وقال النسور أنه لم يكن مع الصوت الواحد منذ اليوم الأول، وعندي تجربة عندما ترشحت وكان عدد نواب محافظتي ثمانية وكان بامكان المواطن أن يصوت لسبعة أو ثمانية أو كما يريد، وبعد ذلك أصبح هناك الصوت الواحد وترشحت على مستوى المحافظة ثم ترشحت على الدائرة الصغيرة او الوهمية، وكان هناك فارق بين ادائي في برلمان 89 وأدائي في البرلمانيين التاليين، حيث كنت أقوى في 89، فالصوت الواحد أفرز نوابا اضعف، والفارق كبير بين الصوت الواحد والمتعدد. وأضاف:عندما تكون الدائرة الانتخابية أوسع يتواصل المرشح مع مختلف مكونات وشرائح المجتمع في كل مواقعهم ليصبح نائبا ممثلا للجميع ويكون نائبا قويا متحررا من الروابط الاجتماعية، والشيء الآخر عندما تكون الدائرة أوسع بدل أن تكون جزءا من محافظة، تصبح الدائرة كل المحافظة، وتتواصل مع جميع أطياف المحافظة، وفي المقابل وعلى سبيل المثال لنأخذ مدينة الفحيص فكيف أذهب وأطلب من اخواني المسيحيين أن يعطوني صوتهم وهو صوت واحد فهذا غير معقول، وفي المقابل فانني أخاطب الجميع الشركسي والمسيحي فأنا نائب أمثل الجميع، فيما يكون النائب أسيرا للمجموعة الصغيرة التي أوصلته للبرلمان. وحول الفارق بين النظام الانتخابي الذي يعتمد الأغلبية في احتساب النتائج والنظام الذي يعتمد النسبية قال النسور اذا كان هناك حزب لديه قوة تصويتية من الأعضاء والمؤيدين 20 بالمئة من الناخبين فيحق له 20 بالمئة من المقاعد، والحزب الذي لديه 15 بالمئة فمن حقه أن يأخذ 15 بالمئة من النواب، والحزب الذي لديه 5 بالمئة شعبية يحق له أن يأخذ 5 بالمئة من النواب، بينما في النظام السابق اذا تفوق الحزب الأول بأكثر من صوتين أو ثلاثة يأخذ كل المقاعد، ولو انزلنا قائمة واخذت 20 بالمئة والثانية 19 بالمئة، فان التي تنجح صاحبة العشرين بالمئة، ولا يكون هناك تنويع في البرلمان حيث تخرج قائمة من لون واحد، ولكن في النسبية من ينجح بعشرين بالمئة يأخذ 20 بالمئة والذي يحصل على 10 بالمئة يأخذ النسبة ذاتها، وبالتالي فان الأعدل هو النسبية فالذي اقترحناه قانون 89 من حيث التصويت على كل العدد، ولكنه محسن في قضية القائمة النسبية. وقال ان المقصود بالقائمة الوطنية والهدف منها كان تقوية الأحزاب وبدء حياة حزبية، وكنت آنذاك نائبا ولم أكن وزيرا، وقدمت الحكومة قانون انتخاب تضمن أن القائمة الوطنية مقصورة على الأحزاب، وتبين لهم في ديوان تفسير القوانين أن هذا الأمر مناف للدستور فلا يجوز منح الاحزاب "كوتا"، حيث أن المفروض ان الاحزاب ليس لها ميزة عن الناس، وجاءت الفتوى بعدم دستورية ذلك، فاذا كان سبب القائمة الوطنية تقوية الأحزاب فان ذلك انتهى الآن، حيث أصبحت القائمة لشيخ عشائر اذا أراد فانه يشكل قائمة أو لشخصية محترمة أو لمفكر ولم تعد حزبية، الآن نحن نقول أن الدائرة ليست شيئا بسيطا فهي قد تضم عددا كبيرا من الناخبين، ولم يعد هناك ضرورة للقائمة الوطنية. وأبدى النسور تفهمه لمطالب بعض الأحزاب التي توافقت على الابقاء على القائمة الوطنية على مستوى الوطن، مبينا أن الحزب لديه بعض الأعضاء في المحافظات، لكننا جربنا في الانتخابات السابقة فكل القوائم الوطنية فازت بمقعد واحد لكل منها باستثناء قائمتين، وذلك لم يساعد في تنمية الحياة الحزبية. وردا على سؤال حول عدم وجود "عتبة تصويتية" في مشروع قانون الانتخاب قال رئيس الوزراء أن عدد الدول التي تشترط حدا معينا من الأصوات قليل جدا، مشيرا الى أن مشروع القانون المقدم يتميز بقدر أكبر من العدالة ويتماشى مع ما تنتهجه نحو 70 بالمئة من الديمقراطيات الغربية. يتبع........يتبع --(بترا) زه/ م ب/ س ش/ ف ع/ ابوعلبة
4/9/2015 - 09:45 م