عمان 20  اذار (بترا)- استمرارا لنهج التواصل مع القوى والفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والتشاور بشان القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها تشكيل الحكومة المقبلة واقتراح التشريعات والقوانين الواجب اقرارها لتعزيز مسيرة الاصلاح الشامل عقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امس الثلاثاء لقاءين مع الامناء العامين للاحزاب السياسية ورؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية في المخيمات.

واكد رئيس الوزراء ان عنوان المرحلة المقبلة هو الارتقاء بالحياة السياسية الى مستوى الانجازات الحضارية التي شهدها الاردن على اكثر من صعيد، لافتا الى الالتزام بعلاقة متوازنة بين الحكومة ومجلس النواب خدمة للمصلحة الوطن والمواطن والاهداف السامية للدولة الاردنية.

وقال رئيس الوزراء "سنسعى جهدنا لمساعدة مجلس النواب للنجاح والارتقاء بالاداء السياسي البرلماني وصولا الى استعادة ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الدستورية المهمة، مؤكدا التزام الحكومة بعدم تسليط الاضواء على سلبيات المجلس ومحاولة اضعاف دوره في الحياة العامة" مضيفا "نحن فريقان يتنافسان لخدمة الوطن والامة ولا يفيد الوطن حكومة قوية ومجلس نواب ضعيف او العكس".

واكد الدكتور النسور انه اجرى مشاورات نيابية صادقة مع جميع اعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة، لافتا الى انه وجد كل ترفع من النواب ولم يجد تهافتا منهم على المناصب الوزارية كما يحاول البعض اشاعته.

وخلال لقائه بالامناء العامين للاحزاب السياسية شدد رئيس الوزراء على ان لا حياة نيابية صحية الا بوجود حياة حزبية قوية وعميقة في المجتمع، لافتا الى ان قانون الاحزاب يحتاج الى مزيد من التطوير لتجذير الحياة الحزبية وتمكين الاحزاب من القيام بدورها في تنمية الحياة السياسية.

وبشان قانون الانتخاب لفت رئيس الوزراء الى ان الكرة الان في ملعب النواب الذين يحق لهم طلب تعديل أي قانون، مشيرا الى انه غير منحاز للقانون الحالي وللقائمة الوطنية بصيغتها الحالية.

واكد ان الحكومة تقدمت بحزمة من القوانين والتشريعات الاصلاحية ومنها مشروع قانون حماية المستهلك الذي يعد من القوانين الافضل على مستوى العالم ومشروع قانون من اين لك هذا وغيرها من التشريعات الاصلاحية.

وبشان الاصلاح الاداري اكد رئيس الوزراء ان الحكومة اعدت نظاما خاصا لتعيينات شاغلي وظائف الفئة العليا تم نشره في الجريدة الرسمية يراعي الكفاءة في الاختيار.

وحول الشان الاقتصادي لفت رئيس الوزراء الى ان المشتقات النفطية مسعرة حسب اسعار السوق ويمكن ان ترتفع او تنخفض حسب سعرها عالميا، مبينا ان اسعار النفط العالمية خلال الشهر الحالي تدل على انها ستنخفض في التسعيرة المقبلة، مضيفا انه سيطلع النواب والقوى السياسية على الارقام والحقائق المتعلقة بالكهرباء لاقتراح الحلول والبدائل الممكنة.

وخلال لقائه رؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية في المخيمات اكد رئيس الوزراء ان الحكومة المقبلة ستكون للكافة بعيدا عن اي اعتبارات في ادارة شؤون الدولة وسيكون اداؤها بنزاهة مطلقة.

وشدد رئيس الوزراء على ان ابناء المخيمات هم شريحة مهمة من نسيج مجتمعنا الاردني والتزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع ابناء الوطن وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية عملا لا قولا.

واستمع رئيس الوزراء الى رؤية الامناء العامين للاحزاب حول واقع الحياة السياسية والحزبية، مؤكدين ان الاحزاب هي عصب الديمقراطية.

واشاروا الى اهمية ايجاد قانون احزاب جديد يدعم قيام ثلاث تيارات حزبية تمثل اليمين والوسط واليسار لتشكل قاعدة يمكن الاستناد اليها في تشكيل الحكومات البرلمانية المقبلة، مثلما اكدوا ان قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للتغيير والاصلاح.

كما اشاروا الى اهمية مراعاة البعد الاجتماعي في اي اجراءات اقتصادية مستقبلية والاستعانة ببرامج الاحزاب وخبراتها لايجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية.

من جهتهم، ثمن رؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية في المخيمات هذا النهج في التواصل بين رئيس الوزراء ومختلف شرائح المجتمع اذ ان هذا اللقاء هو الثالث للنسور مع ممثلي المخيمات خلال الشهور الخمسة الماضية.

واكدوا اهمية اختيار الفريق الوزاري وفقا للكفاءة والقدرة على الخدمة العامة، مشيرين الى انهم ضد مبدا المحاصصة كوننا اسرة اردنية واحدة، مثلما اكدوا ان النواب يجب ان يبقى دورهم في التشريع ومراقبة اداء الحكومة.

واعربوا عن الامل باستمرارية توفير الحياة الكريمة لابناء المخيمات وتحسين ظروفهم المعيشية ومنح الحقوق المدنية لابناء قطاع غزة.

--(بترا)

ع ق/هـ ط



19/3/2013 - 04:45 م