عمان 10 اب (بترا)– أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان طريقة ادارة الدولة هي التي تحمي الدولة بكل مؤسساتها ضمن معادلة متوازنة يجب ان لا يستأثر فيها أي طرف بالقوة والجبروت على الطرف الاخر. وقال رئيس الوزراء " لقد راينا كيف تهاوت العديد من الدول عندما تهاوى النظام لانه كان يعتمد على ادارة " الانا " وعلى ادارة الفئة وادارة الطائفة وادارة المجموعة حتى لو لبست مسوح الحزب، بمعنى ان الاحزاب لم تكن سوى فئات اجتماعية وليست فئات سياسية". واضاف في محاضرة القاها اليوم امام الدارسين في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية بعنوان "ادارة الدولة الاردنية "، ان الشعوب عندما حاولت ان تأخذ زمام المبادرة في إدارة الدولة تبين انها غير مهيأة أصلا لمثل هذا الامر فغرقت في مستنقع الفوضى والقتل والطائفية والارهاب وما اعقبه من موت وكوارث وتهجير. وأكد ان ما يجري في المنطقة حاليا هو مرآة تعكس حالة ادارة دول المنطقة، فالدول التي استأثرت أنظمتها وحدها بسلطة "الادارة"، ها نحن نراها تدفع اليوم الثمن، والدول التي اعتمدت انظمتها المؤسسية والشراكة والتلاحم مع الشعب ها هي مسترخية داخليا الى حد بعيد رغم ازيز الرصاص حولها ورغم الفوضى التي تحاول قهر الحدود. وقال " اذا القينا نظرة على واقع الدول العربية سنجد ان الانظمة التي اعتمدت في ادارتها على المؤسسات والمؤسسية وعلى الاقتراب من الشعوب من الشعوب كانت اكثر حكمة وديمقراطية من الانظمة التي طوعت الدولة لخدمتها. كما ان الانظمة التي استخدمت الادارة المرنة في بناء الدولة وتسيير امورها كانت اكثر نجاحا من الانظمة ذات الادارة الجامدة المتصلبة الى جانب ان الادارة التي تنصت باذانها اكثر الى الشعوب نجحت في استقطاب المعارضة الى جانبها يوم الغارة ويوم الشدة بعكس ادارة الدول التي أصمت اذانها وكممت افواه مواطنيها وشيدت جدرا عازلة بينها وبين شعوبها. وأكد رئيس الوزراء ان الجندية هي سياج ادارة الدولة وهي الحامي والحاضن لكل ما هو في داخل هذا الحرم الكبير "الوطن" لان من يمتشق السلاح ومن يضغط على الزناد كما نراه في من حولنا هو إرهابي دخيل او احمق فوضوي متنمر او عميل لخدمة مخططات الاخرين. واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من المرتكزات في إدارة الدولة الاردنية نعتز بانها قدوة ومثال يحتذى وقد قادتنا الى بر الامان وفي مقدمتها اعتماد قيادة هذا البلد على الحكمة والديمقراطية النسبية ولا ازعم انها المطلقة في إدارة شؤون الدولة من خلال اشراك المواطن في الرأي والمشورة وصناعة القرار وخصوصا في حقبة صناديق الاقتراع . واكد ان التجربة البرلمانية في هذا البلد الذي عمر الدولة الحديثة فيه نحو 95 سنة بدأت الانتخابات والبرلمان فيه منذ عام 1929 بدون اي انقطاع مهما كان الا في حرب عام 1967 لبضع سنوات لان الضفة الغربية كان لها نصف مقاعد البرلمان ووقعت تحت الاحتلال وما كان ممكنا اجراء الانتخابات فيها فجرى تعديل الدستور ليسمح بانتخاب نواب الضفة الغربية من فلسطين عن طريق ممثليهم هنا في عمان اي انتخاب بالدرجة الثانية واستمر البرلمان حتى عام 1989 تلك السنة التي اعتبرت سنة فارقة تؤرخ لما بعدها لانها النقلة الاوسع والاكثر انفتاحا لدمقرطة العمل السياسي والانفتاح، واطلاق الحريات برغم من كبر وقع القضية الفلسطينية على هذا البلد. واكد ان الديمقراطية عادت بجرأة وشجاعة ونظرة واسعة للمستقبل بفضل قيادة حكيمة سابقة وحالية واسعة المدارك والاطلاع منتمية للعصر لا تحتاج لمن يوعيها كيف يجب ان يكون حكم اليوم، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني من طراز الحكام الذين يحتاجون ان يدفعوا دفعا للاصلاح ومعرفة متطلبات العالم الحديث والدولة العصرية، مشددا على ان هذا قد يكون السر العظيم وراء قوة الاردن وهو ضروري ولكن غير كاف اذ تحتاج القيادة المستنيرة الى شعب واع قادر على حمل المسيرة. ولفت بهذا الصدد الى انه وعلى مدى اربع سنوات من الربيع العربي لم يدخل اي انسان اردني الى السجن ولا قبلها بخمسين او ستين سنة لرأي حيث سجن البعض لفعل وقال "ربما الان في السجون اناس يظنون انهم سجناء رأي والواقع انهم سجناء انتماءات لمنظمات جرمها القانون " مثلما اشار الى انه لا يوجد منفيون اردنيون في الخارج بسبب آرائهم السياسية او لاي سبب اخر. يتبع ....يتبع --(بترا) ع ق/ب ص/حج
10/8/2015 - 06:32 م