وثمن محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز دعم رئيس الوزراء المتواصل ورعايته لهذه المناسبة التي يتم من خلالها الاعلان عن ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية في المملكة. واكد الاهمية الكبيرة لجوانب تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي في تعزيز فرص الوصول إلى التمويل وتخفيض كلفته، وبالتالي إيجاد بيئة اقتصادية شمولية النمو والأثر، فضلاً عن دورها في تحسين قدرة المؤسسات المالية على إدارة مخاطرها بصورة فعالة. كما اكد انه وفي سبيل تعزيز وتعميق البنية التحتية للنظام المالي تبنى البنك المركزي التركيز على بعدين هامين متصلين الأول يتعلق بتطوير أنظمة الدفع والتسويات وفق أفضل المعايير الفنية والعالمية، والاخر يتعلق بأنظمة الاستعلام الائتماني وبما يعزز من كفاءة سوق الائتمان والتمويل. واشار محافظ البنك المركزي ان البنك المركزي وبالتعاون مع البنوك ومن خلال مجلس المدفوعات الوطني خطا خطوات عديدة في سبيل تطوير وإعادة هيكلة نظم الدفع والتسويات الإلكترونية في المملكة للحفاظ على سلامة وكفاءة نظام المدفوعات الوطني من خلال التشغيل البيني لأنظمة الدفع ووضع الأطر القانونية الشاملة لتعزيز الاشتمال المالي وتشجيع القبول لأدوات الدفع الحديثة. وقال انه تم وضع استراتيجية نظم مدفوعات تجزئة شاملة تمكن من الانتقال من بيئة الدفع الورقية إلى بيئة الدفع الكترونية، وتسهيل الوصول إلى حكومة إلكترونية شاملة لافتا الى ان من أبرز المشاريع التي أنجزها البنك المركزي في هذا الخصوص نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونياً والذي يعتبر نظاماً مركزياً تكاملياً فعالاً يهدف لتوفير خدمة عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى الكترونيا. واضاف ان هذا النظام يرتبط مع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص (المفوترين) من جهة والبنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى، مؤكدا ان البنك تمكن خلال 14 شهرا منذ إطلاق النظام إلى ربط أكثر من 40 خدمة، تشمل الخدمات الأساسية كالاتصالات والكهرباء والمياه، ورسوم الجامعات، والنقابات وعدد من الخدمات الحكومية وأهمها الجمارك، الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الأراضي والمساحة، المسقفات ومخالفات السير، عدم المحكومية،.... الخ . واشار الى ان عدد الحركات المنفذة على النظام وصل حوالي 450 ألف حركة بقيمة إجمالية حوالي 35 مليون دينار مؤكدا ان البنك المركزي يطمح خلال النصف الأول من العام المقبل لمضاعفة الرقم من حيث الخدمات وعدد الحركات ومبالغها. وقال انه تم تطوير وبناء نظام البدالة الوطنية للدفع بواسطة الهاتف النقال وهي خدمة على أعلى درجات الأهمية بحيث توفر لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إمكانية الحصول على حساب محفظة إلكترونية يستخدمها لغايات الادخار وتنفيذ الدفعات والتحويلات بشكل إلكتروني في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي. واشار الدكتور فريز الى انه وفي إطار تحسين خدمات البنك المركزي المصرفية للقطاعات الحكومية وتقليل المعاملات الورقية، ورفع كفاءتها من حيث الدقة والسرعة والأمان، قام البنك المركزي بإطلاق نظام الخدمات المصرفية الالكترونية لعملائه من الوزارات والمؤسـسات والدوائـر الحكومية وفق أفضـل الممارسات الدولية. واعلن ان البنك سيطلق في كانون الثاني من العام المقبل نظاما متكاملا مؤتمتاً لإصدار وخدمة الدين الحكومي بما يعزز من الأمان والكفاءة في عملية إصدار الدين العام ويقلل من عبء خدمة الدين الحكومي كما سيطلق البنك خلال منتصف العام المقبل أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية