وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة ان هذا اللقاء يأتي للإستفادة من الخبرة الايرلندية في مجال إصلاح الإدارة العامة وضبط الانفاق العام، مشيراً إلى أن المنتدى " يُتيح لقيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من أمناء عامين ومدراء عامين وتنفيذيين ومحافظين ومفوضي الهيئات التعرف على أبرز التجارب الدولية وأهم الخبرات لدى بعض الدول التي نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مثل ايرلندا وذلك بفعل تطوير الإدارة العامة لديها".
وشدّد الخوالدة على أهمية العمل لتمكين قيادات الجهاز الحكومي حتى تصبح هذه القيادات مرجعاً موثوقاً في صنع القرار ورسم السياسة العامة في الدولة.
من جهته، اعرب وزير الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي بريندان هاولن عن سعادته لمشاركته في المنتدى الذي تزامن مع انتهاء حقبة التقشف التي خضع لها الشعب الإيرلندي على مدى السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أن الاقتصاد الايرلندي بدأ بالنمو بمعدل أسرع من معدلات النمو في اقتصاد الدول المتقدمة.
وبيّن هاولن أن الاقتصاد الايرلندي كان قد عانى في العامين 2008 و2009 انتكاسة خطيرة بسبب الركود الاقتصادي العالمي والاخفاقات الاقتصادية التي حدثت جراء فشل التخطيط على المستوى المحلي، ما أدى إلى ازدياد معدلات البطالة والطلب على الخدمات العامة، لافتاً إلى أنه وبعد أن وافقت الحكومة الايرلندية على برنامج الدعم المالي لإيرلندا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أدى إلى وضع الاقتصاد الايرلندي على مسار النمو المستدام لتحقيق الاستقرار في المالية العامة وخلق فرص العمل مع توفير الحماية للفقراء والفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح هاولن أن الحكومة الايرلندية عملت على زيادة ضريبة الدخل وأدخلت الضرائب العقارية والرسوم الأخرى وقامت بخفض أجور الخدمات العامة وتخفيض قوة العمل في الخدمة العامة بنسبة 10 بالمائة، كما طلبت من الشعب الايرلندي العمل لساعات أطول وزيادة الإنتاجية ضمن موارد أقل.
وأشار هاولن إلى أن الحكومة الايرلندية استطاعت خلق تحديثات جوهرية على نظام الموازنة العامة، وايجاد إطار مالي متوسط المدى، كما تمّ تحقيق تعديلات كبيرة في مجال الإيرادات والنفقات، وإصلاح وتحديث النظام بأكمله من إدارة الميزانية، ما أدى بدوره إلى خلق ودعم فرص العمل وتعزيز وتعميق الانتعاش الاقتصادي، فضلاً عن تعزيز الطلب في الاقتصاد المحلي.
بدوره استعرض الأمين العام لوزارة الإنفاق العام والإصلاح الايرلندي روبرت وات أبرز القطاعات التي كانت ضمن خطة الوزارة في عملية الإصلاح وضبط الإنفاق حيث تمثلت في القطاع العام والذي شمل بدوره مجالات التعليم والصحة والقطاع غير التجاري والأمن.
وأوضح وات أنه تمّ ضبط النفقات من خلال فرض سيطرة مركزية على عملية الإنفاق بوضع الضوابط والعقوبات ونظام الضبط والمساءلة، كما تمّ تقليص عدد الموظفين بواقع 10 بالمائة، وتخفيض الرواتب وإعادة نشر الموارد بشكل فعّال ضمن خطط مدروسة.
وبيّن وات أنه تم التفاوض مع النقابات العمالية كون جميع الموظفين ينتسبون إليها لبيان الحاجة الضرورية التي تستدعي تقليص عدد الموظفين، وخفض رواتبهم، كما لفت إلى أنه تم توحيد الأنشطة الإدارية المتعلقة بالرواتب والتقاعد من خلال العمل على توحيد نظام الرواتب لجميع المؤسسات والهيئات لضمان عملية الإصلاح.
كما أكد وات أنه تم توحيد المشتريات العامة، وإدارة الموجودات وعقود الاستئجار وترشيد الكثير من المؤسسات وهيئات الدولة، والعمل على تقليصها من خلال دمجها، وإدخال الاستخدام الأفضل لتكنولوجيا الاتصال والبيانات.
يشار إلى أن منتدى القيادات الحكومية، الذي تتولى تنظيمه وزارة تطوير القطاع العام بشكل دوري، يهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف بين قيادات الجهاز التنفيذي الحكومي من الأمناء العامين للوزارات والمدراء العامين والتنفيذيين للمؤسسات والدوائر الحكومية ومفوضي الهيئات واطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل العام.
--(بترا)
ع ق/ ف ج

1/11/2014 - 01:40 م