عمان 13 تشرين الثاني (بترا)- اكدت وزارة المياه والري استمرارها بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية التي تتضمن الاستمرار بالمحافظة على المياه وحماية المصادر المائية في مناطق المملكة كافة وعدم السماح بحفر الآبار دون التقيد بالشروط القانونية المنصوص عليها. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء ان ما يتم تداوله حول مشروع النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية الذي تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي، هو مقترح بناء على مطالبات متكررة من مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه، ومطالب مزارعين يمتلكون آبارا قديمة ولديهم زراعات ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والانسانية والمعيشية لالاف العائلات، وتحقق دخلا لهم اضافة الى دورها في توفير فرص عمل والحد من البطالة في المناطق الريفية والنائية.
واضافت، ان الابار المشمولة بالنظام الجديد المقترح سيتم اعتبارها بعد ان يتم اجراء نقاش موسع على النظام من قبل السلطات التشريعية والرقابية والتنفيذية، وبعد الأخذ بآراء المواطنين المعنيين بهذا الشأن، "آبارا غير مرخصة حفرت منذ سنوات وتستخرج مياها غير صالحة للشرب، ومعظمها لغايات الري ولا يتم حاليا استيفاء اية اثمان عليها ليصار الى تنظيم عملية استخراج كميات المياه منها واحتسابها".
وشددت الوزارة على انه لن يتم منح تراخيص او موافقات لهذه الآبار وإنما موافقات مؤقتة للآبار التي ستقوم لجان فنية متخصصة بالكشف عليها واجراء تقييم لواقع الزراعة عليها وحجم الاستفادة منها، وفق الاهداف المنشودة ليتم بعد ذلك تركيب عدادات لمراقبة احتساب كميات المياه المستخرجة منها، ولمدة محددة واستيفاء بدل ثمنها بأسعار اعلى من الآبار المرخصة دون ان تتضمن اية كميات مجانية، وإنهاء حالة تقدير كميات المياه المستخرجة والتي هي مثار شكوى دائمة من قبل اصحاب هذه الآبار، مشيرة الى الحق الدائم للوزارة/ سلطة المياه بالتجديد او عدم التجديد وفق ما تقره المصلحة العامة.
وأكدت انه لن يتم منح اية اجازة مؤقتة لأي بئر من هذه الآبار غير مطابق للظروف الاجتماعية والانسانية المرتبطة بالزراعات المقامة وقبل تاريخ تعديل قانون سلطة المياه والمهلة الممنوحة من قبل رئاسة الوزراء لتصويب وضع الابار غير المرخصة قبل الأول من كانون الثاني 2014.
وأكدت الوزارة ان النظام المقترح والذي هو قيد النقاش والبحث والتعديل يهدف الى خدمة شرائح واسعة من المواطنين، في وقت ستستمر بتنفيذ حملة احكام السيطرة للمحافظة على مصادر المياه وتنفيذ احكام القانون فيما يتعلق بأية اعمال مخالفة لحفر الآبار او استخدام المياه بطريقة غير مشروعة .
الى ذلك، اوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب النائب خالد الحياري ان النظام المقترح يهدف الى المحافظة على مصالح شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتاشون على الزراعة ولا يوجد لديهم دخل سوى هذه الزراعات، داعيا الجميع الى التيقن الى ان وزارة المياه ومجلس النواب من خلال لجنة الزراعة والمياه والبادية، تدرس هذا الامر بما يحقق المصلحة الوطنية وعدم السماح باستخراج المياه دون قيد او شرط .
واضاف الحياري إنه سيتم دراسة النظام المقترح بشكل جيد بالتوافق مع وزارة المياه والري وبناء على مطالبات ومصالح فئات عديدة من المزارعين الذين يملكون آبارا زراعية غير مرخصة وقديمة قبل تعديل قانون سلطة المياه،وسيراعى النظام تطبيق احكام القانون مع المحافظة على مصالح المواطنين شريطة انطباق المعايير المنشودة عليهم ولمدة سنة واحدة لا تجدد الا بموافقة وزارة المياه والري/ سلطة المياه.
--(بترا)
م خ / اح/هـ13/11/2019 13:44:21