عمان 17 آب(بترا)-عقدت لجنة المياه والزراعة النيابية بحضور رئيسها النائب المهندس إبراهيم الشحاحدة وبحضور وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر وامين عام وزارة المياه والري المهندس باسم طلفاح وامين عام سلطة المياه المهندس توفيق الحباشنة جلسة نقاشية حول الواقع المائي والتحديات التي تواجه قطاع المياه . واشاد الشحاحدة والنواب بالجهود التي بذلتها وتبذلها الوزارة في مواجهة التحديات العديدة لقطاع المياه وتوفير المياه للمواطنين خاصة في ظل اللجوء السوري وموجات الحر المتتابعة خلال الفترة الماضية . واضاف الشحاحدة اننا اليوم نلمس التحسن الملحوظ في قطاع المياه والخدمات المقدمة للمواطنين وانخفاض عدد الشكاوي مقارنة بالأعوام السابقة وسرعة الاستجابة في حل مشاكل المواطنين بمختلف مناطق المملكة. من جهته بين الدكتور الناصر ان التعاون المستمر بين وزارة المياه ولجنة المياه والزراعة النيابية له دور كبير في اصدار التشريعات الاخيرة المتعلقة بتغليظ العقوبات وحماية المصادر المائية ، خاصة في ظل محدودية مصادر المياه السطحية والجوفية في الاردن . وأكد حرص الوزارة على إيصال المياه وتزويدها للمواطنين بشكل كاف ومستمر وبأفضل المواصفات، لافتا الى ان الوضع المائي خلال الصيف الحالي أفضل من الأعوام الماضية من خلال استراتيجية الوزارة والعمل المستمر . وقال الدكتور حازم الناصر، إن المواصفات الأردنية لمياه الشرب تعد من أفضل المواصفات العالمية، إذ تطبق بطريقة حازمة، لا تهاون فيها، وأي مياه تصل للمواطن هي ذات نوعيات جيدة وهي خط احمر لا يمكن تجاوزه او التهاون فيه . وأشار إلى أن معاناة الأردن من ألازمة المائية ليست جديدة، وحملتها الأعباء المتزايدة من موجات اللجوء السوري والهجرات والتغييرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة وتحديات إضافية استطاعت الوزارة التعامل معها رغم شح الإمكانيات وتعاظم التحديات. وبين أن مناطق عديدة في المملكة كانت تعاني نتيجة الاعتداءات على مصادر المياه، مثمنا تعاون الجهات المختلفة خاصة مجلس النواب ووزارة الداخلية والأمن العام وقوات الدرك والبادية وغيرها من المؤسسات الوطنية على دعمها لإنجاح جهود الوزارة والسرعة في الاستجابة. وبين أن الوزارة من بداية حملتها بإزالة الاعتداءات من عام 2013 ولغاية الان نجحت بردم حوالي 650 بئرا مخالفا، وحجز 159 حفارة مخالفة وضبط 16072 اعتداء على خطوط المياه وتحويل أكثر من 800 قضية إلى القضاء منها 4 قضايا بغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين دينار ويتم التعامل معها كجرائم اقتصادية. --(بترا) م ع/حج .
17/8/2015 - 03:45 م