عمان 15 تموز (بترا)-ثمن حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي الأردني، واصفا هذا القرار بالمفصلي ويشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، مع ضرورة إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة.
وقال الحزب في بيان اليوم السبت، إن بقاء تلك الشركات المالية دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين أو ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.
كما أشار الحزب إلى أنه وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك الأردنية عن التعامل معها، فإنه يؤكد ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.
وفي ذات السياق، أكد الحزب ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية، وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.
--(بترا)

م ب/ف ق
15/07/2023 15:50:05