عمان 31 تشرين الاول(بترا)–اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الاستثمار قرر في اجتماعه الاخير الذي عقد برئاسته اول من امس الخميس حزمة من الاجراءات والقرارات التي من شانها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة . وقال النسور خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى هيئة الاستثمار اليوم السبت ان المجلس اتخذ واحدا من اهم القرارات وربما الاهم منذ سنوات بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة . وتضمن القرار اضافة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار . وبموجب القرار تم اعفاء السلع اللازمة لممارسة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر واخضاع مجموعة من الخدمات اللازمة ممارسة هذه الانشطة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الانشطة بنسبة 30بالمئة في جميع مناطق المملكة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. واكد النسور ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من ابرز القطاعات التي يراهن عليها جلالة الملك لافتا الى ان هذا القطاع يعد منطلقا للعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم . واشار الى ان هذا القطاع لا يحتاج الى ثروات معدنية ولا رأسمال كبير وانما يحتاج فقط الى المعرفة لافتا ان هذا القطاع مرتبط ايضا بقطاعي التعليم والتعليم العالي الذي توليه جلالة الملكة رانيا العبدالله اهمية خاصة . واعرب عن ثقته بان هذه القرارات التي اتخذها مجلس الاستثمار ستحظى بموافقة مجلس الوزراء ولاسيما انه يضم نحو نصف اعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الوزراء الاقتصاديون مؤكدا ان الحكومة وبهذه القرارات تكون ازالت اي حواجز تقف عائقا امام تطوير هذا القطاع. ولفت النسور الى ان تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30بالمئة على انشطة تكنولوجيا المعلومات هي مزية اعطيت لهذا القطاع فقط. واعربت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة عن ثقتها بان هذه الاجراءات ستطلق العنان للكفاءات والطاقات الاردنية بما يسهم في تحقيق رؤية جلالة الملك بجعل الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر البيئة اللازمة لنمو هذا القطاع الذي تشكل مساهمته في الاقتصاد الوطني بين 12-13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واشارت الى ان الانشطة التي ستستفيد من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار تشمل البرمجيات وتطوير تطبيقات الهاتف النقال ولاسيما ان نسبة الهواتف النقالة في المملكة تصل الى نحو 150بالمئة من عدد السكان 70بالمئة منها هواتف ذكية . كما تشمل الانشطة : بوابات الانترنت التفاعلية ،خدمات التفاعل الخارجي ، والمحتوى الرقمي العربي (محركات البحث ) ،مؤكدة اهمية ان يكون هناك محرك بحث اردني على غرار محركات البحث العالمية . واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات سندا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وذلك ادراكا من الحكومة لأهمية هذا القطاع ودوره المتنامي في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الاردنية وزيادة الصادرات ومساهمته العالية في الاقتصاد الوطني . وتأتي هذه الاجراءات ايمانا من الحكومة في دعم الاستثمارات الاردنية وغير الاردنية في هذا القطاع وتمكينه من الاستمرار في التطور لوضع المملكة في مصاف الدول الحاضنة لتكنلوجيا المعلومات لافتا الى ان الانشطة التي ستستفيد من هذه الاعفاءات تشمل تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها و تطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي (التعهيد ) والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني . ---(بتبع) --(بترا) ع ق/م ب/م ع/م ب
31/10/2015 - 03:57 م