المؤتمتة للتحويلات المالية الدائنة والمدينة والذي يخدم بشكل مباشر البنوك، والشركات، والحكومة، والأفراد وهو نظام غرفة التقاص الآلي. واكد ان البنك المركزي أطلق في آذار عام 2015 نظام التسويات الإجمالية الفوري والذي يعد أهم نظام مالي في أي دولة، وفق أعلى المعايير العالمية ليصبح البنك المركزي الأول في المنطقة في تطبيق هذا المعيار والثاني عالميا. ولفت الى ان البنك المركزي يتابع نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات باعتبارها العماد الأساسي لتنفيذ العمليات التجارية في المملكة، حيث يصل إجمالي المبالغ التي تتداول من خلال مقاصة الشيكات إلى ما يزيد على 145 مليار دينار أردني سنويا حيث تم وضع الإطار القانوني للشيكات الإلكترونية، " وسنعمل في المستقبل القريب على تطوير نظام مقاصة الشيكات الإلكترونية لتوفير الخدمة على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع وبما يقلل من الشيكات المرتجعة أو التزوير في الشيكات. وبشان "أنظمة الاستعلام الائتماني" اكد ان نجاح وسلامة هذه الأنظمة يتطلب إرساء أطر قانونية تنظم عملها ورقابة فعالة لأنشطتها لافتا الى انه تم خلال عام 2010 إصدار قانون المعلومات الائتمانية وفي عام 2011 تم إصدار نظام شركات المعلومات الائتمانية، " وبهذا أصبح لدينا بنية تشريعية وقانونية مناسبة لعمل مثل هذه الشركات ولقد جاءت هذه الأطر لتحاكي المعايير الدولية وتعمل على توفير إطار مؤسسي ملائم وإرساء معايير عالية للممارسات المهنية لعمل مثل هذه الشركات" . واكد ان البنك المركزي وضع اطارا رقابيا شاملا ينسجم مع المعايير والمبادئ الدولية يحمي حقوق العملاء ويحافظ على سرية المعلومات الخاصة بهم ويضمن من جهة أخرى قدرة الشركة على الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديم التقارير الائتمانية التي تخدم شريحة واسعة من المستخدمين. وقال الدكتور فريز إن تنامي سوق الائتمان غير المصرفي بدخول مؤسسات وشركات مقرضة (مثل شركات التمويل الأصغر والتأجير التمويلي ومؤسسات التجزئة المختلفة) يتطلب تقنين جمع المعلومات الائتمانية وتبادلها وتقديمها في شكل خدمة مساندة للجهات التي تمنح الائتمان مؤكدا ان تأسيس شركة كريف الاردن يأتي لتحقيق هذا الغرض حيث تقدم الشركة خدماتها حسب القانون لكل مقدمي الائتمان بشكل عام وليس فقط الجهاز المصرفي. واكد اهمية صناعة التقارير الائتمانية في توسيع أنشطة القطاع المالي من خلال توفير التمويل لفئات كانت مهمشة وغير مشمولة بخدمات التمويل، وإعطاء التمويل للعملاء الذين لا يتوافر لديهم الضمانات الكافية مثلما تسهم هذه الأنظمة في تقوية النظام المالي من خلال تخفيض تكاليف المعاملات وتحسين نوعية المحافظ الائتمانية وتقليص حالات التعثر وزيادة المنافسة وتسهيل إنجاز المعاملات. كما اكد ان لها دوراً فاعلا في تعزيز قدرات الجهات الرقابية في مراقبة التركزات الائتمانية والمخاطر النظامية والتي منها التعرضات تجاه مديونية الأفراد وهذا كله يعزز من استقرار النظام المالي. ولفت الى ان ترخيص شركة للمعلومات الائتمانية لم يكن بالأمر اليسير سواء كان ذلك على الشركة لتحقيق العديد من المتطلبات التي تحاكي أفضل الممارسات الدولية أو على البنك المركزي الذي حرص كل الحرص على أن يتوافر لدى هذه الشركة القدرات الفنية والإدارية والحاكمية الرشيدة، إلى جانب منظومة تقنية آمنة لتبادل المعلومات تمكنها من مزاولة عملها والحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي ستتعامل بها مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق العملاء. يتبع ..................... يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/م ب
15/12/2015 - 05:28 م