عمان 30 نيسان (بترا)- نفت وزارة المياه والري ما تناقلته عدد من المواقع الإلكترونية والإخبارية حول إنهاء عقود عدد من العاملين في مشاريعها التي تنفذها هو عار عن الصحة، مؤكدة التزامها بتطبيق أحكام النظام والقانون، وأنها من أولى الوزارات التي التقطت التوجيهات الملكية السامية بتشغيل العمالة المحلية خاصة في المناطق النائية وملتزمة على الدوام بتطبيق احكام القانون.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها ومن خلال المشاريع التي تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، تقوم بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية بشراء خدمات عدد من الحراس والعمال في المناطق، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، بتشغيل العمالة الوطنية المحلية والحد من جيوب الفقر والبطالة في مختلف المناطق، وفق نظام المشتريات الحكومية لمدد محددة مسبقا، ووفق المخصصات المتوفرة والمرصودة بموجب أحكام النظام في المشاريع المنفذة. واضافت ان عددا من العاملين أكملوا المدة المنصوص عليها بموجب أحكام النظام، وعليه قامت الوزارة بتطبيق القانون والنظام واحاطتهم بذلك كون مخصصاتهم قد انتهت وتم مخاطبة رئاسة الوزراء، صاحب الولاية بالموافقة وديوان الخدمة المدنية بانتهاء مدد هؤلاء العاملين.
وبينت ان الوزارة بذلت جهودا لتجديد الموافقة لهم لمدة جديدة وتوفير المخصصات اللازمة لذلك، الا ان الموافقة تمت مؤخرا من رئاسة الوزراء بتجديد شراء خدمات 138 عاملا وحارسا لمدة عام آخر، وقامت الوزارة بإبلاغ المعنيين.
واشارت الوزارة الى ان هذه الخدمات لها مدد زمنية محددة وهي ملتزمة التزام كامل بإبلاغ كل من انهى مدته بذلك تطبيقا للقانون وكون المخصصات المرصودة قد انتهت وتحتاج الى رصد مخصصات جديدة وموافقات رسمية من الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة، ولن تقوم بتجديد اي شراء خدمات ما لم تتوفر له مخصصات وموافقة كون ذلك يعد مخالفة يحاسب عليها القانون دون مساومة على حقوق الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة.
ودعت الى ضرورة التيقن من المعلومات ودقتها والتأكد من مصدرها الحقيقي، مؤكدة تقديرها للجميع ومتطلعة لتظافر جميع الجهود لما فيه المصلحة الوطنية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
--(بترا) م خ/أ أ/وم30/04/2020 12:48:22