واشار النسور الى ان إجمالي عدد سكان المملكة بلغ 5ر9 مليون نسمة بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015، حيث بينت النتائج بأن حوالي 6ر6 مليون، منهم أردنيون، أي ما نسبته حوالي 70 بالمئة، فيما يشكل غير الأردنيين حوالي 30 بالمئة من إجمالي عدد السكان، نصفهم من السوريين، حيث بلغ عددهم حوالي 1.266 مليون سوري اي حوالي 20 بالمئة من السكان مشيرا الى ان تقديراتنا بأن اعداد الاردنيين في الخارج حوالي مليون مواطن او يزيد قليلا. ولفت بهذا الصدد إلى أن أعداد سكان المملكة تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال 55 عاماً مضت، وكانت الزيادة الأكبر خلال العقد الماضي وخاصة منذ العام 2011 بسبب الهجرات بما فيها الهجرات القسرية واللجوء السوري للمملكة من فلسطين والعراق وليبيا واليمن. وعرض رئيس الوزراء بعض التحديات الناشئة التي تواجه منطقتنا، لافتا الى ان الاضطرابات في المنطقة ولدت عدداً من الأزمات الإنسانية، وفاقمت إلى حد كبير المعاناة والضعف الإنساني وان مثل هذه الأزمات تستغرق وقتا طويلا لحلها، وسوف تواصل تداعياتها السلبية بالتأثير على أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا على مدى العقد المقبل على الأقل. واضاف ان دراسات الامم المتحدة تشير الى ان بقاء اللاجئين في الدول المضيفة يستمر بالمعدل الى نحو 17 سنة،  لافتا الى انه لا يمكن حل مثل هذه الأزمات إلا من خلال حلول سياسية مقرونة بالتزامات دولية حازمة لتخفيف ومعالجة آثارها. واشار الى انه قد نتج عن الأزمة السورية حوالي 5ر5 مليون لاجىء سوري في الدول المجاورة في الاردن ولبنان وتركيا، ونحو مليون لاجىء في المانيا، إضافة إلى 8 ملايين من المشردين داخليا،ً مؤكدا ان هذه الأزمة غير مسبوقة، "وهي ليست قضية لاجئين فحسب، بل هي أيضا مسألة خطيرة، خاصة بالنسبة للبلدان المجاورة التي احتضنت اللاجئين السوريين، فضلا عن امتدادات الأزمة التي جلبت الدمار على المنطقة برمتها، وتحدت مؤخرا القارة الأوروبية على الرغم من حجم وثروة هذه القارة". واشار الى ان حوالي 10 بالمئة فقط من السوريين يقطنون في مخيمات اللاجئين الستة بالمملكة في حين ان 90 بالمئة منتشرون في جميع انحاء المملكة، ما يجعل الأردن اكبر دولة مستضيفة للاجئين على أرضها مقارنة بعدد السكان. وقال ان اللجوء السوري أثر بشكل كبير على الوضع المالي، حيث يقدر الأثر المالي الشامل للأزمة، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة منذ عام 2011 وحتى نهاية العام 2015، بحوالي 7 مليارات دولار، وهذا لا يشمل تكاليف التدخلات الإنسانية أو المنعة، وحسابات النفقات الإضافية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، ودعم الأسعار. وقال انه وبمعزل عن تكاليف اللاجئين؛ فان وقع الازمة مع تحييد اثر اللاجئين هائل، لانه قد قطعت التجارة من الشمال وقبلها قطعت التجارة من الشرق، وكان لها تأثيرات سلبية على السياحة والنقل والتعليم العالي وتصدير الخضار والفواكه ونتمنى من الباحثين ان يدركوا هذا الامر. ولفت النسور الى ان الحكومة تبنت نهجاً قائماً على الإستجابة للمنعة، والذي تجمع فيه بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد، ويخدم مصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ويتمثل ذلك في خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية 2016- 2018، والتي تم تطويرها بالتعاون مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، مشيرا الى انه تم تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة بحوالي 8 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وقد تضمنت الخطة عددا من التدخلات والبرامج والمشاريع بقيمة حوالي 5ر2 مليار دولار لدعم اللاجئين وتلبية احتياجاتهم، وحوالي 3ر2 مليار دولار لتمكين المجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى ما يقارب 2ر3 مليار دولار لدعم الموازنة لتغطية تكلفة المواد المدعومة وخسائر النقل والاحتياجات الأمنية. واشار الى ان الأردن شارك بفاعلية في المؤتمر الثالث للتمويل من اجل التنمية في أديس ابابا/ اثيوبيا، وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة، كما دفعنا هذه الرؤية الى مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في الرابع من شباط الماضي. واكد رئيس الوزراء ان مؤتمر لندن والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري شكل، انطلاقة جديدة للأردن اذا حسن التنفيذ من قبلنا والالتزام من قبل المانحين، لافتا الى ان هذه الانطلاقة الجديدة  سيتم من خلالها التركز على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين اولا، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين، من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة وذلك لإيجاد الحلول المناسبة والتي من شأنها الحدّ من الآثار السلبية للجوء وتحويل التحديات إلى فرص من خلال التطوير والتنمية وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف تخفيف نسبة الفقر والبطالة. يتبع ...................يتبع --(بترا) م خ/ف ق/ف ج
15/3/2016 - 03:47 م