عمان16 كانون الثاني (بترا )- اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون نزيهة ونظيفة ولن يكون للحكومة وللدولة بكل اجهزتها تدخل مباشر او غير مباشر بها.

وقال رئيس الوزراء خلال لقائه امس الثلاثاء رؤساء تحرير الصحف اليومية ومجموعة من الكتاب والصحفيين فيها "لن يكون لنا تدخل ايجابي او سلبي سواء كان ماديا او معنويا او عملياتيا والقرار سيكون للناخب فقط "، مؤكدا ان الانتخابات لن تكون الا نظيفة "وهذا ليس منحة او منة وانما واجب والتزام".

واعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء/ وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة بالوكالة الدكتور نوفان العجارمة عن الامل بان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة والتي تليها نهاية الحديث عن نزاهة الانتخابات كونها تصبح من طبيعة الامور والمسلمات في العملية الانتخابية.

واشار رئيس الوزراء الى انه لا توجد في الدول الديمقراطية مقاطعة للانتخابات "لان الذي يقاطع الانتخابات يقاطع النهج الوحيد المتاح للوصول الى الديمقراطية"، لافتا الى ان هذا الحق في المعارضة لا يتم التنازل عنه وانما التعبير عنه بالانتخابات بورقة بيضاء او ورقة مخالفة للنهج المتبع، مؤكدا ان المعارضة الوطنية من لوازم وتمام العملية الديمقراطية وهي ليست خصما للدولة.

ولفت الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب هي المسؤولة عن الادارة والاشراف على العملية الانتخابية في حين ان دور الحكومة ان تيسر وتدعم الهيئة للوصول الى الهدف المنشود.

وردا على سؤال حول صورة مجلس النواب المقبل اكد رئيس الوزراء ان مجلس النواب يكتسب صورته من عدة عوامل اهمها النزاهة وليس فقط من كفاءة الاشخاص الذين يتم انتخابهم.

وقال الدكتور النسور ان مجلس النواب والحكومة المقبلة يجب ان يعملوا منذ اللحظة الاولى على تفعيل المبدا الدستوري بالفصل بين السلطات، واضاف "لم يعد ممكنا او مقبولا ان يتدخل مجلس النواب في عمل الحكومة والضغط عليها من خلال التعيينات وغيرها مثلما لا يحق للحكومة ان تتدخل الا في اطار الدستور والقانون في عمل مجلس النواب التشريعي والرقابي".

ولفت رئيس الوزراء الى ان مجلس النواب المقبل يجب ان يكون مدعوا منذ بدايات عمله بالشروع فورا في النظر بقانون الانتخاب لاعطاء القانون المدة الكافية للبحث والنقاش والوصول الى صيغة اكثر توافقية للقانون، مشيرا الى اهمية الدور الذي يجب ان تقوم به وسائل الاعلام والصحافة بهذا الصدد.

واشار الى ان لجنة تقييم التخاصية التي تم تشكيلها امس بناء على كتاب التكليف السامي ستعمل على تحديد الاسباب والمبررات التي تبنت التخاصية كخيار اقتصادي وفحص مدى سلامة الاجراءات التي اتبعت وتمحيص عدالة الاسعار ودراسة مستوى تحسن الامور الادارية والمالية واثرها على النمو الاقتصادي ونوعية الخدمات واثرها على العاملين في تلك المؤسسات واين ذهبت عوائد التخاصية.

ولفت بهذا الصدد الى ان اللجنة تضم شخصيات فنية محايدة لم تشارك في اتخاذ قرارات التخاصية وستنشر نتائجها للعموم، مؤكدا ان الحكومة المقبلة اذا وجدت خطأ بالاسلوب او بالاهداف فيمكن تصويبها حسب النتائج بما في ذلك استرداد المال العام.

واشاد رئيس الوزراء بالحملة الوطنية للتشغيل التي اطلقتها وزارة العمل برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني لتوفير 18 ألف فرصة عمل للاردنيين في مناطقهم، مؤكدا ان الدولة اذا استطاعت استثمار العدد الاكبر من فرص العمل المتوفرة سيكون انجازا كبيرا على صعيد تخفيض اعداد البطالة بين الشباب.

من جهته، اوضح وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة انه اذا تبين للجنة التخاصية وجود عمليات فساد فان الاردن ومن خلال توقيعه على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يستطيع المطالبة باسترداد الاموال من اي دولة موقعة على الاتفاقية وعددها يصل الى86 دولة.

--(بترا)

ع ق/هـ ط