عمان 3 تشرين الاول (بترا)- كشف وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، ان الدراسات التي اجرتها الحكومة مؤخرا من خلال وزارة المياه والري باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد بواسطة الاقمار الصناعية ضمن برنامج التقدير للمساحات المروية والمزروعة وتحديد حجم الاعتداءات على مصادر المياه، بينت ارتفاعا كبيرا للمساحات المروية واستهلاكا مائيا كبيرا وحادا في حوضي جنوب عمان وعمان –الزرقاء وتفاوتا كبيرا بين الارقام المسجلة لدى الوزارة وبين واقع الحال بزيادة اكثر من 85,5 مليون م3 لأغراض الري. وبين وزير المياه والري ، ان هذه التقنية الحديثة والمتطورة التي تاتي ضمن جهود الحكومة في حماية المصادر المائية ومنع الاعتداء عليها جاءت بعد مراجعات عدة لضرورة اعداد خارطة لتوزيع الاراضي المروية في جميع المناطق، مبينا انه من خلال متابعة هذه المناطق بواسطة الاقمار الصناعية عبر توفير معلومات مستمرة تبين وجود سحب جائر لاغراض الري في حوض جنوب عمان وصل الى حوالي 78,5 مليون م3 سنويا مغايرة لسجلات الوزارة المسجلة (44 مليون م3 ) وحوض عمان - الزرقاء سجل حوالي 115 مليون م3 سنويا فيما سجلات الوزارة ( 64 مليون م3) . وبين ان الفرق الفنية المتخصصة كشفت من خلال معايرة الصور الفضائية ومعالجتها وتحويلها الى خرائط للمؤشرات النباتية للاستدلال على الاماكن المحتملة للمزارع المروية سواء المخالفة او غيرها التي تم اشتقاقها من الاقمار الصناعية خلال الفترة من تشرين اول 2013 –ايلول 2014 ان اجمالي المساحة المزروعة في منطقة حوض جنوب عمان كانت 105 آلاف دونم 51% منها من الخضروات والزيتون 28% تركزت على جانبي الطريق الصحراوي . واضاف الناصر ان الاستهلاك المائي الحاد من حوض جنوب عمان الذي يبلغ الضخ الامن فيه 57 مليون م3 ارتفع لنفس الفترة بما يزيد على 61,5 مليون م3 مما يؤكد فاعلية اجراءات وزارة المياه والري في احكام السيطرة على مصادر المياه، مؤكدا انها لن تألو جهدا في البحث عن كافة السبل حماية للمياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح الوطن والمواطن وتحقيقا للعدالة الخدمية والاجتماعية. واوضح الناصر ان الدراسة كشفت توسعا كبيرا للمناطق المروية خلال العقود الثلاث الماضية في حوض جنوب عمان حيث تبين وجود مزارع خضار مروية في منطقة الري الاولى جنوب وشرق مطار الملكة علياء الدولي خاصة مناطق حمام الشموط وام الرصاص والجيزة حتى شمال سواقة ، اما المنطقة الثانية فهي مأدبا التي تنتشر فيها اشجار الفاكهة والزيتون وبعض المشاتل . اما المنطقة الثالثة وتشمل وادي الوالة ووادي الموجب حيث يوجد فيها زراعة عدة مواسم منها مبكرة للخضار تبدأ في شباط وأذار وينتهي نهاية الصيف وزراعة الخضار المكشوفة التي ينتهي موسمها في بداية تشرين الثاني وكذلك زراعة الخضار في اواخر الشتاء حيث تشير القراءات التي وفرتها الدراسة الى وجود اكثر من 20 الف بيت بلاستيكي تشكل حوالي 8% من مساحة المناطق المرزوعة . واضاف ان المناطق المروية في حوض جنوب العاصمة بينت ان 29,823 دونما مزروعة بالزيتون و2,160 بالفاكهة و947 دونما بالاعلاف و9,464 دونما محاصيل متنوعة و53,770 دونما بالخضروات و8,666 زراعة محمية ومشاتل . وقال الدكتور حازم الناصر ان المسوحات الدقيقة بينت ان هناك 483 بئرا جوفيا في منطقة حوض جنوب عمان تضخ من الحوض لهذه الزراعات حيث اكدت الدراسة على ضرورة تبني وسائل فاعلة لمراقبة وتقييم وضبط اي مخالفات او تعديات على مصادر المياه الجوفية، وكذلك بينت ان هناك تطابقا ضعيفا بين توزيع الابار الجوفية والمناطق المروية مما يؤكد وجود تعديات على الخطوط الناقلة للمياه التي بينت الدراسة ان هناك خطوطا تمتد لعدة كيلومترات متشابكة خاصة في مناطق القسطل واليادودة واعلى منطقة سد الموجب مبينا ان الوزارة ماضية بكل حزم في كشف كافة الاعتداءات . وبين وزير المياه والري ان الدراسة بينت ان حجم المساحات المروية في حوض عمان