عمان30 ايلول(بترا)-قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة ، ان التهرب الضريبي عبارة عن سرقة للمال العام ، وتعاني منه دول العالم ومنها الاردن ، وان مبالغ التهرب الضريبي في المملكة مرتفعة جدا . وتساءل خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية وعدد من المختصين ، عن اسباب التهرب الضريبي في الاردن وطرق علاجها مطالبا بتحديد الشركات المتهربة ضريبيا ومحاسبتها . واشار الى ان هناك التفافا واضحا على التشريعات والقوانين مؤكدا ضرورة الحفاظ على المال العام واستعداد اللجنة للتعاون مع دائرة مكافحة الفساد والجهات المختصة لحل هذه المشكلة . وطالب الرواشدة بتطبيق العدالة بين المواطنين في تحصيل الضريبة ، مشيرا الى ان تطبيق العدالة أهم من تطبيق التشريعات وانه يجب معاقبة كل من تسول له نفسه التهرب ضريبيا ، كما طالب بتزويد اللجنة بأسماء النواب والوزراء ورؤساء الوزراء المتهربين ضريبيا . من جهته اعتبر البراري التهرب الضريبي شكلا من اشكال الفساد المالي والاداري ، مؤكدا ضرورة حل هذه الاشكالية ، واستعرض رؤية الديوان في معالجة التهرب الضريبي من خلال الاصلاح الضريبي والحد من الاعفاءات الضريبية المتكررة وتنظيم عملية مكافحة التهرب الضريبي والتقدير على المكلفين وفق الاسس القانونية . واوضح انه تمت مخاطبة وزير المالية بموضوع التهرب الضريبي واعادة النظر بالعقوبات النافذة على المتهربين ضريبيا . بدوره قال بينو انه يجب ان يكون هناك دور توعوي ورقابي لضريبة الدخل والمبيعات حول موضوع التهرب الضريبي مؤكدا ان هناك اهتماما واضحا من قبل الهيئة في موضوع بطاقة المستورد وهناك دراسة تتم عليها حاليا . وطالب بإصدار تشريع ضريبي يوازي القوانين الضريبية الحديثة وتوسيع قاعدة الضريبة وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا ومنع الازدواج الضريبي . من جهته قال القضاة ان هناك خلطا بين المواطنين حول موضوع التهرب الضريبي مشيرا الى ان هناك ثلاثة انواع للتهرب الضريبي اولها الارصدة المتأخرة وتبلغ قيمتها مليارين و150 مليون دينار ولدينا عناوين لهؤلاء المتهربين منهم من توفاه الله ومنهم من اعلن افلاسه ومنهم من ليس لديه ضمانات والثانية هي اعفاءات بمقتضى القانون ( جمارك وضريبة واستثمار ) وتبلغ قيمتها مليارا ونصف المليار دينار وهي لا تعتبر تهربا ضريبيا وهناك استغلال واضح لهذه الاعفاءات . والثالثة وتقدر ما بين اربعة وخمسة ملايين دينار وهي حالات لأشخاص لا تفصح عن مداخيلها وان 90 بالمئة من الاطباء لا يخضعون للضريبة . وقال كناكرية ان هناك خللا واضحا في تعريف التهرب الضريبي مؤكدا ان هناك تهربا في التشريعات المعمول بها حاليا . وقال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الجالودي ان هناك ضعفا في التشريعات والادارة الضريبية مشيرا الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعتبر تقدميا نوعا ما وعالج التهرب الضريبي مطالبا بضبط الحدود الجمركية للحد من التهرب الضريبي والتنسيق بين الدوائر المعنية ومسك دفاتر الحسابات وتخفيض النسبة الضريبية للحد من التهرب الضريبي . وطالب نواب بتشديد العقوبة على المتهرب الضريبي وتطبيق العدالة بين المواطنين . --(بترا) م ع/
30/9/2014 - 04:03 م