرق ومتخصصون: يخالف التشريعات ويهدد البيئة الاستثمارية.. إضافة أولى وأخيرة
نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، قال إن عمل التطبيقات غير المرخصة يؤثر سلبا على شركات التطبيقات الذكية المرخصة، والتكسي الأصفر، مؤكدا أن الشركات المرخصة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل منافسة غير شريفة من قبل تطبيقات بلا تراخيص.
وعن أسباب لجوء هذه التطبيقات إلى العمل دون تراخيص، أوضح أنها قد تكون غير محققة لشروط الترخيص، أو لتجنب تكلفة الترخيص العالية، مؤكدا عدم وجود إحصائية لعدد التطبيقات غير المرخصة العاملة محليا.
ونبه الرفاعي إلى أن النمط الاستهلاكي لدى السكان تغير أساسا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مبينا أن ذلك انعكس على استقلال كثير منهم لوسائل النقل التقليدية كالحافلات والتكسي الأصفر، ما فاقم خسائر تطبيقات النقل المرخصة.
من جهتها، قالت شركة كريم، إحدى الشركات التي تقدم خدمات التوصيل بالتطبيقات الذكية، إن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة، هو تهديد صارخ لاستدامة القطاع وبيئته الاستثمارية، ويشكل ضررا كبيرا على السائقين المرخصين والتطبيقات المرخصة.
وأضافت أن المعلومات الواردة من السوق تؤكد أن تلك التطبيقات تتزايد يوما بعد يوم في العاصمة عمان ومدينة إربد، مؤكدة أن 75 بالمئة من الشركات العاملة على تطبيقات النقل الذكية محليا غير مرخصة، ووصل عدد السائقين العاملين دون تصريح معها إلى 40 ألف سائق مقابل 13 ألف كابتن مرخص ومصرح لهم بالعمل.
وأكدت كريم تراجع إيرادات سائقي الشركات المرخصة جراء جذب التطبيقات غير المرخصة سائقين للعمل معها مقابل اقتطاع عائد تشغيلي أقل منهم وإغرائهم بإيرادات أكثر، مما يؤثر سلبا على إيرادات السائق المرخص والملتزم بالعمل مع الشركة المرخصة، ويقلل من عدد الرحلات اليومية التي يقوم بها.
وأوضحت أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
وقدرت شركة كريم خسائر شركات تطبيقات النقل الذكية المرخصة بنحو مليوني دينار سنويا، مشيرة إلى أن التطبيقات غير المرخصة تعد ملاذا للتهرب الضريبي لكونها غير ملزمة بدفع أي رسم سنوي للترخيص.
بدورها، قالت إدارة إحدى شركات تطبيقات النقل الذكي المرخصة العاملة محليا إنها تتقاضى نسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الرحلات عبر تطبيقها للنقل الذكي مع ضريبة المبيعات، مضيفة أن ارتفاع تلك النسبة مبني وفق ما تدفعه من رسوم ترخيص تبلغ نحو 100 ألف دينار.
ولفتت الشركة إلى أن لديها مصاريف مخصصة للوفاء بالتزاماتها ومتطلبات استدامة العمل والتشغيل وتوفير مكاتب وموظفين، علاوة على أن العرض والطلب على الرحلات يحكم في كثير من الأحيان أسعار الرحلات.
وأوضحت أن انخفاض النسبة لدى التطبيقات غير المرخصة مرده انعدام التزاماتها وقلة مصاريفها، إذ أنها لا تدفع أية رسوم لجهات تنظم القطاع، ومتهربة عن دفع ضريبة المبيعات لكونها غير مرخصة أساسا.
وأكدت الشركة أن انتشار التطبيقات غير المرخصة يهدد القطاع عبر تأثيره على البيئة الاستثمارية فيه، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل في المنافسة غير الشريفة في قطاع النقل عبر تطبيقات النقل الذكية.
ودعت الشركة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود الرسمية لضبط القطاع، ومحاسبة الشركات غير المرخصة.
