88/ وفيما يلي نص المقابلة .... *سنبدأ بالحديث حول التطورات التي يشهدها الاقصى الشريف، هناك ضغوط برلمانية على الحكومة الاردنية وترقب لما يمكن ان تتخذه المملكة حيال هذا التصعيد من قبل الاحتلال الاسرائيلي في الاقصى الشريف والقدس؟ **الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية للمسجد الأقصى أمر مرفوض وغير مقبول من قبل كل مواطن أردني وعربي، وما يجري في الأقصى الشريف وبيت المقدس يحظى بمتابعة واهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والحكومة الاردنية والشعب الاردني، فقضية الاقصى هي قضيتنا الاولى بما للأردن من خصوصية في رعاية الأقصى الشريف والمقدسات، وحقيقة فان الأردن يحتفظ بكل خيارات التصعيد حيال الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى التي نفذتها إسرائيل على مدار الأيام الماضية، حيث حذر جلالة الملك عبد الله الثاني من أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية من شأنه أن يؤثر على العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وجلالة الملك عبدالله الثاني سينقل صوت الأقصى للعالم عبر الأمم المتحدة لدى افتتاح أعمال دورتها الـ70 في الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، حيث سيكون جلالته أول المتحدثين العرب أمام الجمعية العامة، ونحن نلمس ونتابع جهود وتحركات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لتأكيد دور الأردن في الحفاظ على المقدسات الدينية في القدس الشريف ورعايتها، وتصميم الاردن على التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات في القدس، والقضية الفلسطينية هي في مقدمة اولوياتنا، وستظل الشغل الشاغل للمملكة الاردنية الهاشمية والعالم العربي باعتبارها مفتاح الاستقرار في المنطقة، وحقيقة فان من الضروري استمرار التنسيق العربي الإسلامي، وعلى مختلف الصعد، لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، والتصدي لكل المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتهويد الأماكن المقدسة في مدينة القدس. *دولة رئيس الوزراء، الزائر للأردن يلمس حراكا على كافة المستويات البرلمانية والتنفيذية تجعلنا نتساءل عن الإصلاحات السياسية التي يعمل عليها دولة الرئيس، حيث شهدت الأردن خلال الفترة الماضية جملةً من الإصلاحات، إلى أين تتجه هذه الإصلاحات؟ وما ثمارها على أرض الواقع؟ ** خلال السنوات الأخيرة قمنا بعمل التالي: أولاً تعديل الدستور بقوة، إذ جرى تعديل ثلث مواد الدستور باتجاه إعطاء البرلمان ومجلس النواب ومجلس الأعيان صلاحيات جديدة وسلطة جديدة، وذلك لإيجاد منشآت ديمقراطية جديدة؛ فتمّ إنشاء المحكمة الدستورية التي لم تكن موجودةً. ثانياً، تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب بحيث يتم إجراء الانتخابات والإشراف عليها من جهة غير حكومية ومستقلة كل الاستقلال عن الحكومة وعن البرلمان، لا سلطان عليها إلا بالقانون. كما أجريتْ إصلاحات أخرى، منها كفُّ يد الحكومة عن وضع القوانين المؤقتة في غياب البرلمان، أي لا يجوز وضع أي قانون وإقراره في غياب البرلمان. ثالثاً، جرى إدخال إصلاحات كبيرة جداً على أربع جهات في الحياة الديمقراطية، بعضها تمّ إنجازه وبعضها يجري النظر فيه وبعضها وُضِع للتو وتمّ إنجازه، وهو قانون أحزاب جديد، فعدد الأحزاب لدينا يبلغ نحو 36 حزباً، لكنّ شعورنا هو أنّها لم يشتدّ عودها ولا أدّت دورها بما يكفي، ونُريد أنْ ننمّيها ونقويها. رابعاً، البلديات والانتخابات البلدية وتعظيم صوت الناخب، سواءً في مركز البلدية أم في القرى والأرياف والأطراف. إذاً قُمنا أولاً بتعديل الدستور وقانون الأحزاب. وقانون الأحزاب تمّ تعديله بحيث يكون للأحزاب دور أكبر وتكون قدرتها على الرقابة أكبر وتشكيلها أسهل ومتطلّباتها أقل وحماية حرية العمل الحزبي بموجب القانون هو ما جرى إنجازه وإقراره وثانياً هناك قانون البلديات والحكم المحلي معتمدين على الانتخاب فحسب، وثالثاً اللامركزية، فعدد سكان الأردن 7 ملايين وعدد البلديات في المملكة 100 بلدية، بعد أن كان عدد البلديات قبل حوالي خمس سنوات 400 بلدية، ما يعني أننا اختصرنا عدد البلديات ودمجناها وجعلناها أجساماً أكبر حتى أصبح عددها تماماً 100 بلدية، ولكنّ اتّسعت رقعة البلديات وازداد عدد السكان فقُلنا إنّ القرار يُتّخذ على مستوى الحكومة المركزية، في مجلس الوزراء، نحن نريد أن يكون القرار على مستوى القرية والأحياء والشوارع بصورةٍ منظّمةٍ فيجري انتخاب ممثّلي المواطنين في المجالس المحلية وليس في البرلمان الوطني، وذلك لِيُشرفوا ويُخطّطوا للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية على صعيد المحافظات التي يبلغ عددها 12 محافظة. ويجري وضع الموازنة على أساسٍ محلي، ويُصوّتون عليه، ويتلقون الاقتراحات من مجلس تنفيذي محلي مكوَّن من مديري الدوائر والمحافظين، فيُديرون شؤونهم ولا شأن للحكومة المركزية إطلاقاً في هذه العملية. إنّ كل ما تفعله السُّلطة المركزية لمجلس الوزراء هو تخصيص مبلغ إجمالي في اليوم الأول من السنة وفق قواعد يضعُها مجلسُ الوزراء، ثم يتم توزيع الموازنة لكلٍّ حصّته. ورابعاً، قانون الانتخابات النيابية. لقد كان المجلس النيابي الأول عام 1929، والحياة البرلمانية الانتخابية لم تنقطع في بلدنا على الإطلاق إلا في حرب 1967 بسبب أنّ الضفة الغربية كانت جزءاً من المملكة وكان نوّابها وناخبوها تحت الاحتلال؛ وكان ذلك قبل قرار القمة العربية الذي نصّ على أن قضايا الضفة الغربية تُسلَّم إلى الشعب الفلسطيني. إن قانون الانتخاب الذي وضعناه قانونٌ تقدُّمي، وقد كنّا في الدائرة الأصغر فانتقلنا إلى دائرةٍ أرحب حيث أصبحت خيارات الناخب أكبر وعدد النواب أكثر؛ ولذلك نلحظ هذه الأيام انفراجاً في الحياة السياسية. * وهل يُعدُّ هذا تصحيحاً لخطوةٍ "غير موفقة" تمّ اتخاذها في 1989، ام أنّه احتياجٌ فعلي في هذه المرحلة؟ ** في حينها، خدمتْ تلك الخطوة أهدافاً سياسية واجتماعية جاءت في محلّها في ذلك الوقت، ولكنْ بتقديرنا أنّها استنفدت أغراضها. موضوع الصوت الواحد يختلف فيه المختلفون، إلا أنّ الغالبية ليست معه. *ما مدى ترحيب الأحزاب والمواطنين بهذا التوجه؟ ** الترحيب كبير، ولعلك تلمسه خلال زيارتك. ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية وهو ربما أكثر مركز مصداقية في المملكة قد أجرى استطلاعاً للرأي العام الأردني فوَجد أن 82 % يرحبون بتلك الإجراءات، وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة. ونحن لم نقدم سوى مسودة والرأي هو للبرلمان الذي سيقول كلمته وليس عندي أدنى شك في أن البرلمان سوف يدخل مزيداً من الإصلاحات ونحن كحكومة منفتحون على رأي النواب وتوافقاتهم. *أيا كانت توجهاتهم؟ ** أيا كانت فلا نملك عليهم أي سلطة مطلقة سواء مجلس النواب أو الأعيان بما لديهما من صلاحيات تشريعية متساوية، والأمر لهما وما أن يخرج القانون كمشروع إلى الغرفة الأولى وهي مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان فلا سلطان عليهم. *الوضع الاقتصادي يمثل ضغطاً على الاقتصاد الأردني كيف هو حاليا، هل هناك نوع من التحسن؟ **هناك تحسن كبير، ونحن نستحق أكثر، لكننا وضعنا خطة اقتصادية تقوم أساسا على مزيد من الاعتماد على النفس، سواء على إيرادات الحكومة ومدخولاتها من الضرائب أو الرسوم ولكن داهمتنا مشكلة 2008 ونكسة الاقتصاد العالمي وبدأنا نستفيق منها حتى حلت كارثة سوريا وعودة عدم الاستقرار إلى المناطق الغربية والشمالية من العراق، وهي حرب قائمة تسببت في انقطاع طرقنا مع العراق وتجارتنا ومع سوريا ومع لبنان ولم تعد لنا طريقة إلا من خلال الأراضي السعودية فقط والأجواء السعودية. وإسرائيل بالكاد لا يوجد تواصل إلا من خلال الضفة الغربية. وهذه الأوضاع أثرت على النقل حيث يوجد لدينا أسطول من أكبر الأساطيل. وجاءتنا قضية اللاجئين السوريين مليون و400 ألف والآن ننظر الى 40 أو 50 الفا انطلقوا عبر أوروبا فضجت بهم بلدانها فكيف بمن عنده مليون و400 الف نصفهم كان قبل الحرب ونصفهم جاءوا مع الحرب وهم مسجلون بالرقم والاسم والصورة من قبل الأمم المتحدة وهؤلاء جاءوا على بلد مكدود ضعيف الموارد عليه مديونيات، فمن أين الغذاء والمأوى والمدارس والحماية الاجتماعية والأمنية في ظل عدم وجود موارد؟ وكل ما يأتينا تشرف عليه الامم المتحدة والتغطية لا تتجاوز 40 % و60 % يتحمله الاردن من نفقات، مليون و400 الف نسمة من أين لنا ذلك؟ *وما هي البدائل المتاحة الآن؟ **البدائل هي فيما تحدثه التنمية من تقدّم وارتفاع مستوى نمو، ولكن يستهلكه اللجوء. ونحن من أحسن بلاد العالم في نسبة الذين ينضمون إلى المدارس ونقترب من 100 %. وصفوف الدراسة أصبحت مكتظة بالـ70 والـ80 طالباً في الصف الواحد وهذا لا شك على حساب نوعية التعليم، ونسبة البطالة في الأردن العام الماضي 12 % وهي نفس النسبة خلال العامين السابقين. والتنمية تزحزح نسب البطالة ولكن الفرص ملأها السوريون، وبقاء هذه النسبة دليل أن الاقتصاد يستحدث وظائف لكن تلقفتها الأيدي السورية وحلّت محل كثير من الأردنيين. يتبع .......................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/س ق
21/9/2015 - 02:03 م