عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر: ان الديوان يحرص على التنسيق المستمر مع الشركاء في النقابات المهنية، وذلك من خلال وجود ممثل من مجلس النقباء في اللجنة الوطنية لتعديل نظام الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، نقيب المهندسين الأردنين احمد سمارة الزعبي وعددا من أعضاء النقابة في مقر الديوان، لبحث عدد من القضايا المشتركة بين الجانبين.
وقال الزعبي: ان النقابة تقدر حجم الجهد الذي يبذله الديوان في ظل ما يشهده الوطن من ارتفاع نسب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة التي خيمت على القطاعات كافة.
ودعا إلى إقامة برنامج وطني شامل لحل إشكالية ارتفاع نسب البطالة بين المهندسين بالتعاون مع الجهات كافة، مبينا ان حوالي 20 الف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريبية.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الخدمةالمدنية، بين الزعبي أن النقابة أعددت نظاما للتأهيل والاعتماد المهني الأردني، وفي طريقة للإقرار نحو استكمال الأطر التشريعية لاعتماده، مشيرا إلى وجود توجه لإيجاد امتحان مزاولة المهنة لطلبة الهندسة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، ومعالجة الخلل الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ولفت عضو النقابة المهندس سمير الشيخ إلى ان العدد المتزايد من مهندسي الجيولوجيا والبترول ومهندسي المناجم والتعدين يتطلب ضرورة البحث عن فرص لتدريبهم وتشغيلهم، مشيرا إلى ضرورة وجود تعريف للمهندسين الجيولوجيين لدى الديوان لا سيما في ظل الاختلاف الكبير بين المساقات التي تدرس في الجامعات بأقسام الهندسة عن التخصصات الجيولوجية، ما ينعكس على وجود فروقات في موضوعات أسئلة الامتحانات التنافسية لدى الديوان، داعيا إلى ضرورة اشراك النقابة بوضع تلك الأسئلة.
وفي إشارة لاجتماع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مجلس النقباء لبحث نظام الخدمة المدنية الجديد، أكد الناصر وجود توافق حكومي على مهننة الوظائف في القطاع العام ليتضمن جميع أنواع الكفايات المطلوبة وربطها بمسارات مهنية ووظيفية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بهذا الخصوص.
وبين ان الديوان يتعاون مع نقابة المهندسين في إدارة مخزونه من المتقدمين بالتخصصات الهندسية المختلفة والبالغ عددهم 38 ألف مهندس، من خلال تقديم البيانات المطلوبة لتحديد التخصصات الهندسية المشبعة والراكدة والمطلوبة في سوق العمل، واعتماد الديوان في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر من نقابة المهندسين فيما يتعلق بالاقسام والشعب، وان عملية التصنيف والترشيح في الديوان تتم وفق آلية دقيقة تتطلب الرجوع إلى التخصصات البديلة في ملء الشواغر.
وأوضح أنه من المميزات التي يتضمنها نظام الخدمة المدنية الجديد في طياته وجود مادة تفعل المسؤولية المجتمعية في القطاع العام من خلال إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتدريب 30 خريجا من مختلف التخصصات، بالتوافق مع جهود الحكومة في صقل مهارات الشباب للتخفيف من البطالة والبحث عن فرص البديلة في الخارج، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل وبرنامج إنهض لدعم المشاريع الريادية من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
ف ق/ف ج22/10/2019 19:38:07