--(بترا) ع ش/ف ق27/11/2021 14:47:30
وعن أسباب لجوء هذه التطبيقات إلى العمل دون تراخيص، أوضح أنها قد تكون غير محققة لشروط الترخيص، أو لتجنب تكلفة الترخيص العالية، مؤكدا عدم وجود إحصائية لعدد التطبيقات غير المرخصة العاملة محليا.
ونبه الرفاعي إلى أن النمط الاستهلاكي لدى السكان تغير أساسا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، مبينا أن ذلك انعكس على استقلال كثير منهم لوسائل النقل التقليدية كالحافلات والتكسي الأصفر، ما فاقم خسائر تطبيقات النقل المرخصة.
من جهتها، قالت شركة كريم، إحدى الشركات التي تقدم خدمات التوصيل بالتطبيقات الذكية، إن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة، هو تهديد صارخ لاستدامة القطاع وبيئته الاستثمارية، ويشكل ضررا كبيرا على السائقين المرخصين والتطبيقات المرخصة.
وأضافت أن المعلومات الواردة من السوق تؤكد أن تلك التطبيقات تتزايد يوما بعد يوم في العاصمة عمان ومدينة إربد، مؤكدة أن 75 بالمئة من الشركات العاملة على تطبيقات النقل الذكية محليا غير مرخصة، ووصل عدد السائقين العاملين دون تصريح معها إلى 40 ألف سائق مقابل 13 ألف كابتن مرخص ومصرح لهم بالعمل.
وأكدت كريم تراجع إيرادات سائقي الشركات المرخصة جراء جذب التطبيقات غير المرخصة سائقين للعمل معها مقابل اقتطاع عائد تشغيلي أقل منهم وإغرائهم بإيرادات أكثر، مما يؤثر سلبا على إيرادات السائق المرخص والملتزم بالعمل مع الشركة المرخصة، ويقلل من عدد الرحلات اليومية التي يقوم بها.
وأوضحت أن استمرار عمل التطبيقات غير المرخصة دون رادع سيحدث تشوها يؤثر على استمرارية عمل القطاع بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة توقف العبث بقطاع النقل الذكي لكون التطبيقات المخالفة أثرت بشكل سلبي على أرباح السائقين وعلى الشركات المرخصة الملتزمة بدفع الرسوم والضرائب وتعليمات الجهات الرسمية.
وقدرت شركة كريم خسائر شركات تطبيقات النقل الذكية المرخصة بنحو مليوني دينار سنويا، مشيرة إلى أن التطبيقات غير المرخصة تعد ملاذا للتهرب الضريبي لكونها غير ملزمة بدفع أي رسم سنوي للترخيص.
بدورها، قالت إدارة إحدى شركات تطبيقات النقل الذكي المرخصة العاملة محليا إنها تتقاضى نسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي الرحلات عبر تطبيقها للنقل الذكي مع ضريبة المبيعات، مضيفة أن ارتفاع تلك النسبة مبني وفق ما تدفعه من رسوم ترخيص تبلغ نحو 100 ألف دينار.
ولفتت الشركة إلى أن لديها مصاريف مخصصة للوفاء بالتزاماتها ومتطلبات استدامة العمل والتشغيل وتوفير مكاتب وموظفين، علاوة على أن العرض والطلب على الرحلات يحكم في كثير من الأحيان أسعار الرحلات.
وأوضحت أن انخفاض النسبة لدى التطبيقات غير المرخصة مرده انعدام التزاماتها وقلة مصاريفها، إذ أنها لا تدفع أية رسوم لجهات تنظم القطاع، ومتهربة عن دفع ضريبة المبيعات لكونها غير مرخصة أساسا.
وأكدت الشركة أن انتشار التطبيقات غير المرخصة يهدد القطاع عبر تأثيره على البيئة الاستثمارية فيه، مشيرة إلى أن المشكلة الكبرى تتمثل في المنافسة غير الشريفة في قطاع النقل عبر تطبيقات النقل الذكية.
ودعت الشركة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود الرسمية لضبط القطاع، ومحاسبة الشركات غير المرخصة.
--(بترا) ع ش/ف ق27/11/2021 14:47:30
