عمان4 نيسان (بترا)– برعاية رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس تقريره الاقتصادي والاجتماعي الاول.

وجاء التقرير الذي اطلقه المجلس بتمويل من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني لبحث ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة.

واكد رئيس الوزراء في كلمة خلال رعايته حفل اطلاق التقرير على المساهمة الفاعلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في رفد صناع القرار بالدراسات، حول القضايا المفصلية التي تهم المواطن وجهوده في تعميق فكر الحوار الاجتماعي وترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار.

كما اكد النسور ان ما قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القصيرة من عمله يؤكد نجاعة اسلوب الحوار بين الاطراف المختلفة حيث اسفرت سلسلة اللقاءات التي عقدها عن دراسات وأوراق سياسات استفادت منها الحكومات المتعاقبة.

وقال رئيس الوزراء ان عمل المجلس توج بإصدار تقريره الاقتصادي والاجتماعي الاول الذي يشمل30 موضوعاً من اهم الموضوعات التي يعنى بها المواطن، اعدت من الباحثين والخبراء المحليين، مشيدا بالمساهمة الفكرية والدعم المقدم من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني.

واشار رئيس الوزراء الى ان الوضع الاقتصادي الذي يمر به الاردن في الآونة الأخيرة يتطلب من الجميع استنهاض الهمم من اجل الخروج بحلول وسياسات تساهم في تنظيم الاقتصاد الاردني بغية الوصول لاقتصاد وطني أقوى، فارتفاع اسعار المشتقات النفطية وما رافقه من انقطاع للغاز المصري قد اثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، مما اضطر الحكومة الى اعادة النظر في آلية تسعير المشتقات النفطية، ولكنها تبنت استراتيجية للطاقة تعتمد على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وتخزين المشتقات النفطية والغاز بكميات اكبر تحسباً لانقطاعها، وتكثيف البحث عن الغاز، واستثمار المخزون من الصخر الزيتي.

واكد النسور ان الأزمة السورية اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الاردني من نواح عديدة، فبالإضافة الى البعد السياسي والأمني للقضية السورية يتحمل الأردن تبعات الجانب الانساني لها، اذ ان الاردن ملتزم بدعم الشعب السوري انسانياً، وقد ترجم هذا الدعم في استضافة ما يزيد على500 ألف من الاشقاء السوريين منذ بدء الازمة، اضافة الى اولئك الذين اقاموا في المملكة قبل اندلاع الازمة، ويتحمل الاردن اعباء هذه الاستضافة اضافة لتزايد الضغوطات على قطاع الخدمات وخاصة في المحافظات الشمالية للمملكة.

واشار الى ان استمرار الأزمة السورية في الفترة المقبلة سيؤثر سلباً على الاردن وعليه، فقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد دراسة حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة تدفق الرعايا السوريين على الاقتصاد الوطني، وقدرت الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني بحوالي590 مليون دينار خلال العامين الماضيين، وترى الحكومة انه مع استمرار تدفق السوريين ستزيد هذه الاعباء بمقادير كبيرة.

وقال رئيس الوزراء ان الدراسات التي اضطلع بها المجلس قد ساهمت بشكل واضح في بلورة السياسات وبعض التشريعات التي أقرتها الحكومة، واعتبرتها جزءاً مهما من برنامجها الاصلاحي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا"اننا نتطلع باستمرار الى التعاون مع هذا المجلس، ونتوقع منه مساهمة أكبر في دعم السياسات والاستراتيجيات الانمائية في الاردن".

واضاف "بعد صدور الارادة الملكية السامية بتشكيل الحكومة، استكملت مباشرة الخطة الاستراتيجية لأربع سنوات بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعادل في توزيع المكتسبات على السكان والمحافظات" لافتا الى انه ولضمان نجاح هذه الخطة، فلا بد من دعم اطرها و تشريعاتها وسياساتها بالدراسات المعمقة والتي تعكس التوافق المجتمعي ، الذي هو من صميم عمل هذا المجلس.

