وردا على سؤال حول المشاركة في الانتخابات النيابية، اشار الى انه تم اعتماد اسماء من يحق لهم حق الاقتراع، الموجودة لدى دائرة الاحوال المدنية، وليس كالمرات السابقة باعتماد جداول من يسجل فقط، لافتا الى ان عدد الذين سجلوا للانتخابات السابقة بلغ 5ر2 مليون مواطن، في حين ان عدد من يحق هم الاقتراع بحسب كشوفات الاحوال المدنية يصل الى 5ر4 مليون مواطن، ولذلك فإن نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة، ستحسب من اصل 5ر4 مليون وليس من 5ر2. وقال "من مصلحتنا جميعاً أن تكون المشاركة بأعلى قدر ممكن فنروج لها،" داعيا صحيفة الدستور الى البدء من اليوم بالتوعية لاهمية الانتخابات والمشاركة بها، باعتبار ان الانتخابات اصبحت أسلوب حياة لا مناص منه، مشيرا الى ان الحكومة ستنجز البطاقة الالكترونية الممغنطة، بحيث لن يكون هناك مجال للتزوير أو للعبث في الانتخابات. واكد ان رفع نسبة المشاركة مهمة، ونحن نريد من كل ذوي النيات الحسنة أن يساهموا معنا في حملة وطنية للترويج للانتخابات وعدم الترويج لأي نوع من أنواع المقاطعة، لا المقاطعة السلبية ولا غيرها من المقاطعة. وقال "المقاطعة ليست شيئاً من الحاضر، واصبحت أسلوب احتجاج بال، فالمعارضة تكون في البرلمان وليس خارج أسواره، والمعارضة المجدية التي تؤدي إلى فعل حقيقي هي داخل أسوار البرلمان وليس خارجه، وبالتالي نرحب بكل من يريد أن يخوض الانتخابات وفق القانون". وبشأن المديونية، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تزد المديونية إلا بمقدار دعم الكهرباء، ودعم الماء، ودعم الحبوب والأعلاف، والتي وصلت خلال السنوات الثلاث الماضية الى 6 مليارات دينار. وحول الانتخابات النيابية، لفت رئيس الوزراء الى ان الدستور أعطى جلالة الملك إعلان الانتخابات، واعطى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد تاريخ يوم الانتخاب، مؤكدا ان القرار المتعلق بهذا الامر يعود الى جلالة الملك وليس لأي سلطة أخرى. وقال "ان الدستور الاردني فيه مبدأ وفيه استثناء للمبدأ، فالمبدأ يتحدث عن مجلس نيابي يسلم إلى مجلس، ويبقى المجلس قائماً إلى يوم حلول المجلس الجديد أو قسم المجلس الجديد، وفي هذه الحالة لا يوجد حل للمجلس، ولكن في نفس الوقت مارس جلالته، وجلالة المغفور له الملك الحسين، حق حل المجلس قبل انتهاء مدته. وردا على سؤال، اكد ان الإحصاءات تشير الى أنه لا يوجد ترهل او تباطؤ في سلوك الحكومة تجاه محاربة الارهاب، مؤكدا ان خطوات المملكة الأردنية الهاشمية في كل ميدان مأخوذة ومدروسة ورصينة، وليست مفاجئة او هوجائية، مضيفا ان الدراسات والإحصاءات الدقيقة تشير ايضا الى أن مستوى التطرف في الآراء والسلوك في الاردن هو إلى تناقص وليس إلى زيادة. واشار الى ان الحكومة اخذت العديد من الاجراءات في مجالات التربية والتعليم، والأوقاف، والثقافة، والإعلام لمحاربة هذا التطرف. وحول مخرجات مؤتمر لندن اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تتابعها بكل جدية، مؤكدا ان المكاسب التي تحققت تعود الى المجهود الكبير والجبار الذي بذله جلالة الملك عبدالله الثاني. وكان رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور الدكتور جواد العناني رحب بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدا انها تعطي الصحيفة حافزا قوياً للاستمرار في العمل بإذن الله، وإلى تطوير مهنة الصحافة والمنتج الإعلامي الأردني بحيث نخدم هذا البلد بأمانة وبشرف. واكد الدكتور العناني ان الدستور هي من العلامات الفارقة في تاريخ الأردن، لافتا الى ان الصحافة والإعلام شهدت في عهد هذه الحكومة انفتاحاً وشفافية وتقبل الرأي والرأي الآخر. ورحب رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد التل برئيس الوزراء، معربا عن شكره لدعم الحكومة للصحيفة. واكد ان الحكومة لعبت دورا أساسيا ومهما في استمرارية صحيفة الدستور، وقال " كلما بلغت القلوب الحناجر وكلما ضاقت بنا السبل في منعطف ما، كانت الحكومة حاضرة بحسب ما يسمح لها القانون والتشريع". --(بترا) ع ق/ م خ /ف ج
23/3/2016 - 05:55 م