عمان 8 ايلول (بترا)- وجه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في بلاغ رسمي اصدره اليوم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بتوفير نموذج طلب الحصول على المعلومات للراغبين بالحصول على معلومات بموجب المادة 9/أ من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 . ويتضمن النموذج بيانات حول مقدم الطلب والغرض من الحصول على المعلومات على ان يتم اجابة الطلب او رفضه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب. وبموجب القانون النافذ يشترط في حال رفض الطلب ان يكون القرار معللا ومسببا، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض. وفي حال عدم حصول مقدم الطلب على المعلومة يحق له تقديم شكوى الى مجلس المعلومات بواسطة مفوض المعلومات /مدير عام دائرة المكتبة الوطنية. يشار الى ان دراسة اجراها البنك الدولي العام الماضي حول تطبيقات قانون الحصول على المعلومات في ثماني دول من بينها بريطانيا والمكسيك والهند والاردن، حيث حصل الاردن على المرتبة الاولى من حيث إنفاذ القانون. كما تضمنت نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي عن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني وتطبيقه، والتي بينت ان الاردن كان الدولة الاكثر استجابة لطلبات الحصول على المعلومات وضمان تدفقها وعدم حجبها عن طالبيها بنسبة استجابة وصلت الى 6ر95 بالمئة من بين ثماني دول شملتها الدراسة هي الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب افريقيا وتايلند. وكان رئيس الوزراء اصدر ثلاثة بلاغات سابقة بشأن ضمان حق الحصول على المعلومة لطالبيها، ووجه ور جميع المؤسسات بالانفتاح وتزويد طالبي المعلومات بما يلزمهم من معلومات وتقديمها لهم بشفافية ومصداقية. --(بترا) ع ق/اح/س ق
8/9/2015 - 01:14 م