غزة 28 تشرين الأول(بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما تلك المتعلقة بحقوق المعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد: إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشرع قانون لتعديل أوامر مصلحة السجون "منع الزيارات عن الأسرى الأمنيين التابعين لمنظمة إرهابية" الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، "أسرى حماس"، يضفي صفة رسمية وقانونية على الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار الى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر في جلسته المنعقدة مطلع عام 2017 مجموعة من العقوبات على معتقلي حركة حماس في السجون الإسرائيلية، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم.
وأوضح انه وبموجب هذا القرار أقدمت السلطات الإسرائيلية فعليا على منع العشرات من أسر معتقلي قطاع غزة من الزيارة، بشكل جماعي، دون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي والآثار الإنسانية بالغة الخطورة عليهم ولاسيما الأطفال منهم. وتابع: أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقرار منع أهالي معتقلي حركة حماس (من سكان قطاع غزة) من الزيارة، والمقدر عددهم بحوالي 113 معتقلا دون تحديد مدة المنع أو أسبابه.
واكد ان مشروع القانون الجديد يأتي لتشريع هذه الممارسات العنصرية التي تتعارض مع أبسط التزامات سلطات الاحتلال الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المركز الميزان على أن مشروع القانون يُشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كفلت حق المعتقل في تلقي الزيارات العائلية، ولاسيما نص المادة 37 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955، والمبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن عام 1988، وينطوي أيضاً على معاملة غير إنسانية للمعتقلين والتي حظرتها المادة 10/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976.
واكد أن المعتقلين الفلسطينيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي كفلت حقهم في تلقي الزيارة، بحسب نص المادة 116.
وطالب المركز المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات فعالة للضغط على دولة الاحتلال لإلغاء القرار، وكذلك إلغاء القوانين الإسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
--(بترا)
ا ش/ف ج28/10/2018 16:42:14
وقال المركز في بيان صحفي اليوم الأحد: إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشرع قانون لتعديل أوامر مصلحة السجون "منع الزيارات عن الأسرى الأمنيين التابعين لمنظمة إرهابية" الذي ينص على حرمان بعض الأسرى من الزيارات، "أسرى حماس"، يضفي صفة رسمية وقانونية على الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأشار الى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر في جلسته المنعقدة مطلع عام 2017 مجموعة من العقوبات على معتقلي حركة حماس في السجون الإسرائيلية، وحرمانهم من زيارة عائلاتهم.
وأوضح انه وبموجب هذا القرار أقدمت السلطات الإسرائيلية فعليا على منع العشرات من أسر معتقلي قطاع غزة من الزيارة، بشكل جماعي، دون أي اكتراث بقواعد القانون الدولي والآثار الإنسانية بالغة الخطورة عليهم ولاسيما الأطفال منهم. وتابع: أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقرار منع أهالي معتقلي حركة حماس (من سكان قطاع غزة) من الزيارة، والمقدر عددهم بحوالي 113 معتقلا دون تحديد مدة المنع أو أسبابه.
واكد ان مشروع القانون الجديد يأتي لتشريع هذه الممارسات العنصرية التي تتعارض مع أبسط التزامات سلطات الاحتلال الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشدد المركز الميزان على أن مشروع القانون يُشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي كفلت حق المعتقل في تلقي الزيارات العائلية، ولاسيما نص المادة 37 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955، والمبدأ 19 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن عام 1988، وينطوي أيضاً على معاملة غير إنسانية للمعتقلين والتي حظرتها المادة 10/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976.
واكد أن المعتقلين الفلسطينيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي كفلت حقهم في تلقي الزيارة، بحسب نص المادة 116.
وطالب المركز المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات فعالة للضغط على دولة الاحتلال لإلغاء القرار، وكذلك إلغاء القوانين الإسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
--(بترا)
ا ش/ف ج28/10/2018 16:42:14
