عمان 19 كانون الاول(بترا)-قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية العاملة وبناء على التنسيق مع مديرية الامن العام ضمن حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة تقوم بأعمال الحفر المخالف داخل احدى المزارع في منطقة الدجنية - ارحاب/ المفرق . واضافت في بيان صحفي اليوم السبت ان كوادرها وبالتنسيق مع المدعي العام الذي أصدر امرا للمدعي العام المنتدب لمداهمة المزرعة حيث تم ضبط الحفارة اثناء عملية الحفر لبئر مخالفة لاستخراج المياه دون ترخيص وتم ضبط الاشخاص العاملين عليها وهم من الجنسية السورية والتحفظ عليهم لدى مركز امن رحاب لاستكمال التحقيق معهم لإيداعهم للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة. وشددت الوزارة على ان خطتها تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في مختلف مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعيلها في جميع المناطق بالتعاون مع الأجهزة المعنية وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير . واشارت الى ان حملتها حققت خلال شهر تشرين الثاني 2015 حيث تم ردم عشر ابار مخالفة وضبط وازالة 780 اعتداء على خطوط المياه و71 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و172 اعتداء على قناة الملك عبدالله . واكدت ان تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكن الوزارة / سلطة المياه من انجاز مزيد من عمليات الضبط المختلفة في جميع مناطق المملكة وتوفير مئات الالاف من الامتار المكعبة يوميا التي كان بعض المعتدين يقوموا بسحبها بشكل مخالف للقانون. وأشاد المصدر بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام و هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية . ويشار الى ان القانون الجديد غلظ عقوبات السجن والغرامة على المعتدين على شبكات المياه مع مراعاة اي عقوبة أشد ورد النص عليها في اي قانون أخر حيث يقضي القانون الجديد بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه ، و شمل التعديل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب . --(بترا) م ز/م ع/حج
19/12/2015 - 03:20 م