وحول اسعار الكهرباء للقطاع الصناعي اشار رئيس الوزراء الى ان كلفة الكهرباء التي تباع للقطاع الصناعي بواقع 9 قروش للكيلو واط كلفتها 12 قرشا للكيلو لافتا الى ان المشكلة في قطاع الكهرباء ليست فقط في استرداد الكلفة وانما ايجاد حلول للتشوه التاريخي في سياسة الدعم التي تستوجب حلها على المدى . واشار بهذا الصدد الى ان الدول المحيطة المنتجة للنفط تبيع الكهرباء لقطاع الصناعة عندها بسعر اقل مما لدينا مما يجعل الصناعة الاردنية تواجه تحديات في القدرة على المنافسة . واكد رئيس الوزراء ان هذا العام سيكون عاما للطاقة بامتياز من حيث امن الطاقة والتزود بها والغاز والنفط والتنقيب عنه والصخر الزيتي والطاقة المتجددة . وحول وجود بطء في اجراءات الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية لفت رئيس الوزراء الى احتمالية ان يكون هذا التباطؤ من قبل شركات الكهرباء نتيجة لتضارب المصالح مؤكدا ان هذا الامر في حال ثبوت صحته لن نقبله ولا ينبغي ان يكون موجودا موعزا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية بمتابعة هذا الامر ومعالجته بشكل حازم . وحول المطالب باعفاء القطاع الصناعي من نسبة ال 1 بالمائة المفروضة بدل خدمات جمركية على البضائع المستوردة المعفاة لفت رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستدرس هذا الامر بالتعاون مع القطاع الصناعي لايجاد بديل يحقق الغرض . وبشان مطالب القطاع الصناعي باعطاء الصادرات الوطنية ميزات اضافية من خلال التصدير من ميناء العقبة اوعز رئيس الوزراء الى وزيري النقل والمالية بدراسة هذا الامر مع مؤسسة المانىء وشركة الحاويات. وبشان المكاتب التجارية في الخارج التي تم اغلاقها قال رئيس الوزراء ان تقييمنا بان هذه المكاتب وباجماع من يعنيهم الامر لم تؤدي الغرض المطلوب منها لافتا الى ان البديل يمكن ان يكون من خلال السفارات الاردنية سيما وان البعثات الدبلوماسية لدى غالبية الدول تحولت الى بعثات اقتصادية وتجارية مضيفا " سنعيد النظر ولا بد ان يكون لنا تواجد تجاري في الدول المهمة ومنها الجزائر " . وحول مطلب القطاع الصناعي باعادة النظر بالضريبة الخاصة المفروضة بنسبة 25 بالمائة على منتجات ومستحضرات التجميل من املاح البحر الميت اكد رئيس الوزراء ان هذه الصناعة ناشئة ويجب اعادة النظر بالضريبة المفروضة عليها موعزا الى وزير المالية بدراسة الامر . ووعد رئيس الوزراء بان الحكومة لن تبرم اي اتفاقية تجارة حرة مع اي دولة الا بعد ان يتم التشاور بشانها مع القطاع الخاص بكافة تصنيفاته . وبشان فكرة العودة الى البنك الصناعي اشار رئيس الوزراء الى ان الحديث عن بنك صناعي امر مطروح لافتا الى وجود اقتراحات اخرى بشان ايجاد مؤسسات للتمويل او يبقى التمويل ضمن البنوك القائمة بترتيبات جديدة بحيث تكون التنمية الصناعية من خلال البنوك القائمة وبادوات واجراءات مواتية للصناعة عبر نوافذ صناعية في البنوك التي يجب عليها ان تتجاوب مع سياسات التنمية الوطنية لافتا الى اهمية انضاج هذه الفكرة . واكد رئيس الوزراء اهمية اجراء تقاص بين الرديات والضرائب المستحقة القطعية موعزا الى وزير المالية بدراسة هذا الامر لاتخاذ القرار المناسب وتعديل التشريعات ان لزم ذلك . واوعز رئيس الوزراء الى وزير الصناعة والتجارة والتموين ببحث موضوع الضريبة التي تفرضها اسرائيل على بعض البضائع الاردنية المصدرة الى اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وبواقع 8 بالمائة فضلا عن تزويده بتقرير عن واقع مدينة الجيزة الصناعية التي تبلغ مساحتها 7 الاف و 500 دونم ليس لديها سور واق مثلما طلب من المعنيين تزويده بتقارير حول امكانية استثمار جزء من اراضي الجامعة الهاشمية التي لديها 1500 دونم كمدينة صناعية تستفيد منها الجامعة ايضا . ولفت رئيس الوزراء الى جملة التشريعات التي تم انجازها من قبل الحكومة في مجال الاصلاح السياسي الذي من شانه المساهمة في استقرار البلد ومسيرته السياسية . واشار بهذا الصدد الى ان الحكومة قدمت مشروع قانون اللامركزية الهادف الى زيادة مشاركة الناس في مناطقهم باخذ القرارات الخاصة بهم على ان يكونوا منتخبين مباشرة من المواطنين بحيث يعملوا على اقرار موازنة منطقتهم ولا شان للحكومة المركزية شان في ذلك اطلاقا الامر الذي من شانه تعميق الديمقراطية واعطاء مجلس النواب الفرصة ليكون متفرغا اكثر لقضايا التشريع والرقابة بعيدا عن الخدمات . كما لفت الى ان مشروع قانون البلديات فيه نفحة من الدمقرطة واستشارة المواطن فيمن يريد ان يمثله كما قدمنا مشروع قانون الاحزاب وسنقدم في الصيف مشروع قانون الانتخاب مؤكدا انه حال اكتمال هذه التشريعات تكون حزمة الاصلاح السياسي امام مجلس الامة " ونرغب بمساهمة القطاع الصناعي فيها جميعا". يتبع .........................يتبع --(بترا) ع ق/ف ق/حج
9/5/2015 - 05:31 م