واشار الى ان من أبرز هذه الدراسات اللامركزية والتي تتطلب جهداً خاصاً لا يستهان به خاصة واَننا التزمنا بهذا النهج أمام صاحب الجلالة عندما شرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بزيارة ملكية سامية، وكذلك دراسة الاصلاح المالي لجعل موازنة الدولة أكثر استقراراً وقدرة على اداء وظائفها في مجالي الرعاية والتنمية وعدالة التوزيع.

واكد السفير الاسباني في عمان خافير سنغارو اهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني وخاصة في هذه المرحلة  من عملية الاصلاح  لضمان مشاركة الشركاء الاجتماعيين في عملية صنع القرار مهنئا المجلس بصدور التقرير الاول.
    واشار الى  مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس ونظيرة الاسباني  ومشروع بناء القدرات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني الممول من قبل الوكالة الاسبانية للتنمية والتعاون الدولي.
    وعبرت الامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسباني  سوليداد  كوردوفا  عن عمق العلاقات التي تربط بين المجلسين، مؤكده ان انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني  كان حلم تحقق  بالنسبة اليهم.
     واشارت الى ان السياسات التي ستخرج منه ستدعم صنع القرار في الاردن وتوفر الحماية للمواطنين نظرا لمشاركة ممثلي المجتمع المدني في تلك السياسات.
   وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور جواد العناني بين اهداف التقرير، مشيرا الى انه جاء متوازنا  بين العلمية والمرجعية النظرية حتى لا يكون التحليل عشوائيا اومنفلتا وليكون رصينا من الناحية العلمية وملامسا  للناس وقضاياهم من الناحية التطبيقية العملية.
  وقال العناني ان التقرير يتضمن  فائدة  لصناع القرار لما فيه من وصف تحليلي ورقمي للقضايا الاساسية التي يجب ان يضطلعوا بها كما  انه فيه فائدة للسلطة التشريعية حيث يقدم لها توضيحا للأولويات التي يجب ان يتصدوا اليها بالمتابعة والمراقبة والتشريعات المساندة المطلوبة.
   واضاف العناني ان التقرير يعتبر مرجعا للباحثين والمحللين في الجامعات من اساتذة وطلبة لما فيه من معلومات وفيرة عن كثير من القطاعات ويفتح الباب لهم على مصراعيه لاختيار قضايا حسية واقعية يمكن ان يتابعوها ويتعمقوا في بحثها.
  وقال العناني ان التقرير يوفر للجسم الاعلامي التوعية والمعلومات والمنطلقات التي يمكن ان يتابعوها بالبحث الاستقصائي حتى يصبح جهدهم اكثر عمقا وتأثيرا كما  يعطي التقرير المواطنين والمهتمين عامة المعلومات والافكار الاساسية حول القضايا التي تثير اهتمامهم او تكون مبعث قلقهم بحيث يروا اين يقف ممثلوهم وصانعو القرارات من الموضوعات التي تطرق لها التقرير.
  يشار الى ان التقرير اشتمل على اثنين وثلاثين ورقة قسمت الى ورقة استهلالية تستعرض الواقع الاقتصادي والاجتماعي من زاوية انتاجية بينما يتناول الفصل الاول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفصل الثاني الحاكمية الرشيدة والفصل الثالث ركز على الوضع المالي، بينما الفصل الرابع ركز على موضوع الطاقة والمياه والبيئة في حين ان الفصل الخامس اشتمل على ورقتين الاولى بعنوان (الصناعة وصراع البقاء) والثانية على (الاستثمار بين التشجيع والتثبيط).
  وتناول الفصل السادس موضوع القطاع الزراعي واستراتيجيات الامن الغذائي وتضمن الفصل الثامن بحثا لقضايا  القطاعات الخدمية الاساسية وخصص الفصل التاسع لبحث قضايا اجتماعية محددة مثل الفقر والتسول والجريمة  في ثلاث اوراق مستقلة.
--(بترا)
ن ش/ف ق/هـ ط