الزرقاء وصل الى 181 الف دونم شكلت الخضروات 43% منها و57% لأشجار الزيتون والفاكهة، وبالتالي فان الضخ من الحوض وصل الى 223% من الاستخراج الامن منها 85 مليون م3 لأغراض الشرب و7,4مليون م3 للصناعة ، وقد تبين تركز هذه الزراعات المروية بين منطقة المفرق والحلابات وبين الخربة السمرا ومنطقة سد الملك طلال والمشاتل في منطقة البقعة وبشكل أقل جرش معظمها زراعة الزيتون حوالي 50 الف دونم والفاكهة41,179 دونم والاعلاف 6,384 دونم وزراعة خليطة 4,393 وخضروات 77,368 دونم وزراعة محمية ( مشاتل ومستنبتات ) 2,100 دونم. واضاف الناصر ان كميات المياه السطحية المستغلة للري في حوض عمان – الزرقاء من سدود المزارعين في منطقة الحلابات بلغت حوالي 10 مليون م3 فيما بلغت كميات المياه المستغلة من محطات التنقية التي تم معالجتها والمستخدمة لزراعة الاعلاف والزيتون من خلال الاتفاقيات مع وزارة المياه والري/ سلطة المياه حوالي 15 مليون م3 اما كميات المياه المستخدمة من الينابيع والسيول حوالي 5 مليون م3 وكميات الضخ غير القانوني من نهر الزرقاء اكثر من 10 ملايين م3 . وبين الوزير ان المسوحات المبنية على منهجية المعرفة (Knowledge Based) بينت بدقة حجم المزروعات وكمية المياه المروية للمساحة حيث تبين عند ادماج هذه البيانات مع بيانات الوزارة ان معدل الاستخراج الاجمالي من المياه الجوفية في حوض عمان الزرقاء وصل الى 196,4 مليون م(223%) منها 104 مليون م3 للزراعة و85 مليونا للشرب و7,4 للصناعة بينما كمية الاستخراج الامن لاتتجاوز 88 مليون م3 . وبين الناصر ان تقديرات المساحات المروية في حوض عمان – الزرقاء بينت ان معدل الاستهلاك المائي للدونم الواحد تزيد على 650 م3 ووفرت بيانات دقيقة عن انواع المحاصيل ونسبها وكذلك الهطول للمناطق لفصل المناطق المروية عن المناطق البعلية والتباين في الامطار والطبوغرافية ونوعية التربة من خلال تنزيل صور الاقمار الصناعية ومعالجتها بوعمل تصحيح اشعاعي في الطيف الضوئي الاحمر والاشعة تحت الحمراء ومدى اشتقاق مؤشر النبات (الفرق المعدل للمؤشر النباتي) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) حيث يتم تحليل الاراضي والمزروعات حسب القيم السالبة والموجبة وكذلك في حوض جنوب عمان حيث يستهلك الدونم الواحد اكثر من 747م3 من المياه . واوضح انه تبين تقديم المزارعين في المناطق معلومات غير دقيقة من خلال المسوحات السابقة بين نوع الزراعة وحجم المياه المسحوبة ، حيث كشفت عملية الاستشعار عن بعد وجود تعديات كبيرة وواضحة على مصادر المياه الجوفية وتشمل ضخ المياه لمسافات كبيرة ورصد زراعات مخالفة مثل الخضروات المروية كالبندورة والبطاطا والكوسا والباذنجان والخس وغيرها . وأشار الى ان القراءات الدقيقة التي افرزتها التقنية الحديثة ستوفر للوزارة قاعدة حقيقية لكافة المصادر في الحوض وتأثيرها على المياه الجوفية وتقدير المياه المسحوبة بدقة ومحاسبة اصحاب الابار عليها وكذلك ان وقعت اي تجاوزات للزراعات المسموحة، مبينا ان الوزارة ستعمل على تبني أساليب متطورة وحديثة لتحسين ادارة المياه في هذه الاحواض وتشجيع المزارعين على استبدال المحاصيل المستهلكة للمياه بأشجار أقل استهلاكا وذات نمو قصير ومردود مالي عالي مع ضرورة عدم تشجيع زراعة الخضروات خلال فصل الصيف . وعلى مستوى الوزارة فسيتم تعزيز القدرات في مجال استخدام الوسائل الحديثة من تقنيات الاستشعار عن بعد والنماذج المختلفة لتقدير وقياس الاستهلاك المائي وضبط التعديات على مصادر المياه لرصد التغييرات المكانية والزمانية للمناطق المروية وتقدير استهلاكها المائي وتطبيق احكام القانون المعدل لسلطة المياه الذي غلظ العقوبة على المعتدين على مصادر المياه مما يرتب غرامات مالية وعقوبات قضائية وحجز للأموال الاميرية المنقولة وغير المنقولة لكل معتدي . وشدد الوزير أن الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أميركي . --(بترا) م ز/س ق
3/10/2015 - 02:27 م