وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن الملك عبدالله الثاني طرح إطارا شموليا خلال مؤتمر لندن مبني على 3 محاور رئيسية أولها ضرورة التركيز على دعم خطة الاستجابة الأردنية ، وثانيها دعم الفجوة التمويلية التي تعاني منها موازنة الدولة الأردنية ، ثالثها طرح موضوع تشغيل اللاجئين من خلال التركيز على جذب الاستثمارات الجديدة. وأضاف "إن مؤتمر لندن كانت نقطة تحول وبداية مشوار ، لذا يتعين علينا القيام خلال الأشهر القادمة تحضير المشاريع التي نرغب في تمويلها وضرورة التعامل وبشراسة مع المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزامات"..قائلا "إننا متفائلون بأن المجتمع الدولي سيقوم بتنفيذ هذه الالتزامات". وقال المجتمع الدولي تعهد بتقديم 8700 مليون دولار خلال السنوات 2016 – 2018 ضمن منح ومساعدات ذات شروط ميسرة وذلك خلال المفاوضات التي اجريت بمؤتمر لندن لدعم دول المستضيفة للاجئين السوريين. وبين الفاخوري ان الاردن اوضح للمجتمع الدولي ان احتياجاته المالية الذاتية كبيرة، حيث تفاقم حجمها بسبب الصراعات في المنطقة، وغلق طرق وأسواق صادراته الرئيسية، وكلفة استضافة اللاجئين مشيرا الى تفاقم حاجة المملكة إلى تمويل إضافي لتوفير الدعم المباشر للاجئين السوريين، ولضمان أن المجتمعات التي تستضيفهم لا تتأثر سلبا, مؤكدا " إن الأردنيين يريدون أن يكونوا على يقين من أن المجتمع الدولي لا يعطي الأولوية لدعم اللاجئين على حسابهم" . واضاف ان الاردن اتبع نهجا جديدا للتفاوض مع المجتمع الدولي فيما يخص ازمة اللاجئين السوريين مشيرا الى تحمله العبء الاكبر وقيامه بمهام ومسؤوليات خدمة للصالح العام العالمي، ونيابة عن المجتمع الدولي بأسره. وبين الفاخوري عن ان المفاوضات شددت على اولوية دعم المجتمع المحلي المستضيف للاجئين حيث أدت موجة اللجوء الأخيرة، والناتجة عن الحرب في سوريا، إلى ضغوط على موارد المملكة المحدودة أصلا، وأرهقت الاقتصاد الأردني والمجتمعات المضيفة والوضع المالي والخدمات العامة, موضحا إن استمرار العمل بالنهج الحالي سيؤدي إلى عدم المقدرة على تلبية الاحتياجات الملحة. وعليه، فلا بد من اعتماد نهج جديد من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن بما يخدم الأردنيين واللاجئين السوريين. وكشف الفاخوري عن ان المفاوضات ادت الى نتائج تعد بوصول المنتج الاردني الى الاسواق الاوروبية بشكل اسهل وبكميات اكبر من خلال اعادة صياغة اتفاقيات التجارة الموقعة مع الاتحاد الاوروبي لاسيما فيما يتعلق بجانب قواعد المنشأ حيث سيتم اعادة صياغة تلك الاتفاقيات مع كل دوله اوروبية على حدة , متوقعا الانتهاء من تلك المفاوضات والصياغات خلال الصيف المقبل . وتحدث الفاخوري حول ثلاثة محاور ركز عليها الاردن خلال المفاوضات في مؤتمر لندن, مؤكدا ان نهج العمل الذي ستتبعه المملكة خلال الفترة المقبلة سيعتمد على وجه التحديد، دعم أجندة النمو ، مع الحفاظ على قدرته على التكيف واستقراره الاقتصادي، وذلك من خلال تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، وتنفتح على سوق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ، ما يؤدي إلى توليد فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين ويوفر الدعم للاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع. وحول انخراط ابناء اللاجئين في التعليم قال الفاخوري ان الحكومة أظهرت قدرة قيادية كبيرة في التسريع في التزام محوري بضمان التحاق كل طفل في الأردن بالتعليم في العام الدراسي 2016-2017مؤكدا ان التحاق الأطفال السوريين في المدارس الأردنية يجب أن لا يشكل خطرا على نوعية التعليم المقدم للطلبة الأردنيين. وفيما يخص العمالة و توظيف اللاجئين في سوق العمل الاردني قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين إنه سيتم إدخال السوريين على مبدأ العرض والطلب في مختلف القطاعات ، مشيرا إلى أن عملية التفتيش على المنشآت الاقتصادية تستهدف حماية قانون العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة والتي يكون أغلبها من السوريين. وأضاف "إننا نقوم بتنظيم حقيقي لسوق العمل من خلال وقف الاستقدام وتعريض العمالة السورية للعرض والطلب في القطاع الخاص ، وتوفير فرص أكبر للأردنيين في مختلف المحافظات"،مشيرا إلى أن هناك أكثر من 90 ألف سوري يعملون في سوق العمل الأردني وهناك 130 ألفا ناشطون وباحثون عن العمل. و بالقطاعات التي تتسم بضعف إقبال الأردنيين عليها ووجود نسبة عالية من العمال الأجانب (مثل الإنشاءات والزراعة وقطاع الخدمات وخدمات النظافة العامة)، أو في القطاعات التي تتطلب مهارات تتوافر ]لدى اللاجئين[ (مثل الحرف اليدوية والمنسوجات)، اوضح الى امكانية أن توفر تلك القطاعات ما يقرب من 50 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين خلال العام المقبل. بدورها .. قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين إن الأردن يرتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة منذ العام 1997 ، مشيرة إلى أن صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام 2014 بلغت 245 مليون دينار أردني وفي العام 2015 انخفضت إلى 110 ملايين دينار بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة في حين أن الواردات الأوروبية إلى المملكة بلغت 2ر3 مليار دينار. وشددت على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية للاستفادة بشكل أكبر من السوق الأوروبية ، مشيرة إلى أن الالتزام بتبسيط قواعد المنشأ سيعطي نوعا من التحفيز لجذب الاستثمارات إلى الأردن بغرض الاستفادة من الدخول الى السوق الاوروبي وهو ما سينعكس بدوره على إمكانية جذب الاستثمارات لغرض خلق فرص عمل. ومن جهته قال رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور إن قواعد المنشأ ستسهم في تحفيز الاقتصاد الأردني وتحقيق النمو المطلوب والوصول الى الأرقام المستهدفة وتوفير فرص العمل ، مبينا أن الوثيقة الأردنية حددت 5 مناطق تنموية مهمة جدا مستهدفة وسيكون عليها التركيز وهي (معان - الكرك - المفرق - وإربد والموقر). ---(بترا) م م/م ع/حج
7/2/2016 - 06:08 م