القاهرة 11 كانون الثاني (بترا)- قضت محكمة النقض المصرية بقبول طعن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي واثنين آخرين بالحبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بــ"فساد الداخلية"، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإعادة محاكمتهم.
كما قضت بقبول طعن 8 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وإعادة محاكمتهم.
ويشار إلى أن نيابة النقض،أوصت في 10 تشرين الأول الماضي بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 15 نيسان 2017، بمعاقبة "العادلي"، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ تشرين الثاني 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات في القضية السابقة الذكر ، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، وظل هاربًا حوالي 8 شهور حتى سلم نفسه لجهة تنفيذ الأحكام، 5 كانون الاول الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده.
--(بترا)
ن ا/م ق/س ق
11/1/2018 - 02:59 م
