عمان 25 كانون الثاني (بترا)-عقدت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية اليوم الاحد اجتماعا برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز وحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد؛ لمناقشة عطاءات أمانة عمان الكبرى . وقالت إن اللجنة استمعت إلى عصف ذهني حول عطاءات أمانة عمان والتجاوزات والملاحظات التي وردت من ديوان المحاسبة عليها بالإضافة إلى توضيح مقدم من هيئة مكافحة الفساد حول القضايا التي تم تحويلها للهيئة من قبل مجلس النواب السادس عشر. وأضافت الفايز ان اللجنة اتفقت على توجيه دعوات إلى أمانة عمان الكبرى ووزير العدل والمفتش القضائي بالإضافة لديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لحضور الاجتماع المقبل للتباحث في عطاءات أمانة عمان. وبينت أن اللجنة ستخاطب هيئة مكافحة الفساد من اجل تزويدها بنتائج القضايا التي تم تحويلها إليها من قبل المجلس السابق وذلك للتعرف الى القضايا التي تم حفظها من قبل الهيئة والتي تم تحويلها للقضاء. وبينت الفايز أن اللجنة ستقوم بمناقشة السؤال الذي قام النائب المهندس رائد الخلايلة بتوجيه للجهات المعنية حول عطاءات أمانة عمان وتم تحويله للجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية موضحة ان هناك وجهات نظر متعددة لأعضاء اللجنة حول الموضوع تستوجب التوقف معها ومناقشتها مع المعنيين للتوصل بعد ذلك لقرار يصدر عن اللجنة حول موضوع العطاءات. وأشار ممثل ديوان المحاسبة إلى أن الديوان تحفظ على قرار أمانة عمان الكبرى والمتعلق بإرساء عطاء أثاث شوارع الأمانة على إحدى الشركات المختصة وذلك لوجود عدد من المخالفات فيه مقدما شرح تفصيلا عن كل التجاوزات التي أوردها الديوان في توصياته وتقريره السنوي. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بإيقاف كل من له علاقة بالشبهات الواردة في عطاءات أمانة عمان الكبرى وتم تحويلها للقضاء الأردني عن العمل وذلك تطبيق لنص القانون. --(بترا) ف ق/م ب
25/1/2015 - 04:09 م