عمان 17 كانون الثاني (بترا)– التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس الأربعاء مدراء ومقدمي البرامج في الفضائيات المرخصة لدى هيئة الاعلام المرئي والمسموع في اطار اللقاءات التي يعقدها مع وسائل الاعلام والصحافة ونهج التواصل الدائم معها.

وقال رئيس الوزراء ان هذا اللقاء يأتي كجزء من حلقة تواصل وضمن نهج انفتاح الحكومة على الاعلام بجميع تصنيفاته بهدف التحاور حول مختلف القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية.

واشار الى ان هذه اللقاءات تعكس الاهمية التي توليها الحكومة للدور الهام الذي تقوم به وسائل الاعلام في تشكيل الراي العام تجاه كافة القضايا الوطنية، مؤكدا ان هذه الاهمية تتعاظم في هذه الايام خاصة ونحن مقبلون على اجراء الانتخابات النيابية.

وتساءل النسور، ما هي الرسالة التي نريد ان نقدمها عن الانتخابات، هل ان الجهة التي تقاطع تفرض رأيها على الشارع ام ان الانتخابات هي جزء من وتيرة الحياة ومن طبيعة الاشياء وليس حدثا عارضا.

وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع امجد القاضي،" ما يجري في الشارع والقاعات والاستديوهات هي عملية لصنع الراي العام وتمهيد للقرار وكسب الدعم له ولكن ليس لصنع القرارات التي تكون فقط تحت القبة، " مضيفا ان القوانين والدساتير لا تعدل في المظاهرات وانما تحت القبة.

كما تساءل رئيس الوزراء كيف يخطر ببال اردني ان يساعد فاسدا في الوصول الى قبة البرلمان مقابل مبلغ من المال في حين يتم تحييد الشخص الوطني الامين والقادر على خدمة الوطن والمواطن بكفاءة واخلاص، مؤكدا ان الحكومة لن تجد نافذة فساد الا وستقوم باغلاقها وستساعد الهيئة المستقلة للانتخاب في محاربة المال السياسي.

واكد بهذا الصدد ان الانتخابات ستكون نزيهة بالمطلق، لافتا الى ان النزاهة في العملية الانتخابية ليست حصرا على الحكومة فهي من واجبات الناخب والمرشح.

ولفت الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في حين ان دور الحكومة هو تيسير ودعم الهيئة للوصول الى الهدف المنشود.

وقال الدكتور النسور ان مجلس النواب والحكومة المقبلة يجب ان يعملوا منذ اللحظة الاولى على تفعيل المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات، " فمجلس النواب معني بالتشريعات والقوانين والرقابة على عمل الحكومة ولا يتدخل في الادارة الحكومية في حين ان على الحكومة توفير المعلومات التي يحتاجها مجلس النواب وتلتزم برقابته وتحترمها ".

واشار الى ان هيبة الدولة تحتل مكانا متقدما على سلم التحديات التي تواجه الوطن، مؤكدا ان هيبة الدولة تنعكس بشكل كبير على قدرة الدولة باتخاذ قرارات نزيهة وصحيحة وتنفيذها بكفاءة وقال " نريد دولة قوية حازمة في تنفيذ القوانين ومنع الاعتداء على المال العام ".

ولفت بهذا الصدد الى ان امتحان التوجيهي يشكل اختبارا لهيبة الدولة، موضحا ان الحكومة بدأت بخطوات جادة لاعادة الهيبة للامتحان، حيث بلغت نسبة التجاوزات في امتحان الدورة الشتوية الحالية 5ر2 بالمئة من نسبة تجاوزات العام الماضي.

وردا على سؤال حول تلفزيون الغد اشار رئيس الوزراء الى انه لا يوجد ملف عالق الا وقامت الحكومة بفتحه ووضعه على الطاولة بكل جرأة، لافتا الى ان الحكومة ليست طرفا في القضية ولكنها تقوم بدور الوسيط لحلها.

واعلن النسور انه شكل لجنة منذ حوالي شهر تضم خمسة وزراء للنظر في القضية وسترفع تقريرا بهذا الخصوص خلال ايام، معربا عن الامل بان يتم حل الموضوع قريبا.

واستمع رئيس الوزراء الى جملة من الملاحظات التي قدمها مدراء ومقدمو البرامج في الفضائيات حول عدد من القضايا على الساحة وفي مقدمتها الانتخابات النيابية مثلما اجاب النسور على اسئلتهم واستفساراتهم بشأنها.

--(بترا)

ع ق/أس/ ف ج