عمان 21 اب (بترا)– اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اهمية الدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم النصح والمشورة للحكومة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال رئيس الوزراء " هذا المجلس الذي يتمتع بالمصداقية اسهامه مهم واساسي في هذه المرحلة التي تعكف فيها الحكومة على اعداد تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني عام 2025 والبدء باعداد الموازنة العامة للدولة".

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال زيارته صباح اليوم الخميس الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقائه رئيس واعضاء المجلس وبحضور وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل والسياحة والآثار والتخطيط والتعاون الدولي والدولة لشؤون الاعلام.

ولفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة بدات وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بوضع هذا التصور والرؤية للاردن بعد عشر سنوات وما سيكون عليه الحال في المملكة في ذلك الوقت من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا ان هذه الرؤية ليست خطة تمويلية.

واشار النسور الى ادراك الحكومة بان لا احد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث وخاصة في منطقة مثل الشرق الاوسط مؤكدا ان هذا التصور سيكون من المرونة والسعة بحيث ياخذ بالاعتبار كل الاحتمالات " وللتاكد من ذلك ستكون هناك وقفة مراجعة تقييمية لهذا التصور كل ثلاث سنوات".

وبشأن الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة، اوضح رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء لم يناقش بعد وضع الملامح الرئيسة للموازنة مضيفا " أن هذا هو وقت الاستماع لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن الموازنة وتقييمه لاداء الاقتصاد خلال العام الماضي والعام الحالي".

واكد اهمية الدراسات والمسوحات التي يقوم بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي سواء لغايات ترشيد القرار الحكومي او لغايات التوثيق مشيرا بهذا الصدد الى الحاجة الى دراسة ونظرة فكرية لواقع اللجوء السوري في المملكة للاطلاع على الصورة الاجمالية لهذا اللجوء وانعكاساته على الاردن.

وبشأن الاحتجاجات العمالية والحركات الاضرابية، اشار رئيس الوزراء الى ان هذه الاحتجاجات شهدت توسعا في السنوات الماضية، بعضها محق، وبعضها غير كذلك مؤكدا اهمية ان تكون منطقية ومحسوبة لمطالبات القطاعين العام والخاص .

كما اشار الى ان الحكومة لم تستجب خلال السنتين الاخيرتين لهذه المطالب " وان بعض المطالب التي تمت الاستجابة لها جاءت تنفيذا لوعود سابقة ".

ولفت بهذا الصدد الى ان الاردن من بين اول اربع او خمس دول على مستوى العالم من حيث حجم الموازنة التي تذهب للرواتب والتقاعد.

واشار رئيس الوزراء الى ان الاقتصاد الاردني حقق نقلة ايجابية هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من 6 مليارات الى نحو 14 او 15 مليارا مثلما انخفض مستوى التضخم من حوالي 5 بالمائة الى نحو 3 بالمائة متوقع لهذا العام مؤكدا ان المطالبات الزائدة عن الحد ستعيدنا الى وضع غير صحي للاقتصاد.

واكد الدكتور النسور ان الحكومة قدمت مجموعة من التشريعات الاقتصادية الى مجلس النواب ومن ابرزها مشروع قانون الاستثمار الذي سينشأ بموجبه مجلس استثمار بصلاحيات واسعة لجهة تحفيز الاستثمارات والتسهيل على المستثمرين " وستلغى بموجبه الكثير من المؤسسات غير اللازمة " معربا عن الامل بانجاز قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضريبة الدخل خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة.

وعلى صعيد الاصلاح السياسي لفت رئيس الوزراء الى ما انجزته الحكومة في مجال التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي ومنها مشاريع قوانين اللامركزية والبلديات والاحزاب.

واكد ان التعديلات الدستورية الاخيرة تستهدف تعزيز الديمقراطية حيث يستهدف التعديل المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات منحها صلاحية ادارة الانتخابات النيابية والبلدية واي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون وتكليف الهيئة بإدارة أي انتخابات اخرى بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات وبما يعزز من دور الهيئة كبيت خبرة أردني والتوجه بثقة نحو الديمقراطية.

واشار الى ان وزارة الدفاع موجودة ويحمل حقيبتها رئيس الوزراء وسيتم من خلال التعديلات الدستورية شغل هذه الحقيبة من خلال احد الوزراء لتبقى القوات المسلحة مخصصة للمهام الرئيسة الموجودة من اجلها في الدفاع عن الوطن وعدم تدخل السياسة فيها او ان تتدخل هي في السياسة.
وبشأن ارقام البطالة في الاردن اكد رئيس الوزراء ان الحكومة لا تتدخل في الارقام التي تقدمها دائرة الاحصاءات العامة حول ارقام البطالة.
وحول التقارير التي تصدر عن منظمات دولية اكد رئيس الوزراء اننا لا نتعامل مع هذه التقارير والارقام والدراسات كحقائق مسلمة تسير اعمالنا وانما الاستفادة منها في التأشير على مكامن الخلل اينما وجدت.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور منذر الشرع استعرض الدراسات التي يقوم بها المجلس في مجالات البطالة والاحتجاجات العمالية وعمالة الاطفال ونفقات اللجوء من الدول المجاورة نتيجة النزاعات المسلحة فيها وغيرها من الدراسات.
ولفت الى ان المجلس يقوم حاليا باعداد دراسة تشخيصية للواقع الاقتصادي والاجتماعي في محافظة معان والبادية الجنوبية ودراسة اخرى للواقع الاقتصادي والاجتماعي في لواء المزار الجنوبي.
واشار الدكتور الشرع الى ان المجلس يعتزم اجراء دراسة وتقييم للاستراتيجية الوطنية لتشغيل 2011 – 2020 لافتا الى ان المجلس طرح فكرة انشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاوري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي " حيث انجز المجلس النظام الاساسي للرابطة ليعرض على جدول اعمال الدورة القادمة لمنظمة العمل العربية في القاهرة " لتأخذ هذه المجالس صفة مراقب  في المنظمة.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي، إبراهيم سيف الى ان اعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان "رؤية الأردن 2025" تتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة.
 واكد ان وزارة التخطيط تنتهج في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية "رؤية الأردن 2025" مبدأ التشاركية، كما أوصت الرسالة الملكية السامية عندما كلفت الحكومة بوضع تصور مستقبلي للاقتصاد للسنوات العشر مستعرضا أهم ملامح "الرؤية" في التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية للاقتصاد الاردني.
وقال " حتى تكون هذه الرؤية قريبة من الواقع سيتم ربطها ببرامج تنفيذية يتم وضعها ومراجعتها كل 3 سنوات وسنسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاعداد والتنفيذ والرقابة.
وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني اشار الى ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد الاردني للسنوات العشر القادمة ستركز على موضوعات هامة ومنها البطالة والفقر والاستثمار.
وقال وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ان نسبة البطالة في المملكة تبلغ نحو 12 بالمائة، وهي في الارياف والبوادي اكثر من هذه النسبة عازيا ذلك الى عدم وجود استثمارات في المحافظات وعدم توزيع مكتسبات التنمية بعدالة.
وعرض عدد من اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي رؤيتهم للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مؤكدين اهمية التناسق بين السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الرؤية العشرية للاردن وضرورة ان يكون للمجلس دور في مجال المتابعة والتقييم.
كما اكدوا اهمية ان يتم الاخذ برؤية القطاع الخاص في التشريعات الاقتصادية وضرورة ان تكون هذه التشريعات متواءمة مع الاطار المتكامل لرؤيتة الاردن 2025.
--(بترا)
ع ق/ف ق/ف ج