عمان الاول من نيسان - ناقشت لجنة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية عددا من الشكاوى المقدمة من المواطنين حول تخصيص أراض لاشخاص فيما حرمت آخرين من الحصول على أراضي سكنية يدعون أنها واجهات عشائرية بحوض البتراوي في الزرقاء.
وقال رئيس اللجنة النائب مصطفى الرواشده خلال الاجتماع الذي حضره رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ومدير دائرة الأراضي والمساحة معين الصايغ إن دعوة اللجنة لأي جهة أو دائرة معينة لا يعني إنها متهمة بالفساد بل الهدف هو التشاور في العمل والاطلاع عن الية عملها وتصويب الأخطاء ان وجدت.
وأكد الرواشدة ضرورة عدم التعدي على أملاك المواطنين واتباع اسس واضحة وشفافة وعادلة ضمن اطر قانونية عند تفويض الأراضي منتقدا عدم إشراك ديوان المحاسبة في هذه الإجراءات .
ودعا جميع الإطراف الى تزويد اللجنة بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الشكاوي لاتخاذ قرار بشأنها.
وقال البراري ان ديوان المحاسبة درس جميع هذه الشكاوى المتعلقة بالمطالبات للواجهات العشائرية خصوصا في عدد من القطع من حوض البتراوي التابع لمحافظة الزرقاء وجميع هذه التفويضات تم تحويلها الى هيئة مكافحة الفساد مبينا انه تم ازالة بعض الاعتداءات من قبل المحافظ وتحويلها الى مكافحة الفساد .
وقال الصايغ ان جميع إجراءات التفويض تمت حسب الأصول وقامت الدائرة بتحويلها الى مكافحة الفساد للتأكد من صحه هذه الإجراءات مضيفا إن مرجعنا الوحيد لتفويض هي لجنة أملاك الدولة ضمن أسس متبعة تبدأ من المحافظة الى اللجنة المركزية التي يرأسها وزير المالية ثم رئاسة الوزرا.
واكد الصايغ انه منذ 2014 لم يتم تفويض ارض لأي شخص، الا لعدد من المؤسسات الحكومية التي تقدم منافع عامة للمواطنين .
--(انتهى)


1/4/2015 - 02:42 م