عمان 9 حزيران(بترا)-عرضت النقابات المهنية اليوم السبت رؤيتها للاوضاع الداخلية بالتاكيد على ان الإصلاح السياسي والاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتصويب الأوضاع وحماية امن واستقرار البلد والمحافظة على وحدته الوطنية. وطالبت النقابات المهنية في مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس مجلس النقباء/نقيب الاطباء احمد العرموطي مع نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ونائب نقيب المقاولين وديع ابو ارشيد اليوم السبت الحكومة بإلغاء قراراتها الاقتصادية الاخيرة واحالة ملفات الفساد الى القضاء وتجفيف منابعه والاصغاء الى مطالب المواطنين والعمل على تلبيتها. وقال العرموطي إن مجلس النقباء يقف بقوة مع المطالب الإصلاحية محذرا من ان التراجع عن الاصلاح يؤدي الى المزيد من الفوضى. وقال ان القطاعات المهنية نالها الكثير من الاذى نتيجة غلاء الاسعار وتدني مستوى الدخل وتفاقم حجم الفساد وتراجع مستوى الحريات ،مؤكدا رفض النقابات المهنية بان يحل عجز الموازنة على حساب جيوب المواطنين. وطالب العرموطي الدول العربية بدعم الاردن الذي يقف على اطول خط مواجهة مع الكيان الصهيوني. من جانبه قال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ان الحكومات المتعاقبة تجاهلت مقترحات النقابات المختلفة واللجان التي تم تشكيلها للنظر في قضايا وطنية واقتصادية ،مؤكدا وجود تقصير واضح في استغلال الثروات الطبيعية مثل النحاس. واضاف ان نقابة الجيولوجيين سبق وان قدمت اقتراحات من شانها التخفيف من فاتورة الطاقة ولم يتم الاخذ بها مبديا استعداد النقابة للجلوس مع المعنيين لاطلاعهم على تفاصيل هذه المقترحات. وكان مجلس النقباء تدارس في اجتماع عقده يوم الخميس الماضي القضايا الداخلية التي تتعلق بالحياة السياسية والاقتصادية وقرارات الحكومة الاخيرة برفع الاسعار وانعكاساتها السلبية على ألامن والاستقرار كما بحث القضايا المتعلقة بمطالب النقابات المختلفة. وفي بيان وزعه مجلس النقباء خلال المؤتمر الصحافي طالبت النقابات المهنية ان لا يتم تخفيض العجز في الموازنة على حساب جيوب محدودي الدخل والموظفين والمهنيين والصناعيين والفقراء من خلال رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها ،"فهؤلاء لم يساهموا في المديونية المرتفعة ولا في عجز الموازنة ، انما الفساد والفاسدين هم من حمل الاردن هذه المديونية وهذا العجز المتنامي في الموازنة". ودانت النقابات المهنية محاولات قوى الشد العكسي لاعاقة الاصلاح السياسي والاقتصادي كما تدين الاعتداءات على أعضاء الحراك الشعبي كما حصل في الايام الاخيرة "ما ينذر بالعواقب غير معروفة المدى". ودعا البيان الحكومة للتجاوب مع مطالب النقابات المهنية المتعلقة برواتب وعلاوات منتسبيها العاملين في القطاع العام وانصافهم واكد ضرورة الغاء ضريبة المبيعات على الادوية. بدوره قال نائب نقيب المقاولين المهندس وديع ابو ارشيد ان لدى الحكومة الكثير من الخيارات لحل عجز الموازنة بعيدا عن جيوب المواطنين البسطاء. وحول ابرز هذه الحلول اشار الى اعادة النظر في ضريبة الدخل ، "التي تجنبت الشركات الكبيرة فيما استهدفت المواطنين البسطاء". --(بترا) م ع/ف ق/ حج
9/6/2012 - 03:19 م