وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الوزارة تحرص على التواصل بشكل مستمر مع القطاع الصناعي لما له من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية وايجاد فرص عمل للاردنيين. وبينت علي ان الوزارة ستعمل على التأكيد على مؤسسات الدولة بضروة الالتزام بقرار منح الافضلية للصناعة الوطنية في العطاءات الحكومية كما هو محدد بنسبة افضلية 15بالمئة . واشارت الى ان لدى الوزارة برنامج التفتيش الوطني يتم تطبقة حاليا ما بين الوزارة وتطوير القطاع العام والوزارة المعنية الاخرى بدعم من مؤسسة التمويل الدولية حيث يهدف الى توحيد المرجعيات الحكومية المعنية بالتفتيش ومنعا للازدواجية. واوضحت العلي ان الوزارة تولي اهتمام كبير لموضوع الصادرات الوطنية حيث يتم العمل حاليا على ايجاد بدائل لطرق النقل اضافة الى اجراء دراسة للترتيبات التجارية المطبقة في عدد من الدول الافريقية من اجل عقد اتفاقيات تجارية معها. وقالت علي ان الوزارة تعتزم ترتيب زيارة لعدد من الدول الافريقية خلال منتصف العام الحالي لاستكشاف اسواقها وفتح قنوات اتصال مع المعنيين بالشأن التجاري في هذه الدول. وبينت العلي ان الوزارة بدأت منذ نهاية العام الماضي التفاوض مع منظمة التجارة العالمية للطلب بتمديد العمل ببرنامج اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل في ظل الظروف التي تشهدها دول المنطقة. وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان القطاع الصناعي يعتبر من اكبر القطاعات المشغلة للايدي العاملة وتشكل العمالة الوافدة نسبة ضئيلة في هذا القطاع مؤكدا ان الوزارة لا تمانع استقدام عمالة وافدة للقطاع الصناعي من الفنيين والمختصيين. وبين القطامين ان وزارة العمل تتعاون مع ممثلي القطاعات الصناعية دائما وتم تحديد بشكل مشترك نسبة العمالة الوافدة في القطاع مبينا ان الوزارة تقوم باشراك ممثلي القطاع الخاص في جميع اللجان الفنية في قضايا الاستقدام والاستخدام. واوضح القطامين ان الوزارة على استعداد لزيادة نسبة العمالة الوافدة الفنية والتخصصة ولكن بما يخدم بعض المنشآت الصناعية مبينا ان ابواب الوزارة مفتوحة امام العاملين في القطاع. واكد ان الوزارة على استعداد للتعاون مع القطاع الصناعي لايجاد سبل للتدريب داعيا الى ضرورة وجود مديريات متخصصة في الغرفة الصناعية لغاية تدريب العمالة مشيرا الى توظيف 16 الف اردني منذ بداية العام الحالي وحتي الان بمختلف القطاعات. من جانبه قال وزير المالية الدكتور امية طوقان ان هنالك استقرار اقتصاد كلي ( مالي ونقدي) حيث يعتبر اساسي لجذب الاستثمار والثقة بالاقتصاد وتخفيض المديونية. وبين طوقان ان العجز في موزانة الدولة للعام الحالي بلغ 500 مليون دينار وديون شركة الكهرباء 600 مليون وبالتالي فان عجز الموازنة 7ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال طوقان ان انخفاض سعر النفط خلال الفترة الماضية يعتبر عاملا مهما لاستعادة الاستقرار الكلي للاقتصاد الاردني مبينا ان الحكومة حققت في اول ثلاثة اشهر من العام الحالي وفرا بقيمة 80 مليون دينار مقارنة بعجر مقدارة 300 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. واوضح طوقان ان المديونية تشكل 5ر80 من الناتج المحلي الاجمالي وفي حال ازالة ديوان شركة الكهرباء البالغة 7ر4 مليار دينار تصبح المديونية تشكل 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. واكد طوقان ان التحديات التي تواجة القطاع الصناعي سيتم دراستها بكل عناية بالتشارك مع القطاع ولن تتوانى الوزارة في اتخاذ اي قرارات تدعم القطاع. يتبع .....................يتبع --(بترا) س ص/ف ق/حج
9/5/2015 - 05:40 م