عمان 28 تشرين الاول (بترا)- بحثت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب مصطفى الرواشدة أبعاد حادثة جمرك عمان التي اودت بحياة ثمانية اشخاص وعدد من المصابين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير المالية بالوكالة الدكتور ابراهيم سيف ومندوب وزير الداخلية محافظ العاصمة خالد ابو زيد ومدير عام الجمارك منذر العساف ومدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن وعضو هيئة مكافحة الفساد صبر الرواشدة وممثلين عن ديوان المحاسبة. وقال النائب الرواشدة ان اللجنة استمعت لرد الحكومة على الاسئلة التي يطرحها النواب والرأي العام الاردني حول حادثة جمرك عمان. واضاف ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث في جمرك عمان بسبب النقص في التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات فضلا عن عدم اهتمام الحكومة بالتوصيات التي بعثت بها لجنة النزاهة النيابية قبل 4 اشهر بعد زيارتها لجمرك عمان والتي طالبت فيها بنقله الى منطقة الماضونة بسبب عدم اتساعه. وبين ان اللجنة ستقوم بصياغة توصياتها وارسالها للحكومة خلال يومين حول ما حدث ووجهة نظرها بذلك، مطالبا الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار بهذه التوصيات وعدم اهمالها. وكشف النائب الرواشدة عن ان شحنة حاويات المفرقعات دخلت الاردن منذ عام 2013. و اعلن الوزير سيف ان الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عما وقع بجمرك عمان، واصفا اياه بالخطأ الجسيم. واضاف ان اعادة النظر بالتشريعات والقوانين المتعلقة بهذا الامر هي من اولويات الحكومة وستعمل على تعديلها لتفادي وقوع مثل هذه الحادثة بالمستقبل كما ستعمل الحكومة على الاسراع في نقل جمرك عمان. بدوره أكد المحافظ ابو زيد أن وزارة الداخلية تابعت القضية منذ لحظتها الاولى وتم جمع اسماء جميع الاشخاص الذين يحاولون استيراد الالعاب النارية وسيتم طلبهم من قبل الوزارة، موضحا ان المعلومات المتوفرة لدى الداخلية تشير الى ان استيراد الالعاب النارية ممنوع وليس موقوفا. و اوضح العساف تفاصيل ما حدث، مشيرا الى انه لا يوجد في قانون الجمارك ما يسمح لدائرة الجمارك باتلاف اي نوع من البضائع وانما يسمح لها باعادة التصدير بناء على اجراءات متبعة قانونيا. وقال ان جميع الحاويات والبضائع الممنوعة من الادخال يتم بيعها بمزاد علني تم الاعلان عنها عبر الصحف اليومية الاكثر انتشار، مشيرا الى ان حاويات المفرقعات يترتب عليها غرامات مالية تقدر بنحو مليون دينار. وكشف ان هذه البضاعة تم ادخالها لميناء العقبة تحت مسمى طاولات خشبية وليس مفرقعات لأنه يعلم بان هذا سيمنعها من الدخول مباشرة باسم شخص يدعى محمد ابراهيم محمد السوسي اردني الجنسية ويحمل رقما وطنيا. ووصف العساف هذه الحاويات والبالغ عددها 14حاوية مفرقعات بالبضاعة المهربة، مؤكدا ان القضية منظورة امام مدعي عام الجمارك. و اكد الزبن ان مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تملك الصلاحية القانونية في معاينة تلك البضاعة الا بعد حصولها على بيان جمركي وهو امر لم يتخذ من قبل دائرة الجمارك، مشيرا الى ان عمل المؤسسة يأتي بعد حصولها على بيان جمركي. واشار صبر الرواشدة الى ان مدعي عام الجمارك وضع يده على القضية ونحن لا نستطيع كهيئة مكافحة الفساد ان نتدخل بذلك. وطالب ممثل ديوان المحاسبة بالاسراع في نقل جمرك عمان لان هناك مواد خطيرة تصل للجمرك ومن الممكن ان تتكرر الحادثة لا سمح الله، مطالبا بعدم انتظار تجهيز ساحات بمنطقة الماضون والعمل على استئجار ساحات بشكل مؤقت. وطالب النواب نايف الليمون وعساف الشوبكي ومعتز ابو رمان ومحمد الزبون وبسام البطوش ووصفي الزيود وعبدالمنعم العودات ومحمد راشد البرايسة وحمدية الحمايدة وفارس هلسة وشاهة العمارين واحمد الجالودي ورائد حجازين الحكومة بإعادة النظر بالتشريعات ونقل جمرك عمان الى مكان اخر ومحاسبة كل من تثبت ادانته سواء بسبب الاهمال الوظيفي والاستهتار او تورطه بالقضية. --(بترا) س أ/م ب
28/10/2015 - 05:17 م