وقدم رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت عرضا حول مطالب القطاع الصناعي ومنها تيسير الحصول على العمالة الوافدة وتشجيع عمليات الاحلال على مراحل، مشيرا الى ان حصة الصناعة المحلية من العمالة الوافدة لا تتجاوز 5 بالمئة. واشار حتاحت الى ضرورة دعم منظومة التدريب المهني والتقني ،لافتا الى مبادرة غرفة صناعة الاردن بإطلاق مشروع للتشغيل بهدف ايجاد فرص عمل للشباب الاردني. وطالب رئيس الغرفة بإعادة النظر بتعرفة التزويد الليلي للكهرباء والحمل الاقصى لكافة المصانع واعتماد مبدأ اختلاف التسعير بحسب المحافظات كوسيلة لتحفيز التنمية المحلية وتسريع اجراءات عمليات ربط انظمة الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية. كما طالب حتاحت بإعادة النظر في تحديد استطاعة نظام مصادر الطاقة المتجددة للمشترك(5ميجا واط) لتشجيع الاستثمار المشترك، موضحا ان غرفة صناعة الاردن بادرت بإطلاق وحدة كفاءة الطاقة. وطالب حتاحت بضرورة الاستمرار في اعفاء أرباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل وتخصيص أرض للمعارض لترويج المنتجات الاردنية واتباع بعض المناطق الصناعية (سحاب، الموقر، الجيزة) الى وزارة البلديات بعد أن نظمت في المخطط الشمولي لأمانة عمان واعفاء منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل المحلية من الضريبة الخاصة والبالغة 25بالمئة. كما طالب بضرورة الغاء رسوم الخدمة المفروضة على المعاملات الجمركية بنسبة 1بالمئة من مدخلات الانتاج المعفاة اسوة بالمستوردات الامريكية والاوروبية والالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات وعدم تحديد المنشأ الاجنبي، اضافة الى ضرورة توحيد المرجعيات التفتيشية وإلغاء مفهوم الضابطة العدلية لما له من أثر على بيئة الاعمال. واكد حتاحت ضرورة ايجاد آليات لتحفيز البنوك على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتمويل صناعي متخصص وطويل المدى اضافة الى اعادة النظر بتعرفة التزويد الليلي للكهرباء والحمل الاقصى لكافة المصانع وتسريع اجراءات عمليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية. وشدد على ضرورة ايجاد اليات لتحفيز البنوك على الاقراض وتخفيض الهامش على سعر الفائدة وتوفير تمويل صناعي متخصص وطويل المدى ومأسسة الشراكة بين القطاعين وتعزيزها لصياغة السياسات والقوانين التي تمس الشأن الصناعي بالإضافة الى تعزيز دور هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة. وطالب حتاحت ضرورة انشاء خلية أزمة لمواجهة التحديات الاستراتيجية تشكيل لجنة من رؤساء الغرف وأصحاب المعالي أعضاء الفريق الاقتصادي والوزراء المعنيين على أن تدرس هذه اللجنة كافة القضايا التي تواجه القطاع الصناعي وأن ترفع توصياتها رئيس الوزراء ضمن اطار زمني محدد. بدوره، استعرض رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بعض التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ابرزها عدم وجود برامج دعم كافية على المستوى الرسمي، وارتفاع كلف الانتاج والطاقة، وتعقيدات الحصول على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير كثرة التغييرات في التشريعات ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، حيث صدر خلال السنتين الماضيتين ما يزيد على 22 قانونا ونظاما وتعليمات مختلفة اربكت القطاع. وعبر عن امله بوقف اصدار مثل هذه الأنظمة والتعليمات من جهة وتشكيل لجنة وزارية تضع اطارا زمنيا لتطبيق ما صدر من قوانين وأنظمة وتعليمات، موضحا ان تطوير التشريعات من حيث المبدأ غير مرفوض، ولكن يجب منح الوقت الكافي للقطاعات المعنية لاستيعاب هذه التشريعات. وانتقد الحمصي التأثير السلبي لبعض الاتفاقيات التجارية الثنائية مع عدد من الدول والتي وقعتها الحكومات المتعاقبة من دون التشاور مع القطاع الخاص حول جدوى توقيعها فباستثناء الاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فان باقي الاتفاقيات لم يكن لها أي اثر ايجابي يذكر. وقال العين الحمصي نأمل من الحكومة أن لا توقع اي اتفاقيات جديدة مع اي دولة الا بعد استشارة القطاع الخاص مؤكدا استعداد غرفة صناعة عمان لدفع تكاليف أي دراسة تقوم بمراجعة أثر اي اتفاقية من خلال مركز دراسات موثوق يعين من قبل الحكومة. وشدد على ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الاردنية في ايجاد أسواق جديدة للصادرات الوطنية بعد اغلاق عدد من الملحقيات التجارية الاردنية في بعض الاسواق الواعدة. --(بترا) س ص/ف ق/حج
9/5/2015 - 05:53 م