وحول مسودة مشروع قانون الانتخاب لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة قدمت مقترحها بشان مشروع القانون والامر عائد لمجلس الامة حيث سيكون هناك متسع لكل الاراء لاحداث الاثر الاكبر وبالشكل الذي يريده الناس دون اي تحفظات من الحكومة . واشار الى ان المعالم الكبرى في مسودة مشروع القانون هو الانتهاء من الصوت الواحد مثلما ان الدائرة الصغيرة من مقعد واحد لم تعد موجودة بحيث لا توجد اي دائرة في المشروع اقل من 3 مقاعد . ولفت الى ان الناخب في يوم الاقتراع يقوم باختيار احدى القوائم التي تحتوي على شخص او مجموعة من الاشخاص لا يزيد عددهم عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة ومن نفس القائمة دون غيرها مشيرا الى ان نسبة الاصوات التي تحصل عليها القائمة والاشخاص فيها من عدد المقترعين هي التي تحدد الفائزين. واشار رئيس الوزراء الى انه ومع توسيع الدائرة على مستوى المحافظة لم يعد هناك مبرر للقائمة الوطنية مثلما ان المجلس العالي لتفسير الدستور كان قد فسر بان القوائم الحزبية غير دستورية كما ان تلك التجربة لم تقوي الاحزاب . ودعا النسور النقابات الى دراسة امكانية ما تم عمله في مشروع قانون الانتخاب واستلهام ذلك في انتخابات النقابات من حيث القوائم والتكتلات . وفي رده على ملاحظات واستفسارات رؤساء النقابات المهنية اكد ان جهود الحكومة في مكافحة الفساد واضحة ومعلنة في كل مناسبة مشددا انه لا توجد اي حالة فساد او حتى شبه فساد على اي مسؤول لافتا الى انه تم تنفيذ اجراءات ادارية في قطاعات متعددة بهدف مكافحة اي حالة فساد . وتحدث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة مؤكدا ان مسودة مشروع قانون الانتخاب تشجع القوي السياسية على الائتلاف في تيارات سياسية . ولفت الى ان من ابرز معالم مشروع القانون انه ليس نظام اغلبية كما انه لا يقصي اي جهة وهو اكثر عدالة في بناء الديمقراطية مثلما ان توسيع الدائرة من شانه محاربة المال السياسي . واشار الى ان المعايير الدولية التي تحكم الدوائر الانتخابية ثلاثة هي الرقعة الجغرافية والتنمية وعدد السكان مبديا استعداده للتجاوب والتشارك مع الجميع لشرح مضامين مشروع القانون . من جهته اكد رئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ان الديوان لا يقوم بدراسة مشاريع التشريعات المتعلقة بالنقابات الا بعد الاستئناس براي النقابات. وبشان التمويل الاجنبي لجمعيات ومراكز دراسات اشار الى انه تم وضع ضوابط صارمة للتمويل الاجنبي وسيعرض هذا التعديل لقانون الجمعيات على اللجنة القانونية الوزارية قريبا . وبشان امكانية مشاركة الاردنيين في الخارج بالتصويت في الانتخابات النيابية اشار الدكتور العجارمة الى ان انظمة التصويت المطبقة في دول العالم تكون في الانتخابات الرئاسية اما في الانتخابات البرلمانية فهناك محددات للانتخاب من قوائم متعددة ولدوائر كثيرة . وتحدث رؤساء النقابات المهنية والاتحادات والنقابات العمالية حيث اكدوا ان مسودة مشروع قانون الانتخاب يعد خطوة ايجابية ومتقدمة عن القانون السابق ويلبي رغبة وطموح غالبية الشعب الاردني . كما اكدوا ثقتهم بان مشروع القانون سيسهم في مشاركة شعبية اوسع وافراز مجلس نيابي من اطياف متعددة مشيرين الى ان النقابات ستدرس مشروع القانون وستقدم ملاحظاتها بشانه . واشاروا الى ان مشروع القانون يسهم في تعزيز الولاء للوطن على حساب الولاءات الضيقة ويعزز الثقة بمجلس النواب وبالحياة السياسية بشكل عام . واشادوا بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك في عملية الاصلاح السياسي مؤكدين ان التشريعات في هذا المجال تقدمية ومتطورة . كما اكدوا اهمية دور وسائل الاعلام في توضيح مسودة مشروع القانون للناس سيما وان هذا المشروع جاء بعد قانون الصوت الواحد الذي لم يحظى بقبول الاغلبية . واعرب نقباء عن تاييدهم لدراسة امكانية انتهاج نفس الاسلوب الذي تم استخدامه في مشروع قانون الانتخاب من حيث القوائم والكتل في تطوير قوانين النقابات لجهة اجراء الانتخابات على مستوى كل النقابة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نقابة . كما اكدوا اهمية مشروع اللامركزية الذي سيعزز مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار التنموي الذي يخص مناطقهم . واشاد نقباء بالنهج الاقتصادي للحكومة وحزمة الاجراءات التي تم اتخاذها والتي اعادت الاقتصاد الاردني الى المسار الصحيح . واكدوا ان الامن والاستقرار امر اساسي في وطننا يجب عدم التساهل بشانه وان المحافظة عليه هي مسؤوليتنا جميعا مؤسسات وافراد . وطالب نقباء بتعزيز الرقابة على جمعيات ومراكز ابحاث ودراسات تتلقى تمويلا اجنبيا مقابل تنفيذ اجندات منظمات وجهات خارجية . --(بترا) ع ق/ ابوعلبة
2/9/2015 - 09:34 م