اما وزير الداخلية حسين المجالي فقال امام النواب: ان عدد جوازات السفر التي منحت لاسباب انسانية بلغ ما بين 480 و 485 جواز سفر، وقد منحت لاردنيات متزوجات من غير اردنيين. وتخوفا من موضوع التجنيس، طالب نواب من الحكومة ان تمنح الذين يرغبون بالاقامة في الاردن او الاستثمار فيه بطاقات اقامة كما هو معمول في باقي الدول وخاصة الاوروبية وبالتالي لا داعي، من وجهة نظرهم، بمنح جوازات سفر لغايات انسانية او استثمارية حتى لا يكون هناك شكوك وتخوفات حول القانون وحتى لا تحصل في المستقبل حالات متاجرة في جوازات السفر كما حصل في السابق وحتى لا يكون هناك اية ريبة وشك لدى المواطن الاردني في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الاردن. وطالب نواب برد القانون خاصة وان هناك قراءات اولية تشير الى وجود 600 الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وبالتالي هناك تخوفات لدى الاردنيين من تغيرات في الديمغرافيا الاردنية من وذلك من وجهة نظر النائب بسام البطوش. فيما قال النائب محمد القطاطشة ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر هي خرق للهوية الاردنية وبالتالي يجب رد هذا القانون وطالب بعدم تمريره من قبل مجلس النواب. اما النائب يحيى السعود ومعه عدد من النواب فقد ثمنوا للحكومة وضعها هذه التعديلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وطالبوا بعدم ربط هذه التعديلات باية قرارات سياسية او ربطه بالتوطين او التجنيس. من جانبه اكد وزير الداخلية مرة اخرى امام النواب ان لا نوايا مبيتة من وراء هذا القانون وان منح جوازات السفر يتم وفق ضوابط ومحدد بالقوانين والانظمة. وبين وزير الداخلية ان الهدف من القانون هو لتشجيع الاستثمار ولا شيء غير ذلك ونحن لا نرى غير ذلك في القانون الذي قد يرى البعض غير ذلك مؤكدا ان وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية مؤتمنة على ذلك وهي امينة في تطبيق القانون وفي صرف جوازات السفر. وعند التصويت على القانون اقر النواب القانون وفق ما ورد من الحكومة. --(بترا) ج ر/ح ش/ابوعلبة
5/1/2014 - 08:01 م