وقال ان الحكومة قامت بإعداد خطة عمل لمتابعة المحاور الواردة في( وثيقة الأردن) التي تبناها مؤتمر لندن واصبحت من مخرجاته تمثلت بتسهيل وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال تبسيط قواعد المنشأ شريطة ان تكون الصادرات مطابقة للمواصفات وهذا اهم انجاز تحقق. كما تمثلت باعادة تنظيم سوق العمل الأردني بحيث سيتم السماح للسوريين بالعمل في القطاعات التي يسمح للعمالة الوافدة بالعمل بها، وذلك ضمن نسب العمالة الوافدة المسموح بها في تلك القطاعات. وتضمنت الوثيقة الاردنية تحسين بيئة الأعمال وتطوير آليات عمل المناطق التنموية من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال. وشملت كذلك السير ببرنامج صندوق النقد الدولي حول تسهيلات التمويل الممتد الاستثنائية استكمالاً للإصلاحات المالية العامة والاصلاحات الهيكلية المختارة حتى تاتينا المساعدات من الدول المانحة. واشتملت الوثيقة على متابعة المنح المخصصة لخطة الاستجابة الأردنية حيث تم حصر التمويل ضمن مكوّن المنعة (المجتمعات المستضيفة) من خطة الاستجابة الأردنية، وإعداد وثائق المشاريع الخاصة بذلك ليصار الى تقديمها رسمياً الى الجهات المانحة. وتضمنت الوثيقة دعم قطاع التعليم/خطة الاستجابة الأردنية، وذلك من خلال إعداد وثائق مفصلة للمشاريع المراد تنفيذها ضمن خطة قطاع التعليم وترتيبها حسب الأولوية وجاهزيتها للتنفيذ، حيث ستكون في معظمها مشاريع لبناء مدارس جديدة وصيانة المدارس الحالية. واشتملت على التمويل الميسر وذلك للحصول على قروض لدعم الموازنة وإعداد خطة التمويل للمشاريع غير الممولة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018، لغايات تمويلها من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية. كما تضمنت الوثيقة الاردنية آليات التنسيق والتنفيذ حيث تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، للعمل كلجنة إشرافية، وايضاً تشكيل لجنة فنية تضم في عضويتها الأمناء العامين للوزرات المعنية، بالإضافة إلى تأسيس وحدة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإدارة وتنفيذ وثيقة الأردن. واكد رئيس الوزراء ان الأردن يعمل بشكل متوازٍ مع البرنامج التنموي والخطة الاقتصادية الاجتماعية العشرية للبلاد، ألا وهي وثيقة الأردن 2025، التي تسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر ومرن يحتضن الجميع بينما هو يعمق الإصلاحات والإدماج. كما اكد ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، والذي أدى إلى عدد من الأزمات الإنسانية المتعاقبة والتراكمية، قد زاد من المعاناة والهشاشة الإنسانية إلى حد كبير. ولفت الى ان هذه الأزمات سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، كما أن تداعياتها السلبية سوف تستمر في التأثير على برامج التنمية المستدامة في المنطقة خلال العقد المقبل على الأقل، مؤكدا انه وعلى الرغم من ذلك فان الأردن سيستمر وكما عهده العالم بالقيام بمسؤولياته ومساهماته المحورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودوره الإنساني ومحاربة الإرهاب والتطرف وكونه نموذجا للإصلاح الشامل النابع من الداخل مضيفا ان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الأردن لا على سبيل الصدقة وانما من باب الواجب. يتبع ....................يتبع --(بترا) م خ/ف ق/ف ج
15/3/2016 - 03:53 م