عمان 5 كانون الثاني (بترا)-من حكمت المومني-نفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان يكون هناك اي

نية لدى الحكومة في فرض ضرائب او رسوم جديدة على المواطنين جراء اجراء تعديل على قانون البلديات الذي

احيل الى مجلس النواب اليوم في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة .

وقال رئيس الوزراء ان الغاية من التعديل الذي ادخلتة الحكومة على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات هو ان النص في القانون الساري المفعول كان ينص على اقتطاع ما نسبتة ثمانية بالمائة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة على المشتقات النفطية من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول .

وأضاف الدكتور النسور ولأن انتاج المشتقات النفطية وتوزيعها لم يعد من مسؤولية مصفاة البترول لوحدها فمثل هذا الامر اصبح متاح لشركة المناصير وشركة توتال اضافة الى مصفاة البترول وبالتالي تقدمت الحكومة باجراء تعديل على نص المادة في قانون البلديات الساري حتى يتاح لها اقتطاع ما نسبة ثمانية بالمائة من الشركات الاخرى غير شركة المصفاة .

وقال الدكتور النسور هذا هو هدف الحكومة وليس هدفها وضع او فرض اية ضرائب جديدة على المواطنين مبينا كذلك ان الحكومة تنوي التقدم بمشروع قانون جديد للبلديات لاحقا.

النواب وخلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون البلديات طالب بعضهم برد هذا القانون فيما ذهب اخرون الى تحويلة الى اللجنة المختصة لدراستة جيدا وتحديد ان كان هذا القانون يرتب اية اعباء جديدة على المواطنين او يفرض عليهم ضرائب جديدة .

واكد رئيس الوزراء ردا على عدد من ملاحظات ومداخلات النواب الذين طالبوا برد القانون انة حال وافق المجلس على رد القانون فانة في هذه الحالة سيتم اقتطاع ما نسبتة ثمانية بالمائة لصالح البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من شركة مصفاة البترول لوحدها واما الشركات الاخرى بانة لا يمكن الاقتطاع منها لصالح البلديات لانة لا سند قانوني يمكن الاقتطاع منها لصالح البلديات وهذه الشركات هي شركة المناصير وتوتال والشركة التابعة لمصفاة البترول وعند التصويت على رد القانون لم ينجح الاقتراح ونجح الاقتراح بتحويلة الى اللجنة المالية .

وقرر المجلس ايضا خلال الجلسة تحويل مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين الى اللجنة القانونية ومشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الى اللجنة القانونية .

وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر فقد اقر المجلس القانون خلال الجلسة في القراءة الاولى للقانون.
وجاءت تعديلات قانون الجوازات على المادة الثانية عشر في القانون الساري المفعول على النحو التالي:
أ/ لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولاغراض تشجيع الاستثمار او لاوضاع انسانية مبررة اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في اي وقت.
ب/ للمدير، في حالات انسانية او حالات خاصة، اصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتجديد وللمدير استرداده في اي وقت.
ج/ لا يكتسب حامل الجواز المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الجنسية الاردنية.
وقد اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في رده على مداخلات النواب ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر فيها مصلحة للدولة الاردنية فهي تعمل على تشجيع الاستثمار.
وقال ان الحكومة حريصة كل الحرص على ضبط منح الجنسية الاردنية ومنح جوازات السفر مؤكدا ان حالات منح الجنسية التي وافقت عليها الحكومة الحالية لم تصل الى عدد "اصابع اليد".
وأضاف ان الحكومة على استعداد لاطلاع مجلس النواب على عدد جوازات السفر التي منحت لمستثمرين او لحالات انسانية اذا طلب ذلك، واذا وجد النواب ان هناك اغراقا في منح جوازات السفر المؤقتة فلها ان تلغي هذه التعديلات.
وكان عدد من النواب، خلال القراءة الاولى لمشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، قد طالبوا برد هذه التعديلات خوفا من التجنيس وخوفا من ان يقوم اصحاب النفوس المريضة باصدار جوازات سفر دون ضوابط والمتاجرة في منح هذه الجوازات مشيرين الى ان هناك اشخاصا سبق وان قاموا بالمتاجرة في جوازات السفر.
اما وزير الداخلية حسين المجالي فقال امام النواب: ان عدد جوازات السفر التي منحت لاسباب انسانية بلغ ما بين 480 و 485 جواز سفر، وقد منحت لاردنيات متزوجات من غير اردنيين.
وتخوفا من موضوع التجنيس، طالب نواب من الحكومة ان تمنح الذين يرغبون بالاقامة في الاردن او الاستثمار فيه بطاقات اقامة كما هو معمول في باقي الدول وخاصة الاوروبية وبالتالي لا داعي، من وجهة نظرهم، بمنح جوازات سفر لغايات انسانية او استثمارية حتى لا يكون هناك شكوك وتخوفات حول القانون وحتى لا تحصل في المستقبل حالات متاجرة في جوازات السفر كما حصل في السابق وحتى لا يكون هناك  اية ريبة وشك لدى المواطن الاردني في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الاردن.
وطالب نواب برد القانون خاصة وان هناك قراءات اولية تشير الى وجود 600 الف من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وبالتالي هناك تخوفات لدى الاردنيين من تغيرات في الديمغرافيا الاردنية من وذلك من وجهة نظر النائب بسام البطوش.
فيما قال النائب محمد القطاطشة ان هذه التعديلات التي ادخلت على قانون جوازات السفر هي خرق للهوية الاردنية وبالتالي يجب رد هذا القانون وطالب بعدم تمريره من قبل مجلس النواب.
اما النائب يحيى السعود ومعه عدد من النواب فقد ثمنوا للحكومة وضعها هذه التعديلات التي من شأنها تشجيع الاستثمار وطالبوا بعدم ربط هذه التعديلات باية قرارات سياسية او ربطه بالتوطين او التجنيس.
من جانبه اكد وزير الداخلية مرة اخرى امام النواب ان لا نوايا مبيتة من وراء هذا القانون وان منح جوازات السفر يتم وفق ضوابط ومحدد بالقوانين والانظمة.
وبين وزير الداخلية ان الهدف من القانون هو لتشجيع الاستثمار ولا شيء غير ذلك ونحن لا نرى غير ذلك في القانون الذي قد يرى البعض غير ذلك مؤكدا ان وزارة الداخلية ومن خلال دائرة الاحوال المدنية مؤتمنة على ذلك وهي امينة في تطبيق القانون وفي صرف جوازات السفر.
وعند التصويت على القانون اقر النواب القانون وفق ما ورد من الحكومة.
--(بترا)
ج ر/ح ش/ابوعلبة




5/1/2014 - 07:29 م