عمان 31 تموز(بترا) – أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان التعديل الذي ادخلته اللجنة على المادة " 308" يسعى الى توسيع مظلة الحماية للمرأة وينتصر لحقوقها باعتبارها الاولى بالرعاية، لافتاً الى ان هذا التعديل راعى مصلحة المرأة وجاء منسجماً مع الواقع الاردني.

جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الاثنين للاستماع الى وجهات نظر واراء عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصين حول المادة 308 من قانون العقوبات الاصلي.

وقال النائب الخصاونة في الاجتماع الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف وعدد من النواب ان اللجنة معنية بالاستماع الى جميع اطراف العلاقة بغية الوصول الى اتفاق يراعي مصالح المجتمع ويلبي حاجاته وطموحاته.

واضاف الخصاونة "ان منظومتنا التشريعية تقرأ جملة واحدة ولا تجزأ وان السياسة التشريعية كنهج وفلسفة تأخذ بالتدرج ولا يجوز ان تجنح من اقصى اليمين الى اقصى اليسار الامر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على المجتمع ."

من جهتم قال النواب الحضور ان التشريع جاء لمعالجة ظاهرة معينة ولإعادة انتاج سلوك المجتمع وما يهمنا جميعاً هو الوصول الى حالة من التوافق تحقق الامن الاجتماعي للمجتمع.

بدورها قالت لطوف ان الاسرة الاردنية مبنية على المودة والرحمة وهدف الوزارة هو المحافظة على اسس المجتمع السليمة وحماية الاسرة كونها عماد المجتمع.

من جانبهم اكد الحضور اننا معنيون جميعاً بتحقيق المصلحة العامة للمجتمع الاردني.

--(بترا)
م ق/ اع

31/7/2017 - 07:25 م