النقد الدولي يشيد بالإصلاحات المالية وأداء السياسة النقدية في المملكة.. اضافة أولى وأخيرة
ولفت إلى أنه من الأمور الحاسمة في هذا الهدف تطبيق ثابت لقانون ضريبة الدخل المعدل، إلى جانب تعزيز الإدارة الضريبية للتغلب على انخفاض الإيرادات الذي تم في عام 2018.
وقال سيريسولا إن قانون ضريبة الدخل الجديد سيحسن النظام الضريبي بتوسيع القاعدة الضريبية، بطريقة عادلة عن طريق حماية الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل بما يضمن ازالة التشوهات وسد الثغرات في النظام الضريبي.
واضاف ان قانون الضريبة الجديد يساعد على حماية قطاعات محددة تتأثر بشدة بالظروف الإقليمية وعمل على إلغاء دعم الصادرات، أي وقف العمل بإعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، غير المتوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب التشدد في الحد من التهرب الضريبي في السنوات المقبلة.
ومع تزايد احتمالات تحسين الظروف الأمنية الإقليمية والداخلية، قال الصندوق في البيان إنه ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضبط ومعالجة نمو النفقات العامة، للمساعدة في استيعاب الاحتياجات الاجتماعية جزئيا، مثل الصحة والتعليم.
وقال الصندوق في بيانه "قام البنك المركزي الأردني بقيادة السياسة النقدية بطريقة متوازنة مع الحاجة إلى الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات لدعم الدينار، مع الإبقاء على دعم الظروف الاقتصادية المحلية".
وحسب الصندوق فإن التطورات في عام 2018 تشير إلى الحاجة إلى الاستمرار في إعادة التوازن التدريجي لنمو القروض والودائع، وزيادة جاذبية الدينار الأردني، وتقديم دعم أكبر لموازنة المدفوعات، خاصة في ظل تشديد الظروف النقدية العالمية والإقليمية.
وقال إن البرنامج يهدف إلى الاحتفاظ باحتياطات إجمالية قابلة للاستخدام بقيمة 14 مليار دولار، أي حوالي 105 بالمئة من مقياس احتياطي الصندوق الاحتياطي بحلول نهاية عام 2019.
وذكر أن المناقشات ركزت على الإصلاحات الرئيسة لتعزيز أداء النمو، وأنه تم تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز النمو المستدام والشامل، بما في ذلك تأمين التعاملات وقانون الإفلاس وقوانين التفتيش، معتبرا أن إصلاحات سوق العمل، التي مددت تصاريح عمل اللاجئين لقطاعات اقتصادية، والعمل بدوام جزئي وترتيبات العمل المرن، وتعزيز رعاية الطفل، وتعزيز العلاقة بين التدريب والعمل، مهمة أيضا.
وقال الصندوق إن المناقشات المستمرة مع شرکاء التنمية حيال التدابير الرامية لتعزيز الوظائف وتحفيز النمو تشكل فرصة حاسمة للتصدي لمعدلات البطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب والنساء، والثقة وظروف العمل.
وجدد الصندوق الدعوة إلى إجراء إصلاحات مسبقة للحد من فرض الضرائب على الوظائف الرسمية، وتشجيع الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من التكلفة المرتفعة للطاقة التي تواجه الشركات، التي تقوض الاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية.
ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف.
--(بترا)
ف ح/رع/أس07/02/2019 20:59:10
وقال سيريسولا إن قانون ضريبة الدخل الجديد سيحسن النظام الضريبي بتوسيع القاعدة الضريبية، بطريقة عادلة عن طريق حماية الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل بما يضمن ازالة التشوهات وسد الثغرات في النظام الضريبي.
واضاف ان قانون الضريبة الجديد يساعد على حماية قطاعات محددة تتأثر بشدة بالظروف الإقليمية وعمل على إلغاء دعم الصادرات، أي وقف العمل بإعفاء الصادرات من ضريبة الدخل، غير المتوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب التشدد في الحد من التهرب الضريبي في السنوات المقبلة.
ومع تزايد احتمالات تحسين الظروف الأمنية الإقليمية والداخلية، قال الصندوق في البيان إنه ستكون هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضبط ومعالجة نمو النفقات العامة، للمساعدة في استيعاب الاحتياجات الاجتماعية جزئيا، مثل الصحة والتعليم.
وقال الصندوق في بيانه "قام البنك المركزي الأردني بقيادة السياسة النقدية بطريقة متوازنة مع الحاجة إلى الحفاظ على مستوى كاف من الاحتياطيات لدعم الدينار، مع الإبقاء على دعم الظروف الاقتصادية المحلية".
وحسب الصندوق فإن التطورات في عام 2018 تشير إلى الحاجة إلى الاستمرار في إعادة التوازن التدريجي لنمو القروض والودائع، وزيادة جاذبية الدينار الأردني، وتقديم دعم أكبر لموازنة المدفوعات، خاصة في ظل تشديد الظروف النقدية العالمية والإقليمية.
وقال إن البرنامج يهدف إلى الاحتفاظ باحتياطات إجمالية قابلة للاستخدام بقيمة 14 مليار دولار، أي حوالي 105 بالمئة من مقياس احتياطي الصندوق الاحتياطي بحلول نهاية عام 2019.
وذكر أن المناقشات ركزت على الإصلاحات الرئيسة لتعزيز أداء النمو، وأنه تم تنفيذ إصلاحات مهمة لتعزيز النمو المستدام والشامل، بما في ذلك تأمين التعاملات وقانون الإفلاس وقوانين التفتيش، معتبرا أن إصلاحات سوق العمل، التي مددت تصاريح عمل اللاجئين لقطاعات اقتصادية، والعمل بدوام جزئي وترتيبات العمل المرن، وتعزيز رعاية الطفل، وتعزيز العلاقة بين التدريب والعمل، مهمة أيضا.
وقال الصندوق إن المناقشات المستمرة مع شرکاء التنمية حيال التدابير الرامية لتعزيز الوظائف وتحفيز النمو تشكل فرصة حاسمة للتصدي لمعدلات البطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب والنساء، والثقة وظروف العمل.
وجدد الصندوق الدعوة إلى إجراء إصلاحات مسبقة للحد من فرض الضرائب على الوظائف الرسمية، وتشجيع الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من التكلفة المرتفعة للطاقة التي تواجه الشركات، التي تقوض الاستثمار.
وفي هذا الصدد، قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية.
ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف.
--(بترا)
ف ح/رع/أس07/02/2019 20:59:10
