عمان الاول من اذار شباط (بترا) من زهير الطاهات - كشف رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور عن ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة بمقدار (1ر1 ) مليار دينار لتصبح بحدود (7ر18 ) مليار دينار في نهاية العام 2013 في حين كانت الزيادة فقط بقيمة (867 ) مليون دينار للعام 2012 وذلك بما يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الاجنبي المباشر بمعدل 10 بالمائه سنويا ولغاية 2016.
وقال خلال محاضرة له الخميس الماضي في نادي الملك حسين لقد انخفض عجز الموازنة العامة المقدر للعام 2014 بعد المنح ( كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ) بما يزيد عن 2 بالمائه ليبلغ حوالي 2ر2 مليار دينار بنسبة تبلغ حوالي 5 بالمائه وهذا يقارب الى حد كبير العجز المستهدف ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
وبين رئيس الوزراء بان الحكومة تمكنت من تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور في وضع التشريعات الاقتصادية ،واعادة الاستقرار والتوازن الى الاقتصاد الاردني وتجاوز المرحلة الحرجة التي مر بها خلال نهاية عام 2012، وتعزيز الثقة بالدينار الاردني.
واضاف بانه قد ارتفع رصيد الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2013 بمقدار (4ر5 ) مليار دولار محققا ارتفاعا نسبته (7ر81 بالمائه ) عن مستواه في نهاية عام 2012 ليبلغ ما مقداره (1ر12 ) مليار دولار امريكي وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لفترة (3 -6 ) اشهر.
واشار النسور الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5ر2 بالمائه وارتفاع المستوردات بنسبة 1ر6 بالمائه خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 مما ساهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
ولفت الى زيادة حجم الانفاق الرأِسمالي المقدر بنحو ( 1268 ) مليون دينار للعام 2014 مقابل (1249 ) مليون دينار في موازنة عام 2013 واستأثرت المشاريع الراسمالية الممولة من المنحة الخليجية بما مقداره (639 ) مليون دينار او ما نسبته (4ر50 بالمائه ) من اجمالي النفقات الرأسمالية مؤكدا ان الحكومة لم تقدم اي ملحق لموازنة عام 2013 ،ويشير الى الانضباط المالي والدقة في الصرف وهذا الامر لم يحصل في موازنات الحكومات منذ اكثر من عشرين عاما ، وان الحكومة الحالية لن تطلب اي ملحق للموازنة في هذا العام باذن الله
يتبع...يتبع
--(بترا)
ز هـ/رع /ح أ